وزعم أن ابن الزبير لما أدخل ستة أذرع منه كان بحضرة جمع من الصحابة وأجمعوا على استقباله يحتاج لدليل، وعلى التنزل فيحتمل أن الحديث كان متواترا في زمانهم ثم انقطع تواتره.
وبما تقرر يدفع قول الأذرعي: لك أن تقول: لا خلاف أن بعضه من البيت، فلم لا يصح توجه ما اتفق عليه منه، ثم قال: ويبعد أن يقال أن البيت لو أعيد على قواعد إبراهيم أن يمتنع توجه المتروك منه، انتهى. وقد علمت بما تقرر أنه لا بعد في ذلك، انتهى. PageV01P080
[تحريم إعادة الشاذروان للبيت]
:
وإذا علم حرمة إعادة الحجر إلى البيت مع ما ورد فيه من الأحاديث الثابتة، وإعادة ابن الزبير له، فلأن يحرم إدخال الشاذروان فيه من جهة ما بالطريق الأولى، إذا لم يرد فيه شيء من الحديث كما ورد في أذرع الحجر، وأخرجه ابن الزبير عن بنائه فهو أولى بتحريم الإعادة إلى البيت والإدخال فيه، وإن قلنا بوجوب كون الطائف خارجا عنه لأنه من البيت ظنا وعملا، وما يستقبل يجب علم كونه منه يقينا.
[فتاوى الطبنداوي حول زيادة سمك الكعبة]
:
وفي فتاوى الشهاب أبي العباس أحمد الطبنداوي الصديقي الشافعي (¬1) أنه سئل: هل تجوز الزيادة في السمك والطول والعرض في بناء الكعبة زادها الله شرفا؟ وهل نص أحد من الأئمة على ذلك؟ وإذا قلتم بعدم الجواز، فهل تكون الزيادة بدعة محرمة يجب على السلطان هدمها؟
فأجاب: (اعلم أن الشيخ النووي رحمه الله نقل في "شرح مسلم" عن العلماء: أنه لا يجوز تغيير البناء الموجود الآن، وهو بنية الحجاج. وقال ابن العماد في "أحكام المساجد" لما أراد الرشيد أن يرد البيت على ما بناه ابن الزبير، قال له مالك: نشدتك الله لا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك، PageV01P081 # لا يشاء أحد إلا نقض البيت وبناه، فتذهب هيبته من صدور الناس. فترك ما هم به واستحسن الناس ذلك من مالك رحمه الله تعالى، وعملوا به، فصار كالإجماع. وهذا صريح في عدم جواز زيادة السمك والعرض.
والحاصل: أنه لا تجوز الزيادة في السمك ولا في الطول ولا في العرض, لأنه مخالف لما أجمع عليه العلماء من أنه لا يجوز التغيير. قال: ولو أنه زيد في سمكها أو طولها أو عرضها -أعاذها الله من ذلك- فلا نقول للزيادة حكم المزيد عليه، أعني في وجوب الاستقبال إليه, لأن أصحابنا ذكروا أن بعض الحجر من البيت، وهو قدر ستة أذرع، وهي بنية سيدنا إبراهيم عليه السلام. وإنما جعلناها من البيت للطواف احتياطا للعبادة، وهذا ما ظهر لي).
انتهى جواب الطبنداوي ملخصا.