عند التعارض الأصح إسنادا أي أو نزل منزلته كالآتي عن الصحابة فإنه نزل منزلة ما جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - في أذكار الطواف ففضل الاشتغال به فيه على الاشتغال بالقرآن فيه وكما تقدم إن صنيع المصنف يقتضي أن ما جاء PageV01P126 # مبينة في كتاب عمل اليوم والليلة- كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والله أعلم.
فصل
: أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء، وذلك في التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والدعاء وغير ذلك،
من الوارد من الذكر في مكان يسن الإتيان به وسبق ما فيه. قوله: (مثبتة في كتاب عمل اليوم والليلة) الظاهر أن المراد من الإضافة العموم أي مثبتة في عمل اليوم والليلة أي في الكتب المصنفة في ذلك ويحتمل إن يراد به كتاب معهود وهو بعيد والمراد ما يعمل فيهما من الأعمال الشامل للأقوال والأفعال وما أحسن ما أنشده الشيخ العلامة أبو البركات السبكي من. قوله:
الليل يعمل والنهار كلاهما ... يا ذا البصيرة فيك فاعمل فيهما
وهما جميعا يغنيانك فاجتهد ... بصنائع المعروف أن تغنيهما
وهو عقد لقول إمامنا الأعظم الشافعي رضي الله عنه الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك، ومثبتة يصح قراءته بالمثلثة فالموحدة مخففة أو مشددة فالمثناة الفوقية اسم مفعول من أثبت أو ثبت ويصح قراءته بالموحدة فالتحتية المشددة فالنون إلا أن يصح فيه ضبط عن المصنف فيرجع إليه.
فصل
قوله: (على جواز الذكر إلخ) المراد من جوازه باللسان والقلب بالنسبة للمحدث حال الحدث عدم الامتناع والحرمة لكراهته حينئذ بل يكره سائر الكلام بلا عذر وبالنسبة إليه بعد انقضائه الإباحة خارج محل قضاء الحاجة ويكره فيه ولو بعد انقضائه ويكره الأذان والإقامة للمحدث وكراهتها أشد من كراهته لقربها من الصلاة، وكراهتها من ذي الحدث الأكبر كالحيض والمتوسط أشد PageV01P127 # ولكن قراءة القرآن حرام على الجنب والحائض والنفساء، سواء قرأ قليلا أو كثيرا،
حتى بعض آية،
منها من ذي الحدث الأصغر لغلظ الحدث. قوله: (ولكن قراءة القرآن حرام على الجنب والحائض والنفساء) وكذا على ذات الولادة وكأنه سكت عنه لملازمة النفاس له غالبا فاكتفى بذكره عنه أي يحرم على من ذكر قراءته باللفظ بحيث يسمع نفسه إن اعتدل سمعه ولا عارض يمنعه من لغط ونحوه وإشارة أخرس وتحريك لسانه كقراءة الناطق باللفظ وهل تحرم قراءة على الصبي الجنب بناه في التحفة على الخلاف في إباحة مسه وحمله المصحف لحاجة التعلم أي والأصح جواز ذلك فكذا هو ومن بحث حرمته عليه نبني على حرمة المس على الصبي الجنب وقد علمت ضعفه وقد كنت بحثت عن ذلك قبل الوقوف عليه وظهر لي الجواز واستدللت له بأنه لو حرمت عليه القراءة حينئذ لم يكن في جواز حمله ومسه القرآن فائدة وكأنهم سكتوا عنه لفهمه مما ذكروه لأنه إذا أبيح له المس الذي هو آكد منها لحرمته على ذي الحدث الأصغر بخلافها فإباحتها إن لم تكن بالأولى فبالمساوى ثم رأيته كذلك في
التحفة فلله الحمد والمنة وإنما حرم للحديث الحسن لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن، ويقرأ بكسر الهمزة نهى وبضمها خبر بمعناه ثم حسن الخبر المذكور لغيره وإلا فهو ضعيف في ذاته لكن له متابعات جبرت ضعفه، وممن حسنه المنذري وسيأتي أن الجنب وما في معناه إذا كان فاقد الطهورين تجوز بل تجب عليه قراءة الفاتحة في الصلاة لتوقف صحتها عليه ثم في شرح العمدة للفاكهاني أن مشهور مذهب مالك جوازها للحائض اه، ثم تحريم ما ذكر على المسلم أما الكافر كذلك فلا يمنع من القراءة إن رجى إسلامه ولم يكن معاندا وإنما منع من المصحف لأن حرمته آكد كما سبق من تحريم مسه وحمله على ذي الحدث الأصغر وجواز القراءة له. قوله: (حتى بعض آية) أي أو حرفا منه كما في التحفة قال ابن قاسم PageV01P128 # ويجوز لهم إجراء القرآن على القلب من غير لفظ، وكذلك النظر في المصحف، وإمراره على القلب. قال أصحابنا: ويجوز للجنب والحائض أن يقولا عند المصيبة: {إنا لله وإنا إليه راجعون}