(تتمة)
[وجوب المباشرة بسد مواقع الهدم حفظا لها من التنجيس]
:
لا شبهة في وجوب سد ما ظهر بالانهدام من الجدار والسقف المحاذي بما يمنع وصول ما يحصل منه التنجيس لداخل الكعبة من طير، سيما (أبابيل) (¬1) ,. فإنه في أقل زمن يبني بيوته في الأماكن التي يتمكن منها ويفرخ فيها ويحصل منه مزيد التنجيس، ومن هرة.
ويكون السد موثقا بأخشاب أو بحفش (¬2)، ويطلب أن يسدل عليه ثوب ويكون ذلك على الفور، ولا يتوقف في ذلك على إذن السلطان الأعظم في ذلك, لأنه لا ينتظر لعمارة مثل ذلك وعمله، وإنما ينتظر لعمل الذي يكون على الدوام من الجدار والسقف ونحوهما، لما فيه مع كمال الأجر عند صحة النية من إشادة الكف المنظورة للملوك (¬3). PageV01P065
[بيان أن الخطاب في سد مواقع الهدم يتوجه إلى مياسير المسلمين ولا يجب رفعه إلى الخليفة]
:
وقد قدمنا أن من جملة حكم توجه خطاب العمارة للسلطان الأعظم أنه شرف -على جعل الفرض فيه متوجها لذوي القدرة من المسلمين أجمع-: الافتيات على السلطان الأعظم، وعظم الضرر. ولا كذلك في وضع ما يسد به ما ظهر بالانهدام, لأن ذلك بصدد الزوال، ومدار الملوك على ما فيه تخليد الذكر وتشييد القدر كما مر، فيطلب المبادرة بالسد المذكور، ولو من عموم الناس، لعدم الضرر المرتب على تعاطي ذلك مع ما فيه من التوصل إلى تطهيره الواجب بنص: {وطهر بيتي} [الحج: 26]، فليباشر ذلك وليبادر به.
[ذكر الفرق بين سقوط سقف الحجرة النبوية وسقوط جدران الكعبة الشريفة، والرد على إشكالات قد تعرض]
:
فإن قيل: من جملة ما قدمت وقست عليه: قصتا الحريق، وأن علماء المدينة وصلحاءها وأميرها وأركان دولتها لم يحدثوا شيئا حتى رفعوا الأمر لسلطان عصرهم، وجاءهم منه ما يفعلون ففعلوا، فلم يباشروا عمارة ما طاف بالقبر الذي هو أفضل من الكعبة بل أمهلوا يخطيء الأمر، فليكن البيت الحرام فيما ظهر منه بالسقوط كذلك.
قلت: الفرق واضح, لأن في قصة الحريق الأول سقط بالحريق السقف الذي يخشى أن يتعلق به طير فيحصل منه بالتلويث لذلك المحل السامي والهرة ونحوهما مما يخشى منه التنجيس، ممنوعة لوجود الحجرة وهي البناء المطيف بالقبور الثلاثة الكريمة، إذ هو مبني قائم، ولا كذلك في مسألتنا، فإنه لا مانع لما يخشى منه التنجيس لداخل البيت، وحفظه من التنجيس واجب، ولا يتم إلا بالسد، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب. PageV01P066
فإن قلت: قد عد من آيات الكعبة أن الطير لا يوقع (¬1) عليها إلا مستشفيا بها من مرضه، فيؤمن من تنجيس الطير (¬2)، واحتمال الهرة في غاية الندور. PageV01P067
قلت: الأحكام الشرعية إنما تبنى على أسبابها العادية ولا تعلق فيها بالحقائق، على أنه مشاهد جلوس كثير من الطير على جدار الكعبة والتنجيس على ثوبها، وإنما لم تجب مراعاة ذلك بجلوس من يذب عنه في السطح لغاية المشقة التي لا يعتاد ورود الشرع بها, ولا كذلك السد هنا، فوجب على جميع المسلمين وتعينت المبادرة به ولو من مال فيه شبهة, لأنه ليس مجعولا من أجزائها على سبيل الدوام حتى يبالغ في الاحتياط في شأنه، بل هو بعرضة الزوال، وقد اعتيد تخليقها بالمال (¬1) الذي يجمع من المكوس وذلك لما ذكرناه، وهذا ما فتح الله به علي وهو أعلم بالصواب.