ونفى أولا الولد خصوصا ثم نفى الشريك في الملك وهو أعم من أن ينسب إليه ولد فيشركه في ملكه أو غيره ولما نفى الولد ونفى الشريك نفى الولي وهو الناصر وهو أعم من أن يكون ولدا أو شريكا أو غير ذلك ولما كان اتخاذ الولد قد يكون للانتصار والاعتزاز له والاحتماء من الذل وقد يكون بالتفضل والرحمة إلى من والى من عباده الصالحين كان للنفي لمن ينتصر به من أجل المذلة إذ كان مورد الولاية يحتمل هذين الوجهين فنفى الجهة التي تكون لأجل النقص الولد والشريك بأنهما نفيا على الإطلاق كذا في النهر لأبي حيان. قوله: {لئن شكرتم لأزيدنكم} [إبراهيم: 7] أي لئن شكرتم نعمتي لأزيدنكم وسكت عن بيان الزيادة هل هي من نوع المحمود أو غيره أو منهما وعن بيان محلها فاحتمل كونها في الدنيا أو الآخرة أو فيهما ثم الآية جارية على ما عهد في القرآن من إسناد الخير إليه سبحانه وإذا ذكر الشر عدل عن نسبته إليه سبحانه ألا تراه قال في النعم لأزيدنكم فأسند الزيادة إليه وفي النقم إن عذابي لشديد ولم يقل في التركيب لأعذبنكم. قوله: " {فاذكروني أذكركم} [البقرة: 152] الذكر كما سبق يكون باللسان من التسبيح والتحميد وبالقلب كالفكر في صفاته تعالى والاعتبار بمخلوقاته وذكر الله عباده الصالحين الذاكرين مجازاتهم على ذكرهم. قوله: {واشكروا لي} أي ما أنعمت به عليكم وعدي هنا باللام وجاء معدى بغير اللام قال.
وهلا شكرت القوم إذ لم تقاتل
قوله: (ولا تكفرون) أي لا تجحدون نعمتي، أن قلت الترجمة معقودة للحمد فما وجه ذكر الآيتين المفيدتين لطلب الشكر، PageV03P286 # وروينا في "سنن أبي داود"، و"ابن ماجه"، و"مسند أبي عوانة الإسفراييني" المخرج على "صحيح مسلم" رحمهم الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
قلنا العيب نقص ما اشتملت عليه عما تقتضيه أما الزيادة على ما تفيده فلا وثانيا فالحمد والشكر متقاربان وفي بعض المواد يتضادان وقد ورد في الحديث الحمد رأس الشكر ما شكر الله عبدا إلا بحمده.
قوله: (وروينا في سنن أبي داود الخ) هذا ومما زاد أبو عوانة على مسلم ورواه البيهقي في السنن أيضا كما في الجامع الصغير قال القاضي تاج الدين السبكي في الطبقات الكبرى ما ملخصه هذا الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وقضى ابن الصلاح بأنه حسن محتجا بأن رجاله رجال الصحيحين سوى قرة فإنه لم يخرج له لمموى مسلم في الشواهد مقرونا بغيره وليس لها حكم الأصول وقد قال الأوزاعي ما أحد أعلم بالزهري منه وقال يزيد بن الشحط أعلم الناس بالزهري قرة بن عبد الرحمن قلت قال السخاوي وثق ابن حبان قرة ونقل عن الأوزاعي أنه كان يقول ما أحد أعلم بالزهري منه ثم تعقبه بأنه ليس يحكم به على الإطلاق، قلت لكن أورد ابن عدي بسنده إلى قرة قال لم يكن للزهري كتاب إلا كتاب فيه نسب قومه وكان الأوزاعي يقول ما أحد أعلم بالزهري من ابن جرير قال شيخنا فظهر من هذه القصة أن مراد الأوزاعي أنه أعلم بحال الزهري من
غيره لا فيما يرجع إلى ضبط الحديث قال وهذا هو اللائق والله الموفق اه. قال الشيخ تاج الدين السبكي وقد قال الدارقطني إن محمد بن كثير رواه الأوزاعي عن الزهري ولم يذكر قرة وكذا حدث به خارجة بن مصعب ومبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن الزهري لم يذكرا قرة فلعل الأوزاعي سمعه من قرة عن الزهري ومن الزهري فحدث به مرة كذا ومرة كذا، قلت قال السخاوي بعد كلام ساقه فهؤلاء سبعة أنفس من رجال الصحيحين إلا عبد الحميد كاتب الأوزاعي فلم يخرجا له لكن وثقه أحمد وأبو زرعة في آخرين وتكلم فيه بكلام يسير كل هؤلاء رواه عن الأوزاعي بإثبات قرة ورواه مبشر وخارجة ومحمد بن كثير بإسقاط قرة ويمكن الجمع بأن الأوزاعي PageV03P287 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .