[وجه الاستشهاد]
:
فنبه على أن عمارة ما يتعلق بها فضلا عن عمارتها كلها إنما هو لولي الأمر عليها، وهو أصالة سلطان الإسلام والمسلمين مراد خان، دام له العز والنصر والإمكان.
فإن قلت: ذكر المحب بعد سياق حديث عائشة في قوله: "فإن بدا لقومك ... " إلى آخره: (تصريح بالإذن في أن يفعل ذلك عند القدرة عليه والتمكن منه، وفي قوله: "لولا حدثان قومك بشرك لهدمت الكعبة" حث على ذلك، ودلالة على أن المانع منه حدثانهم بالشرك، فنبه على أنه من مهمات الدين عند تمكن الإسلام، وهذا الذي حث ابن الزبير على هدم الكعبة وبنائها على قواعدها، فلم يكن ملوما، ولا عد متهتكا حرمته، بل قائما في ذلك الحرمة، متبعا للسنة.
ومدلول هذا الحديث تصريحا وتلويحا ينتج التغيير في البيت الحرام PageV01P061 # بالعمارة إذا كان لمصلحة ضرورية أو حاجية أو مستحسنة)، انتهى (¬1). فهذا يوهم إطلاق إباحة التعمير للأمور المذكورة، وأن ذلك غير مقيد بالإمام؟
قلت: صدر رسالته وصدر كلامه في أثنائها يدفع هذا الوهم، وإنما مراده أنه يباح التغيير لمن له ولاية ذلك عند أحد تلك الأمور، وإلا فلا يجوز للسلطان الأعظم أن يخرق حرمة البيت ويهدمه أو شيئا منه بغير ضرورة ولا حاجة ولا أمر مستحسن، إنما له ولاية العمارة عند وجود سببها.
ويدل عليه: أنه ذكر عمارة ابن الزبير والحاجة الحاقة، والثناء عليه، ولم يذكر وقوع عمل فيها من أحد من الناس لمصلحة ما ذكر، وأثنى عليه، وكلامه أوله يسدد آخره، وآخره يسدد أوله، فلله دره من إمام.
قال ابن حجر الهيتمي -بعد نقل الخلاف في هدم الجدار الذي أراد المنصور أو ولده هدمه وإعادته على قواعد إبراهيم ومنع منه- ما لفظه: (هذا إذا حملنا كلامه هو -لا كما هو المتبادر منه- على هدم ما صنعه الحجاج وردها علي بناء ابن الزبير، أما إذا لم نحمله على تلك الصورة الخاصة بل على ما عداها ... فالإجماع على الامتناع من هدم جدرانها أو تغيير بنائها (¬2) أمر حقيقي واقع لا مرية فيه، وليس ذلك من خصوصيات الكعبة بل هو جار في كل مسجد، إذ من البديهي فيها أنه لا يجوز لأحد هدم أبنيتها ولا تغييرها عما هي عليه الآن من غير ضرورة أو حاجة ماسة)، انتهى (¬3).