فأول ذلك: إذا أراد الإحرام اغتسل وتوضأ ولبس إزاره ورداءه، وقد قدمنا ما يقوله المتوضئ والمغتسل، وما يقوله إذا لبس الثوب،
قبل الهجرة وقيل أول سنيها وقيل ثالثها وهكذا إلى العاشر، الأصح أنه في السادسة وفرضيته مجمع عليها معلومة من الدين بالضرورة يكفر جاحدها وفي وجوب العمرة خلاف فقال به الشافعي وخالفه الثلاثة قوله: (وحصول السآمة) بالمهملة فالهمزة المدودة منها الملل والضجر يقال سئم يسأم وسآمة. قوله: (اغتسل وتوضأ) وهذا الغسل سنة لكل واحد ممن أراد الإحرام ولو نحو حائض وإن إرادته قبل الميقات على الأوجه للاتباع أخرجه الترمذي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإحرامه واغتسل، وقال حسن غريب قال الحافظ حسنه لمجيئه من غير وجه واستغربه لتفرد عبد الرحمن صدوق فيه بعض مقال وعبد الله بن يعقوب المدني الراوي عنه لا يعرف حاله قال ابن القطان جهدت أن أعرف هل هو الذي أخرج له أبو داود أو غيره فلم أقدر "قلت" جزم المزي بأنه هو ورجح ابن المواز أنه غيره وهو الذي يظهر فإن طبقة الذي أخرج له أبو داود أعلى من هذا وقد أخرج الحديث ابن خزيمة في صحيحه من طريقه فكأنه عرف حاله ولم ينفرد به وقد أخرجه أيضا في المختارة مع ذلك عن ابن أبي الزناد قد أخرجه الطبراني والدارقطني من طريق ابن غزية بفتح الغين المعجمة وكسر الزاي وتشديد التحتية اسمه محمد بن موسى عن أبي الزناد وله طرق أخرى عند الدارقطني والبيهقي فيها مقال وللحديث شاهد عن ابن عباس رواه الطبراني في الأوسط وآخر عن عائشة أخرجه الدارقطني وسند كل منهما ضعيف وله شاهد آخر صحيح عن عبد الله بن عمر قال من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة قال الحافظ PageV04P350 # ثم يصلي ركعتين، وتقدمت أذكار الصلاة، ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة (قل يا أيها الكافرون) ووفي الثانية (وقل هو الله أحد) فإذا فرغ من الصلاة استحب أن يدعو بما شاء، وتقدم ذكر جمل من الدعوات والأذكار خلف الصلاة،
بعد تخريجه هذا حديث صحيح أخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين وقول الصحابي من السنة كذا مرفوع عندهم وروى الشافعي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا رضي الله عنه كان يغتسل إذا أراد أن يحرم اه. ملخصا ويكره ترك هذا الاغتسال وإحرام الجنب وتنوي الحائض هنا وفي سائر الاغتسالات المطلوبة منها في النسك الغسل المسنون كغيرها، ويكفي تقدمه عليه إن نسب له عرفا فيما يظهر وكذا يسن التنظيف لغير نحو مريد التضحية بإزالة شيء من ظفره وقص شاربه ونتف إبطه وحلق عانته فإن عجز عن استعمال الماء ولو شرعا تيمم لأن الغسل يراد به القربة والنظافة فإذا فات أحدهما بقي الآخر ولأنه ينوب عن الغسل الواجب فالمندوب أولى والوضوء يحتمل أن يكون الوضوء المفروض بسبب الحدث ونحوه وحينئذ فمعنى عده من السنن أنه ينبغي تقديمه على الإحرام ليكون في حال الكمال ويحتمل أن يكون الوضوء المنسوب للغسل بناء على استحبابه للغسل المندوب وهو المعتمد كما أفتى به الشيخ زكريا وغيره والله أعلم. قوله: (ولبس إزاره ورداءه) أي لصحة ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم - فعلا، روى الشيخان أنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم في إزار ورداء، وقولا، رواه أبو عوانة في صحيحه ولفظه ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين وصححه ابن المنذر ولم يتعرض لتخريج مستنده