نشر ألوية التشريف بالإعلام والتعريف بمن له ولاية عمارة ما سقط من البيت الشريف - سلسلة لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (24)
/ ২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [ذكر الفرق بين سقوط سقف الحجرة النبوية وسقوط جدران الكعبة الشريفة، والرد على إشكالات قد تعرض]
  1. [سبب تأليف الكتاب]
  2. [وصف ما حل بالبيت الحرام بسبب الأمطار]
  3. [ذكر المجلس الذي عقد للعلماء لمناقشة الوضع]
  4. [رأي المؤلف "القديم" في شأن العمارة]
  5. [عدول المؤلف عن رأيه الأول]
  6. [الرد على من أنكر جواز تأخير العمارة إلى ورود أمر السلطان]
  7. [رأي المصنف في ستر الكعبة بالألواح]
  8. [ذكر من قال باشتراط وجود الشاخص]
  9. [بيان أن تعظيم الكعبة إنما هو بحفظ حرمتها والوقوف عند حدود الشرع لا بمجرد عمارتها]
  10. [شروع المصنف في التأليف]
  11. (الشاهد الأول)
  12. وجه الاستشهاد
  13. [توجيه كلام النووي في شرح مسلم]
  14. [الاستئناس بكلام لابن الصلاح]
  15. (الشاهد الثاني)
  16. [الحريق الذي وقع زمن السمهودي]
  17. وجه الاستشهاد لما قلناه
  18. (الشاهد الثالث)
  19. [توجيه المصنف لمعنى ما ورد في صحيح مسلم]
  20. وجه الإيماء في الحديث الأول
  21. ووجهه في الحديث الثاني
  22. (الشاهد الرابع)
  23. (الشاهد الخامس)
  24. [وجه الاستشهاد]
  25. (الشاهد السادس)
  26. [وجه الاستشهاد]
  27. [رأي المصنف في هدم الجدار اليماني]
  28. (الشاهد السابع)
  29. [وجه الشاهد]
  30. (تتمة)
  31. [وجوب المباشرة بسد مواقع الهدم حفظا لها من التنجيس]
  32. [بيان أن الخطاب في سد مواقع الهدم يتوجه إلى مياسير المسلمين ولا يجب رفعه إلى الخليفة]
  33. [ذكر الفرق بين سقوط سقف الحجرة النبوية وسقوط جدران الكعبة الشريفة، والرد على إشكالات قد تعرض]
  34. (تذييل) [في حصول الثواب للناظر إلى المتهدم من الكعبة]
  35. (تنبيه) [في حكم هدم ما آل إلى السقوط من حجارة الكعبة]
  36. [متي يؤخذ بكلام معلمي البناء؟]
  37. [التحذير من الأخذ بقولهم مجازفة]
  38. [نصيحة وتوجيه إلى عمال البناء]
  39. [رد إشكال حول هدم ما لم يكن آيلا للسقوط من البناء الشريف]
  40. [كون ما عمله ابن الزبير أصوليا (مذهب صحابي) وبيان الخلاف في حجيته]
  41. [ما ينبغي فعله قبل الشروع في هدم ما تخرب من الجدران الشريفة]
  42. [ما يجب على الناظر على العمارة فعله]
  43. [ندب أشراف الناس وسادتهم للعمل بأنفسهم في عمارة الكعبة الشريفة]
  44. وحاصل الأمر [التنبيه على تحري اختيار ذوي التقوى للعمل في العمارة]
  45. [ما ينبغي فعله عند الهدم من وضع الساتر ونحوه ...]
  46. [حكم الخارج من جدران البيت المعظم بعد الهدم والتحذير من أخذه]
  47. [حكم إعادة الحجر إلى البيت المعظم]
  48. [تحريم إعادة الشاذروان للبيت]
  49. [فتاوى الطبنداوي حول زيادة سمك الكعبة]
  50. [فتوى ابن زياد اليمني في المسألة السابقة]
  51. [خاتمة الرسالة]

(تتمة)

[وجوب المباشرة بسد مواقع الهدم حفظا لها من التنجيس]

:

لا شبهة في وجوب سد ما ظهر بالانهدام من الجدار والسقف المحاذي بما يمنع وصول ما يحصل منه التنجيس لداخل الكعبة من طير، سيما (أبابيل) (¬1) ,. فإنه في أقل زمن يبني بيوته في الأماكن التي يتمكن منها ويفرخ فيها ويحصل منه مزيد التنجيس، ومن هرة.

ويكون السد موثقا بأخشاب أو بحفش (¬2)، ويطلب أن يسدل عليه ثوب ويكون ذلك على الفور، ولا يتوقف في ذلك على إذن السلطان الأعظم في ذلك, لأنه لا ينتظر لعمارة مثل ذلك وعمله، وإنما ينتظر لعمل الذي يكون على الدوام من الجدار والسقف ونحوهما، لما فيه مع كمال الأجر عند صحة النية من إشادة الكف المنظورة للملوك (¬3). PageV01P065

[بيان أن الخطاب في سد مواقع الهدم يتوجه إلى مياسير المسلمين ولا يجب رفعه إلى الخليفة]

:

وقد قدمنا أن من جملة حكم توجه خطاب العمارة للسلطان الأعظم أنه شرف -على جعل الفرض فيه متوجها لذوي القدرة من المسلمين أجمع-: الافتيات على السلطان الأعظم، وعظم الضرر. ولا كذلك في وضع ما يسد به ما ظهر بالانهدام, لأن ذلك بصدد الزوال، ومدار الملوك على ما فيه تخليد الذكر وتشييد القدر كما مر، فيطلب المبادرة بالسد المذكور، ولو من عموم الناس، لعدم الضرر المرتب على تعاطي ذلك مع ما فيه من التوصل إلى تطهيره الواجب بنص: {وطهر بيتي} [الحج: 26]، فليباشر ذلك وليبادر به.

[ذكر الفرق بين سقوط سقف الحجرة النبوية وسقوط جدران الكعبة الشريفة، والرد على إشكالات قد تعرض]

:

فإن قيل: من جملة ما قدمت وقست عليه: قصتا الحريق، وأن علماء المدينة وصلحاءها وأميرها وأركان دولتها لم يحدثوا شيئا حتى رفعوا الأمر لسلطان عصرهم، وجاءهم منه ما يفعلون ففعلوا، فلم يباشروا عمارة ما طاف بالقبر الذي هو أفضل من الكعبة بل أمهلوا يخطيء الأمر، فليكن البيت الحرام فيما ظهر منه بالسقوط كذلك.

قلت: الفرق واضح, لأن في قصة الحريق الأول سقط بالحريق السقف الذي يخشى أن يتعلق به طير فيحصل منه بالتلويث لذلك المحل السامي والهرة ونحوهما مما يخشى منه التنجيس، ممنوعة لوجود الحجرة وهي البناء المطيف بالقبور الثلاثة الكريمة، إذ هو مبني قائم، ولا كذلك في مسألتنا، فإنه لا مانع لما يخشى منه التنجيس لداخل البيت، وحفظه من التنجيس واجب، ولا يتم إلا بالسد، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب. PageV01P066

فإن قلت: قد عد من آيات الكعبة أن الطير لا يوقع (¬1) عليها إلا مستشفيا بها من مرضه، فيؤمن من تنجيس الطير (¬2)، واحتمال الهرة في غاية الندور. PageV01P067

قلت: الأحكام الشرعية إنما تبنى على أسبابها العادية ولا تعلق فيها بالحقائق، على أنه مشاهد جلوس كثير من الطير على جدار الكعبة والتنجيس على ثوبها، وإنما لم تجب مراعاة ذلك بجلوس من يذب عنه في السطح لغاية المشقة التي لا يعتاد ورود الشرع بها, ولا كذلك السد هنا، فوجب على جميع المسلمين وتعينت المبادرة به ولو من مال فيه شبهة, لأنه ليس مجعولا من أجزائها على سبيل الدوام حتى يبالغ في الاحتياط في شأنه، بل هو بعرضة الزوال، وقد اعتيد تخليقها بالمال (¬1) الذي يجمع من المكوس وذلك لما ذكرناه، وهذا ما فتح الله به علي وهو أعلم بالصواب.

— পৃষ্ঠা ১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।