نشر ألوية التشريف بالإعلام والتعريف بمن له ولاية عمارة ما سقط من البيت الشريف - سلسلة لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (24)
/ ٢١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [حكم إعادة الحجر إلى البيت المعظم]
  1. [سبب تأليف الكتاب]
  2. [وصف ما حل بالبيت الحرام بسبب الأمطار]
  3. [ذكر المجلس الذي عقد للعلماء لمناقشة الوضع]
  4. [رأي المؤلف "القديم" في شأن العمارة]
  5. [عدول المؤلف عن رأيه الأول]
  6. [الرد على من أنكر جواز تأخير العمارة إلى ورود أمر السلطان]
  7. [رأي المصنف في ستر الكعبة بالألواح]
  8. [ذكر من قال باشتراط وجود الشاخص]
  9. [بيان أن تعظيم الكعبة إنما هو بحفظ حرمتها والوقوف عند حدود الشرع لا بمجرد عمارتها]
  10. [شروع المصنف في التأليف]
  11. (الشاهد الأول)
  12. وجه الاستشهاد
  13. [توجيه كلام النووي في شرح مسلم]
  14. [الاستئناس بكلام لابن الصلاح]
  15. (الشاهد الثاني)
  16. [الحريق الذي وقع زمن السمهودي]
  17. وجه الاستشهاد لما قلناه
  18. (الشاهد الثالث)
  19. [توجيه المصنف لمعنى ما ورد في صحيح مسلم]
  20. وجه الإيماء في الحديث الأول
  21. ووجهه في الحديث الثاني
  22. (الشاهد الرابع)
  23. (الشاهد الخامس)
  24. [وجه الاستشهاد]
  25. (الشاهد السادس)
  26. [وجه الاستشهاد]
  27. [رأي المصنف في هدم الجدار اليماني]
  28. (الشاهد السابع)
  29. [وجه الشاهد]
  30. (تتمة)
  31. [وجوب المباشرة بسد مواقع الهدم حفظا لها من التنجيس]
  32. [بيان أن الخطاب في سد مواقع الهدم يتوجه إلى مياسير المسلمين ولا يجب رفعه إلى الخليفة]
  33. [ذكر الفرق بين سقوط سقف الحجرة النبوية وسقوط جدران الكعبة الشريفة، والرد على إشكالات قد تعرض]
  34. (تذييل) [في حصول الثواب للناظر إلى المتهدم من الكعبة]
  35. (تنبيه) [في حكم هدم ما آل إلى السقوط من حجارة الكعبة]
  36. [متي يؤخذ بكلام معلمي البناء؟]
  37. [التحذير من الأخذ بقولهم مجازفة]
  38. [نصيحة وتوجيه إلى عمال البناء]
  39. [رد إشكال حول هدم ما لم يكن آيلا للسقوط من البناء الشريف]
  40. [كون ما عمله ابن الزبير أصوليا (مذهب صحابي) وبيان الخلاف في حجيته]
  41. [ما ينبغي فعله قبل الشروع في هدم ما تخرب من الجدران الشريفة]
  42. [ما يجب على الناظر على العمارة فعله]
  43. [ندب أشراف الناس وسادتهم للعمل بأنفسهم في عمارة الكعبة الشريفة]
  44. وحاصل الأمر [التنبيه على تحري اختيار ذوي التقوى للعمل في العمارة]
  45. [ما ينبغي فعله عند الهدم من وضع الساتر ونحوه ...]
  46. [حكم الخارج من جدران البيت المعظم بعد الهدم والتحذير من أخذه]
  47. [حكم إعادة الحجر إلى البيت المعظم]
  48. [تحريم إعادة الشاذروان للبيت]
  49. [فتاوى الطبنداوي حول زيادة سمك الكعبة]
  50. [فتوى ابن زياد اليمني في المسألة السابقة]
  51. [خاتمة الرسالة]

[حكم الخارج من جدران البيت المعظم بعد الهدم والتحذير من أخذه]

:

وينبغي أن يدفن جميع ما خرج بالهدم من الردم من جص وجير وحجر لا ينفع فيها، كما فعل ابن الزبير في دفن ما لا ينتفع به من أنقاضها وأحجارها داخلها، نقله الأزرقي.

هذا، ونقل جدي (¬2) رحمه الله في كتابه "مثير شوق الأنام إلى حج بيت الله الحرام، وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام": أن صفية بنت شيبة الحجبية (¬3) أهدت لأم عبد الله أم عامر بن كريز (¬4) لما قدمت معتمرة حصاة مما كان يفر من الركن الأسود حين أصابه الحريق، فخرجت مع أصحابها، فلما خرجت من الحرم ونزلت بعض المنازل صرع أصحابها ولم يبق أحد إلا وحم، فقامت وصلت ودعت ربها، فألهمت أن ذلك من الحجر الذي أهدي لها، وخرجت به معها؛ فأعادته، فسقوا، انتهى ملخصا. ففيه التحذير عن أخذ شيء من أنقاض البيت. PageV01P077

وقد نص أصحابنا على منع الأخذ من الطيب المهدى للكعبة، وأن من أراد التبرك جاء بطيب من عنده ثم مسحها به ثم أخذه للتبرك، انتهى.

وينبغي -إن أمن الابتذال على الأنقاض- تأخير الدفن عن تمام العمل، فإن الحاجة تدعو لزيادة الحجر عوضا عن المنكسر، وعادة البناء نقض الأحجار عند السقوط نحو الثلث. والأزرقي نقل أن الحجاج كبس أرض الكعبة حتى علت بالأحجار الباقية عن حاجته مما كان في بناء ابن الزبير، فينبش ذلك الكبس وتؤخذ الأحجار منه ويبدل بدفن تلك الأنقاض، والله أعلم (¬1).

[حكم إعادة الحجر إلى البيت المعظم]

:

ولا يجوز أن يغير البيت عن بنائه الموجود الآن، -وهو بنية الحجاج- بزيادة شيء في طوله أو عرضه ولو يسيرا، أو نقص شيء منه.

قال الإمام النووي في "شرح مسلم": قال العلماء: ولا يغير هذا البناء (¬2).

قال بعض المتأخرين: هذا منه صريح في منع الزيادة في السمك والطول والعرض.

ونقل ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: إن مقتضى كلام أئمة المذاهب الأربعة ما عدا أحمد: منع إعادة الحجر إلى البيت، ووجوب إبقائه على ما هو عليه من غير زيادة ولا نقص، وذلك لأنه لا بد من اليقين فيما يستقبل، وكون أذرع من الحجر من البيت لم يرد ما يفيد اليقين به من نص قرآن أو خبر تواتر، إنما جاء من طريق الآحاد المفيدة للظن.

قلت: وكونه من أحاديث الصحيح المفيد ما فيها للعلم النظري وإن PageV01P078 # لم يكن متواترا بشرطه، كما قال ابن الصلاح: لا يفيد في ذلك, لأن اليقين إنما ينشأ عن العلم الضروري، إذ هو الذي لا يقبل التغيير ولا يزول بالترديد، ولا كذلك ما يفيد العلم النظري. على أن في موافقة ابن الصلاح على ذلك خلافا طويل الذيل (¬1).

وإنما أعاده ابن الزبير رضي الله عنهما وأدخله فيه لعله لأنه كان متواترا عنده وعند الصحابة رضي الله عنهم في عصره، والمتواتر يفيد العلم اليقين، وانقطع التواتر فيه بعد، ولهذا نص الأئمة على منع إدخال شيء من الحجر فيه، وإن ورد في "صحيح مسلم": أن أذرعا منه من البيت (¬2). PageV01P079

وفي "شرح العباب" لابن حجر الهيتمي: ولا يجزى توجه شيء من الحجر, لأن كونه من البيت ظني لثبوته بالآحاد، وإن كان حديثه في "الصحيحين"، وذلك لا يكتفى به في القبلة. وقول جمع إن أحاديثهما مقطوع بها من حيث اللفظ لا المعنى، إذ لا تلازم بينهما كما في كثير من الآي القرآنية.

— صفحة ١٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।