نشر ألوية التشريف بالإعلام والتعريف بمن له ولاية عمارة ما سقط من البيت الشريف - سلسلة لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (24)
/ 21
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فتاوى الطبنداوي حول زيادة سمك الكعبة]
  1. [سبب تأليف الكتاب]
  2. [وصف ما حل بالبيت الحرام بسبب الأمطار]
  3. [ذكر المجلس الذي عقد للعلماء لمناقشة الوضع]
  4. [رأي المؤلف "القديم" في شأن العمارة]
  5. [عدول المؤلف عن رأيه الأول]
  6. [الرد على من أنكر جواز تأخير العمارة إلى ورود أمر السلطان]
  7. [رأي المصنف في ستر الكعبة بالألواح]
  8. [ذكر من قال باشتراط وجود الشاخص]
  9. [بيان أن تعظيم الكعبة إنما هو بحفظ حرمتها والوقوف عند حدود الشرع لا بمجرد عمارتها]
  10. [شروع المصنف في التأليف]
  11. (الشاهد الأول)
  12. وجه الاستشهاد
  13. [توجيه كلام النووي في شرح مسلم]
  14. [الاستئناس بكلام لابن الصلاح]
  15. (الشاهد الثاني)
  16. [الحريق الذي وقع زمن السمهودي]
  17. وجه الاستشهاد لما قلناه
  18. (الشاهد الثالث)
  19. [توجيه المصنف لمعنى ما ورد في صحيح مسلم]
  20. وجه الإيماء في الحديث الأول
  21. ووجهه في الحديث الثاني
  22. (الشاهد الرابع)
  23. (الشاهد الخامس)
  24. [وجه الاستشهاد]
  25. (الشاهد السادس)
  26. [وجه الاستشهاد]
  27. [رأي المصنف في هدم الجدار اليماني]
  28. (الشاهد السابع)
  29. [وجه الشاهد]
  30. (تتمة)
  31. [وجوب المباشرة بسد مواقع الهدم حفظا لها من التنجيس]
  32. [بيان أن الخطاب في سد مواقع الهدم يتوجه إلى مياسير المسلمين ولا يجب رفعه إلى الخليفة]
  33. [ذكر الفرق بين سقوط سقف الحجرة النبوية وسقوط جدران الكعبة الشريفة، والرد على إشكالات قد تعرض]
  34. (تذييل) [في حصول الثواب للناظر إلى المتهدم من الكعبة]
  35. (تنبيه) [في حكم هدم ما آل إلى السقوط من حجارة الكعبة]
  36. [متي يؤخذ بكلام معلمي البناء؟]
  37. [التحذير من الأخذ بقولهم مجازفة]
  38. [نصيحة وتوجيه إلى عمال البناء]
  39. [رد إشكال حول هدم ما لم يكن آيلا للسقوط من البناء الشريف]
  40. [كون ما عمله ابن الزبير أصوليا (مذهب صحابي) وبيان الخلاف في حجيته]
  41. [ما ينبغي فعله قبل الشروع في هدم ما تخرب من الجدران الشريفة]
  42. [ما يجب على الناظر على العمارة فعله]
  43. [ندب أشراف الناس وسادتهم للعمل بأنفسهم في عمارة الكعبة الشريفة]
  44. وحاصل الأمر [التنبيه على تحري اختيار ذوي التقوى للعمل في العمارة]
  45. [ما ينبغي فعله عند الهدم من وضع الساتر ونحوه ...]
  46. [حكم الخارج من جدران البيت المعظم بعد الهدم والتحذير من أخذه]
  47. [حكم إعادة الحجر إلى البيت المعظم]
  48. [تحريم إعادة الشاذروان للبيت]
  49. [فتاوى الطبنداوي حول زيادة سمك الكعبة]
  50. [فتوى ابن زياد اليمني في المسألة السابقة]
  51. [خاتمة الرسالة]

وزعم أن ابن الزبير لما أدخل ستة أذرع منه كان بحضرة جمع من الصحابة وأجمعوا على استقباله يحتاج لدليل، وعلى التنزل فيحتمل أن الحديث كان متواترا في زمانهم ثم انقطع تواتره.

وبما تقرر يدفع قول الأذرعي: لك أن تقول: لا خلاف أن بعضه من البيت، فلم لا يصح توجه ما اتفق عليه منه، ثم قال: ويبعد أن يقال أن البيت لو أعيد على قواعد إبراهيم أن يمتنع توجه المتروك منه، انتهى. وقد علمت بما تقرر أنه لا بعد في ذلك، انتهى. PageV01P080

[تحريم إعادة الشاذروان للبيت]

:

وإذا علم حرمة إعادة الحجر إلى البيت مع ما ورد فيه من الأحاديث الثابتة، وإعادة ابن الزبير له، فلأن يحرم إدخال الشاذروان فيه من جهة ما بالطريق الأولى، إذا لم يرد فيه شيء من الحديث كما ورد في أذرع الحجر، وأخرجه ابن الزبير عن بنائه فهو أولى بتحريم الإعادة إلى البيت والإدخال فيه، وإن قلنا بوجوب كون الطائف خارجا عنه لأنه من البيت ظنا وعملا، وما يستقبل يجب علم كونه منه يقينا.

[فتاوى الطبنداوي حول زيادة سمك الكعبة]

:

وفي فتاوى الشهاب أبي العباس أحمد الطبنداوي الصديقي الشافعي (¬1) أنه سئل: هل تجوز الزيادة في السمك والطول والعرض في بناء الكعبة زادها الله شرفا؟ وهل نص أحد من الأئمة على ذلك؟ وإذا قلتم بعدم الجواز، فهل تكون الزيادة بدعة محرمة يجب على السلطان هدمها؟

فأجاب: (اعلم أن الشيخ النووي رحمه الله نقل في "شرح مسلم" عن العلماء: أنه لا يجوز تغيير البناء الموجود الآن، وهو بنية الحجاج. وقال ابن العماد في "أحكام المساجد" لما أراد الرشيد أن يرد البيت على ما بناه ابن الزبير، قال له مالك: نشدتك الله لا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك، PageV01P081 # لا يشاء أحد إلا نقض البيت وبناه، فتذهب هيبته من صدور الناس. فترك ما هم به واستحسن الناس ذلك من مالك رحمه الله تعالى، وعملوا به، فصار كالإجماع. وهذا صريح في عدم جواز زيادة السمك والعرض.

والحاصل: أنه لا تجوز الزيادة في السمك ولا في الطول ولا في العرض, لأنه مخالف لما أجمع عليه العلماء من أنه لا يجوز التغيير. قال: ولو أنه زيد في سمكها أو طولها أو عرضها -أعاذها الله من ذلك- فلا نقول للزيادة حكم المزيد عليه، أعني في وجوب الاستقبال إليه, لأن أصحابنا ذكروا أن بعض الحجر من البيت، وهو قدر ستة أذرع، وهي بنية سيدنا إبراهيم عليه السلام. وإنما جعلناها من البيت للطواف احتياطا للعبادة، وهذا ما ظهر لي).

انتهى جواب الطبنداوي ملخصا.

— Page 20 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।