وصحح جهبذ العلل والحيل أبو الحسن الدارقطني من طرق هذا الحديث هذه الرواية المرسلة وهو موافق لما نقله الخطيب عن أكثر أصحاب الحديث من تقديم الإرسال على الوصل فيما إذا اختلف الثقات في وصل أو إرسال الحديث بأن رواه بعضهم موصولا وبعضهم مرسلا وقيل الحكم للأكثر وقيل للأحفظ وكلاهما اتصف به من أرسل هذا الحديث لكن صحح الخطيب أن الحكم لمن وصل ونقل ابن الصلاح تصحيحه عن أهل الفقه وأصوله وعزاه النووي أيضا للمحققين من أصحابه وتعقب ذلك ابن دقيق العيد بأنه ليس قانونا مطردا قال وبمراجعة أحكامهم الجزئية تعرف صواب ما نقول وكذا قال ابن سيد الناس وبه جزم العلائي فقال كلام المتقدمين في هذا الفن عبد الرحمن ابن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي بل علمهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة PageV03P291 # أي: له حال يهتم به، ومعنى أقطع: أي ناقص قليل البركة، وأجذم: بمعناه، وهو بالذال المعجمة وبالجيم. قال العلماء: فيستحب البداءة بالحمد لله لكل مصنف، ودارس، ومدرس، وخطيب، وخاطب، وبين يدي سائر الأمور المهمة. قال الشافعي رحمه الله: أحب أن يقدم المرء بين يدي خطبته وكل أمر طلبه: حمد الله تعالى، والثناء عليه سبحانه وتعالى، والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث اه، ويستشكل المذهب الآخر بهذا الحديث حيث اتحد تخريجه ورواه جماعة من الحفاظ الأثبات على وجه ورواه من هو دونهم في الضبط والإتقان والعدد على وجه مشتمل على زيادة في السند فكيف يقبل زيادتهم وقد خالفهم من لا يغفل مثلهم عنها لحفظهم وكثرتهم والفرض أن شيخهم الزهري ممن يجمع حديثه ويعتني بمروياته بحيث يقال أنه لو رواها لسمعها منه حفاظ أصحابه ولو سمعوها لرووها ولما تطابقوا على تركها، قال شيخنا والذي يغلب على الظن في هذا وأمثاله تغليط راوي الزيادة اه، وفي سؤالات السلمي أن الدارقطني سئل عن الحديث إذا اخخلف فيه الثقات قال ينظر ما اجتمع عليه ثقتان فيحكم بصحته أو من جاء بزيادة فتقبل من متقن ويحكم لأكثرهم حفظا
وثبتا على من دونهم اه، وبهذا يجاب عن قول المصنف الشيخ الإمام نفع الله به وإذا روي الحديث الخ. أي فإن محل ذلك عند تساوي الطريقين حفظا وثبتا وإلا فيقدم الأحفظ، الأثبت في أي الطريقين كان والله أعلم. وقوله: (أي له حال يهتم به) أي عند أهل الشرع واستغنى عن ذلك لكونه واضحا معلوما فإن الكلام في الشرع. وقوله: (ناقص قليل البركة) يحمل أن يقرأ ناقص بحذف التنوين فيكون المضاف إليه محذوفا لدلالة الثاني عليه ويحتمل أن يكون منونا ويكون قوله قليل البركة بيان للنقص أي أن نقصه بقلة بركته. وقوله: (لكل مصنف) أي في علم شرعي أو آلته ولو مباحا كالعروض أما العلم المحرم كالشعبذا والرمل ونحوهما فيكره التسمية فيه وكذا يكره في المكروه. قوله: (ودارس) أي للعلم. قوله: (وخاطب) أي للنكاح. قوله: (خطبته) بكسر الخاء. وقوله: (وكل أمر) بالجر عطف على خطبته. قوله: (والصلاة على رسوله - صلى الله عليه وسلم -) PageV03P292