[رأي المصنف في هدم الجدار اليماني]
:
فاحفظه لينفعك تذكره في التنبيه عند منع هدم الجدار اليماني عند فقد PageV01P062 # إجماع ثقات المعلمين المتقنين المتقين على خربه وأيلولته للسقوط، وأنه لا يجوز هدمه لمجرد إلحامه (¬1) بالجدر التي يبنونها عوض الساقط, لأن تحصيل هذا الغرض لا يرتكب له خرق حرمة البيت بهدم ما هو صحيح منه قائم.
وبتأمل ما ذكرنا يعلم أن المنع من هدم الجدار اليماني عند فقد الإجماع من ثقات المعلمين المذكورين منصوص عليه, لأن ما دخل تحت عموم كلامهم من جملة المنصوص عليه، كما في "شرح المهذب" للنووي (¬2).
* * *
(الشاهد السابع)
ومن الشواهد لما قلناه:
قول ابن حجر الهيتمي في أثناء البحث الثالث من المقدمة، في أثناء كلام له: (ويؤيده أن العلماء وغيرهم أقروا الملوك ونحوهم على تغيير بابها المرة بعد المرة)، انتهى (¬3). PageV01P063
ومراده من (نحوهم):
1 - من باشر ذلك من متغلب.
2 - أو افتياتا على ملك زمانه لقوة شوكته وبعد الملك عنه إذ ذاك، والله أعلم.
وقوله في آخر البحث المذكور: (فتأمل هذا الاستدلال من هذا الإمام تجده قاضيا بصحة ما سلكه هو وغيره من العلماء من أن سكوت العلماء وغيرهم على ما فعل في الكعبة المعظمة من الإصلاحات في الأعصر من غير نكير دال على جوازه وحسنه، فإنه ينبغي للملوك تحريه والعمل بمثله في الكعبة إذا حصل فيها ما يقتضي الإصلاح ولم الشعث الذي لا يليق بأدنى المساجد أن يبقى عليه، فكيف بما هو أشرفها وأفضلها)، انتهى (¬1).
[وجه الشاهد]
:
فتأمل قوله: (فينبغي للملوك ...) إلى آخره، فإنه صريح المسألة الواقعة، وجمع الملوك باعتبار تعدد الأزمنة وتداول الأيام بين الناس، وإلا فأمر إصلاح الكعبة إنما هو لملك البلاد التي هي فيها وسلطانها لا لغيره من باقي السلاطين بباقي البلاد.
نعم، إن تقاعد الخليفة سلطان بلادها عن عمارتها، وتوانى في شأنها فليبادر غيره لذلك منها إن لم يؤد إلى فتنة قوية جدا وشق عصا المسلمين.
[شواهد أخرى]:
وقد ذكرت شواهد أخرى لاختصاص هذا العمل بصاحبه المكتسب به شرفا وفخرا في كتابي "إعلام سائر الأنام بقصة السيل الذي سقط منه البيت الحرام، وما يتعلق به من عمارة وإشارة وحكم وأحكام". PageV01P064