في بعضها دون بعض سيما رواية أبي الحسن بن العبد ففيها من كلامه أشياء زائدة على رواية غيره وحينئذ فلا يسوغ إطلاق السكوت إلا بعد النظر فيها كما قيل به فيما ينقل
من حكم الترمذي على الأحاديث. قوله: (ما رواه أبو داود في سننه ولم يذكر ضعفه إلخ) ظاهر كلام المصنف إن الاعتبار ببيان حال الحديث أو السكوت عنه بما في السنن فقط وقد تردد في ذلك بعضهم فقال هل المعتبر البيان في السنن فقط بحيث لو كان له في غيره من تصانيفه أو فيما دون عنه كلام فيها لعله سكت عنه فيها لا يلاحظ، الظاهر نعم مع تعين ملاحظته فيما يحتمل الرجوع أو نحوه. قوله: (فهو عنده صحيح أو حسن) قال في الإرشاد ففي هذا ما وجدناه في كتابه مطلقا ولم ينص على صحته أحد ممن يميز بين الحسن والصحيح زاد في التقريب ولا ضعفه حكمنا بأنه من الحسن عند أبي داود وقد يكون في بعضه ما ليس حسنا عند غيره ولا داخلا في حد غير الحسن وما عبر به هنا من قوله فهو حسن أو صحيح أحسن من قوله فيهما تبعا لابن الصلاح "حكمنا بأنه من الحسن الخ" لأن ابن رشيد اعترض عليه بأنه يجوز أن يكون صحيحا عند أبي داود فلا يظهر وجه الجزم بالحكم وإن أجيب عنه بأن الصالح الذي عبر به أبو داود أي الصالح للاحتجاج لا يخرج عن الصحة والحسن لكن لا نرقيه إلى الصحة إلا بنص فالتحسين أحوط فقد اعترض بأن في كلام ابن الصلاح ما يشعر بتحتم كونه حسنا عند أبي داود وليس بجيد فلذا قيل لو قال إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن كما سلكه في مستدرك الحاكم كان أنسب قيل وقد لا يتأتى ذلك هنا لاقتضاء كلام أبي داود السكوت عن الضعيف اليسير اه، وفيه نظر لأن الضعف اليسير لا ينافي الحسن كما PageV01P172 # وكلاهما يحتج به في الأحكام، فكيف بالفضائل.
فإذا تقرر هذا، فمتى رأيت هنا حديثا من رواية أبي داود وليس فيه تضعيف، فاعلم أنه لم يضعفه، والله أعلم.
وقد رأيت أن أقدم في أول الكتاب بابا في فضيلة الذكر مطلقا أذكر فيه أطرافا يسيرة توطئة لما بعدها، ثم أذكر مقصود الكتاب في أبوابه، وأختم الكتاب إن شاء الله تعالى بباب الاستغفار
تقدم أنه ضعيف بالنسبة لمرتبة الصحيح وقول المصنف فيما يأتي فمتى رأيت حديثا من رواية أبي داود وليس فيه تضعيف فاعلم أنه لم يضعفه اه، وحذف قوله فيهما "ولم ينص على صحته أحد الخ" لأن الحكم بالصحة حينئذ مستفاد من ذلك النص لا من صنيع أبي داود والكلام فيهما يقتضيه صنيعه المذكور بالنسبة لغير المتأهل للتصحيح وغيره وأما هو فيحكم بما يليق والأحوط لغير المتأهل إن يعبر في السكوت عنه بما عبر به هو من قوله صالح والصلاحية إما للاحتجاج أو الاعتبار فما ارتقى من أحاديثه إلى الصحة أو الحسن فهو بالمعنى الأول وما عداهما فبالمعنى الثاني وما قصر عن ذلك فهو للشديد الوهن الملتزم بيانه كذا قيل وفي جعل ذي الضعف اليسير المسكوت عنه خارجا من وصف القبول مخالفة لكلام المصنف الآتي كما قدمته أيضا. قوله: (وكلاهما يحتج به) وفي نسخة بها وفي أخرى بحذف الواو من كلاهما الواو استئنافية يجوز إثباتها وحذفها وكلا مفرد اللفظ مثنى المعنى فيجوز في الضمير العائد إليه الإفراد نظرا للفظ والتثنية نظرا للمعنى والأفصح الأول قال تعالى: {كلتا الجنتين آتت أكلها} [الكهف: 33]. قوله: (فاعلم أنه لم يضعفه) أي تضعيفا شديدا بحيث يخرج به عن القبول وإلا فقضية كلامه السكوت عن الضعف اليسير وقدمنا أنه لا يقدح في كون الخبر مقبولا.