(الشاهد الرابع)
ومن الشواهد لما قلناه:
ما ذكره الأزرقي في "تاريخه" فيما جاء في تجريد الكعبة وأول من جردها، قال: فلما كان معاوية كساها الديباج مع القباطي، فقال شيبة بن عثمان (¬1): لو طرح عنها ما عليها من كسى (كذا) الجاهلية. فخفف عنها حتى لا يكون عليها مما مسه المشركون شيء لنجاستهم، فكتب في ذلك إلى معاوية بن أبي سفيان وهو بالشام فكتب إليه أن جردها. انتهى (¬2). PageV01P058
وجه الشاهد:
أن شيبة الصحابي إذ رأى توقف هذا الأمر اليسير في الكعبة على العرض على الخليفة دون عامله على مكة، فلأن يتوقف تعمير البيت على العرض عليه بالأولى، ولعل هذا أقوى شاهد لما نحن فيه.
* * *
(الشاهد الخامس)
ومن الشواهد لما قلناه:
قول الماوردي (¬1) في "الأحكام السلطانية": والذي يلزم الإمام من أمور المسلمين عشرة أشياء:
أحدها: حفظ الدين على أصوله المستقرة، وما أجمع عليه سلف الأمة، ليكون الدين محروسا من خلل، والأمة ممنوعة من زلل ...
ثم قال: الخامس: تحصين الثغور بالعدة المانعة، والقوة الدافعة، انتهى ملخصا (¬2). PageV01P059
[وجه الاستشهاد]
:
فإذا كان أمر الثغور الذي لا يترتب على إغفاله شيء من الضرر، ولا يحتاج أمرها ما تحتاج إليه عمارة البيت الشريف من التدقيق والنظر متوجها أمره وإتقان شأنه للإمام، فتوجه فرضية إصلاح ما وهى من الكعبة الغراء إليه أولى.
وكذلك إذا طلب منه رفع البدع ودفع الزيغ والزلل عن المباني الشريفة الشرعية، والملة المحمدية المرضية، فلأن يتوجه إليه وجوب إصلاح ما أمر العباد بالتعبد به استقبالا: حياة في الصلاة وغيرها من مجالس الذكر وغيره، وحال الاحتضار، وموتا في القبر، وطوافا، ونظرا ... بالطريق الأولى.
* * *
(الشاهد السادس)
ومن الشواهد له أيضا:
قول من قيل في حقه: (لم تخرج مكة بعد إمامنا الشافعي أعلم منه) (¬1) -وهو المحب الطبري (¬2) - في كتابه "استقصاء البيان عن مسألة PageV01P060 # الشاذروان" (¬1): (يجب على متولي البيت الحرام والناظر في المشاعر الكرام، رعاية مصالحهما والاهتمام بعمارتهما).
وقوله أيضا في أثناء كلام متعلق بعمل ما يتعلق بالكعبة ما لفظه: (ولا يتمكن كل أحد من تغييره بيده، وإنما ذلك منوط بولاة الأمر فيه)، انتهى.