[ذكر المجلس الذي عقد للعلماء لمناقشة الوضع]
:
وقد عقد مجلس (¬1) في موضع المكبرين من المقام الحنفي في شأن البدار بعمارة الساقط منه وهدم ما قال أهل الخبرة أنه آيل إلى السقوط خشية التضرر به، وفيما يعمر به.
[رأي المؤلف "القديم" في شأن العمارة]
:
فكنت أرى أخذا مما في "المناهل العذبة في إصلاح ما وهي من الكعبة"، للشيخ المحقق شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي، من طلب عمل ما كان فيه خلل في البيت، أو حاجة أو استحسان -وكذا رأى الجماعة-، وأن ذلك يبادر به مبادرة للقرب، ومسارعة لمرضاة الرب، وأن عمارته تكون مما به من المال، إذ لم يعلم لمرصده اعتبار مصرف معين، وما كان كذلك يصرف منه للعمارة، وكذا يعمر مما تبرع به متبرع غالب الظن حل ماله، أو من مال بيت مال خلي عن الحرام فيما يظهر، وأن ذلك لا يحتاج لمراجعة مولانا السلطان الأعظم، بل يشرع في العمل ويرسل إليه بالأمر. وكتب في المسألة سؤال، وكتب عليه مفتو العصر بذلك، وكتبت معهم (¬2) ... PageV01P037
[عدول المؤلف عن رأيه الأول]
:
ثم تأملت بعد ونظرت، وراجعت الفكر وتفكرت، فرأيت أن ما ألف فيه ابن حجر إنما هو في أمر رفع للسلطان وبرز أمره بالعمل، ثم اختلف بعد تحقق وجود الأمر السلطاني الذي يرجع فيه إلى ذلك: أيكفي مسوغا لهدم ما آل إلى السقوط وقال أهل الخبرة به؟ أو لا بد بعد تحقق الإذن من وجود السقوط بالفعل؟
فموضوع رسالته في حكم ما خشي سقوطه ولم يسقط بعد، وقد رفع للسلطان فأذن بالهدم (¬1).
وكون ابن حجر لما نقل أقوال الأئمة بعد لم يذكر اعتبار ذلك لا يضر، لأن الأصل الانسحاب والاستصحاب حتى يأتي ما يعارضه. وأيضا، فانظر لجميع عماراته منذ أيام قريش إلى الآن، لم ينقل أنه عمل فيها إلا بعد عرض ذلك الداعي للعمل على السلطان في ذلك، والوقوف عند أمره. ولما كان الأمر زمن قريش منتشرا في بطونه، لم يعمرها إلا مجموع البطون الذي لهم الأمر بمكة، ومن أراد ذلك فلينظر "تاريخ الفاسي" وغيره، وقد لخصه الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (¬2).