نشر ألوية التشريف بالإعلام والتعريف بمن له ولاية عمارة ما سقط من البيت الشريف - سلسلة لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (24)
/ 21
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [عدول المؤلف عن رأيه الأول]
  1. [سبب تأليف الكتاب]
  2. [وصف ما حل بالبيت الحرام بسبب الأمطار]
  3. [ذكر المجلس الذي عقد للعلماء لمناقشة الوضع]
  4. [رأي المؤلف "القديم" في شأن العمارة]
  5. [عدول المؤلف عن رأيه الأول]
  6. [الرد على من أنكر جواز تأخير العمارة إلى ورود أمر السلطان]
  7. [رأي المصنف في ستر الكعبة بالألواح]
  8. [ذكر من قال باشتراط وجود الشاخص]
  9. [بيان أن تعظيم الكعبة إنما هو بحفظ حرمتها والوقوف عند حدود الشرع لا بمجرد عمارتها]
  10. [شروع المصنف في التأليف]
  11. (الشاهد الأول)
  12. وجه الاستشهاد
  13. [توجيه كلام النووي في شرح مسلم]
  14. [الاستئناس بكلام لابن الصلاح]
  15. (الشاهد الثاني)
  16. [الحريق الذي وقع زمن السمهودي]
  17. وجه الاستشهاد لما قلناه
  18. (الشاهد الثالث)
  19. [توجيه المصنف لمعنى ما ورد في صحيح مسلم]
  20. وجه الإيماء في الحديث الأول
  21. ووجهه في الحديث الثاني
  22. (الشاهد الرابع)
  23. (الشاهد الخامس)
  24. [وجه الاستشهاد]
  25. (الشاهد السادس)
  26. [وجه الاستشهاد]
  27. [رأي المصنف في هدم الجدار اليماني]
  28. (الشاهد السابع)
  29. [وجه الشاهد]
  30. (تتمة)
  31. [وجوب المباشرة بسد مواقع الهدم حفظا لها من التنجيس]
  32. [بيان أن الخطاب في سد مواقع الهدم يتوجه إلى مياسير المسلمين ولا يجب رفعه إلى الخليفة]
  33. [ذكر الفرق بين سقوط سقف الحجرة النبوية وسقوط جدران الكعبة الشريفة، والرد على إشكالات قد تعرض]
  34. (تذييل) [في حصول الثواب للناظر إلى المتهدم من الكعبة]
  35. (تنبيه) [في حكم هدم ما آل إلى السقوط من حجارة الكعبة]
  36. [متي يؤخذ بكلام معلمي البناء؟]
  37. [التحذير من الأخذ بقولهم مجازفة]
  38. [نصيحة وتوجيه إلى عمال البناء]
  39. [رد إشكال حول هدم ما لم يكن آيلا للسقوط من البناء الشريف]
  40. [كون ما عمله ابن الزبير أصوليا (مذهب صحابي) وبيان الخلاف في حجيته]
  41. [ما ينبغي فعله قبل الشروع في هدم ما تخرب من الجدران الشريفة]
  42. [ما يجب على الناظر على العمارة فعله]
  43. [ندب أشراف الناس وسادتهم للعمل بأنفسهم في عمارة الكعبة الشريفة]
  44. وحاصل الأمر [التنبيه على تحري اختيار ذوي التقوى للعمل في العمارة]
  45. [ما ينبغي فعله عند الهدم من وضع الساتر ونحوه ...]
  46. [حكم الخارج من جدران البيت المعظم بعد الهدم والتحذير من أخذه]
  47. [حكم إعادة الحجر إلى البيت المعظم]
  48. [تحريم إعادة الشاذروان للبيت]
  49. [فتاوى الطبنداوي حول زيادة سمك الكعبة]
  50. [فتوى ابن زياد اليمني في المسألة السابقة]
  51. [خاتمة الرسالة]

[ذكر المجلس الذي عقد للعلماء لمناقشة الوضع]

:

وقد عقد مجلس (¬1) في موضع المكبرين من المقام الحنفي في شأن البدار بعمارة الساقط منه وهدم ما قال أهل الخبرة أنه آيل إلى السقوط خشية التضرر به، وفيما يعمر به.

[رأي المؤلف "القديم" في شأن العمارة]

:

فكنت أرى أخذا مما في "المناهل العذبة في إصلاح ما وهي من الكعبة"، للشيخ المحقق شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي، من طلب عمل ما كان فيه خلل في البيت، أو حاجة أو استحسان -وكذا رأى الجماعة-، وأن ذلك يبادر به مبادرة للقرب، ومسارعة لمرضاة الرب، وأن عمارته تكون مما به من المال، إذ لم يعلم لمرصده اعتبار مصرف معين، وما كان كذلك يصرف منه للعمارة، وكذا يعمر مما تبرع به متبرع غالب الظن حل ماله، أو من مال بيت مال خلي عن الحرام فيما يظهر، وأن ذلك لا يحتاج لمراجعة مولانا السلطان الأعظم، بل يشرع في العمل ويرسل إليه بالأمر. وكتب في المسألة سؤال، وكتب عليه مفتو العصر بذلك، وكتبت معهم (¬2) ... PageV01P037

[عدول المؤلف عن رأيه الأول]

:

ثم تأملت بعد ونظرت، وراجعت الفكر وتفكرت، فرأيت أن ما ألف فيه ابن حجر إنما هو في أمر رفع للسلطان وبرز أمره بالعمل، ثم اختلف بعد تحقق وجود الأمر السلطاني الذي يرجع فيه إلى ذلك: أيكفي مسوغا لهدم ما آل إلى السقوط وقال أهل الخبرة به؟ أو لا بد بعد تحقق الإذن من وجود السقوط بالفعل؟

فموضوع رسالته في حكم ما خشي سقوطه ولم يسقط بعد، وقد رفع للسلطان فأذن بالهدم (¬1).

وكون ابن حجر لما نقل أقوال الأئمة بعد لم يذكر اعتبار ذلك لا يضر، لأن الأصل الانسحاب والاستصحاب حتى يأتي ما يعارضه. وأيضا، فانظر لجميع عماراته منذ أيام قريش إلى الآن، لم ينقل أنه عمل فيها إلا بعد عرض ذلك الداعي للعمل على السلطان في ذلك، والوقوف عند أمره. ولما كان الأمر زمن قريش منتشرا في بطونه، لم يعمرها إلا مجموع البطون الذي لهم الأمر بمكة، ومن أراد ذلك فلينظر "تاريخ الفاسي" وغيره، وقد لخصه الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (¬2).

— Page 2 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।