إن ذلك النفع المطلق مقيد بهذا لأن تقيد المطلق إنما يصار إليه في الأحكام ونحوها أما باب الثواب فلا مساغ لذلك الحمل فيه بل النفع محتمل هذا وأكثر منه فذكر هذا لا ينفي غيره اه. قوله: (إذا أويت لفراشك) أي لأجل النوم. قوله: (فإنك لن يزال الخ) تعليل للأمر بقراءتها وفي نسخة حذف فإنك وحينئذ فتكون الجملة استئنافا بيانيا كالتعليل لما ذكر و (حافظ) ملك واحد فأكثر إذ هو للجنس يحفظك في بدنك ومالك ودينك وسائر ما يتعلق بك والظاهر أن مدخوله محذوف أي من أمر الله أي بأمره لدلالة المقام عليه كما في قوله تعالى: {له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله} [الرعد: 11] أي بسبب أمره تعالى لهم بحفظه وتقدير الكلام لن يزال عليك بعد قراءتها ملك أو أكثر حافظا لك بأمر الله تعالى له بذلك. قوله: (ولا يقربك شيطان) هو تأكيد لما قبله فإن الملك حافظه فلا يقربه الشيطان ولا يؤذيه في دينه ولا دنياه. قوله: (صدقك) أي فيما قاله في أمر تلك الكلمات لأنه إما إبليس أو من جنده وإبليس له إحاطة بالقرآن ومنافعه وفضائله بسماعه لها من جبريل أو النبي - صلى الله عليه وسلم -. قوله: (وهو كذوب) أي في أغلب أحواله أو بالنسبة لما طبع عليه من الشر الذي لا غاية له كترئية الحق باطلا وعكسه وهذا على حد قد يصدق الكذوب فهو تتميم واستدراك لما أوهمه "صدقك" أنه مدح له برفعه بصيغة المبالغة المبينة لغاية ذمه وقبحه. قوله: (ذلك شيطان) أي الذي يخاطبه في الليالي الثلاث شيطان وذكر في الموضعين إيذانا بتغايرهما بناء على المشهور أن النكرة إذا أعيدت بلفظها كانت PageV03P146 # فإن المذهب الصحيح المختار عند العلماء، والذي عليه المحققون أن قول البخاري وغيره: "وقال فلان"، محمول على سماعه منه واتصاله إذا لم يكن مدلسا وكان قد لقيه، وهذا من ذلك.
غير الأولى ووجه تغايرهما أن الأول للجنس لأن القصد منه نفي قربان تلك الماهية له والثاني لفرد مبهم من أفراد ذلك الجنس لأنه في مخاطب معين ثم هو يحتمل
إنه إبليس لأنه كان مع الملائكة الأولين الكثير من السنين فله خبرة بالوحي وهذا هو الظاهر ولم يعرفه إعلاما به لئلا يوهم أنه هو الأول لما هو المشهور أيضا أن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى أو أنه غيره وعلم بذلك منه أو سماعه له من النبي - صلى الله عليه وسلم - أخرجه البخاري في صحيحه وأخرجه تاما في كتاب الوكالة ومختصرا في كتاب فضائل القرآن وفي كتاب الصيام وقال في المواضع الثلاثة وقال عثمان بن الهيثم وأخرجه النسائي والإسماعيلي من طرق عن عثمان وأخرجه النسائي من وجه آخر عن عثمان وسنده قوي قال الحافظ الذي ذكره الشيخ عن الحميدي ونازعه فيه لم ينفرد به الحميدي بل تبع فيه الإسماعيلي والدارقطني والحاكم وأبا نعيم وغيرهم وهو الذي عليه عمل المتأخرين والحافظ كالضياء المقدسي وابن القطان وابن دقيق العيد والمزني وقد قال الخطيب في الكفاية لفظ قال لا يحمل على السماع إلا ممن عرف من عادته أنه لا يقولها إلا في موضع السماع اه. قوله: (فإن المذهب الصحيح المختار عند العلماء الخ) هذا ما جزم به ابن عبد السلام قال ابن عبد البر لا اعتبار بالحروف والألفاظ وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة يعني مع السلامة من التدليس فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحا كان حديث بعفهم عن بعض بأي لفظا ورد محمولا على الاتصال حتى يتبين الانقطاع ولهذا أطلق أبو بكر الصيرفي الشافعي اه. نعم قال السخاوي يستثنى من كلام المصنف ومن ذكر من علم من عادته أنه لا يأتي يقال إلا فيما لم يسمعه أو ليس له عمل مطرد عنه وفي استثناء الثانية نظر قال السخاوي وبالجملة فالمختار الذي لا محيد عنه أن حكم ما يورده البخاري عن شيخه كذلك أي معلقا مثل غيره من التعاليق فإنه وإن قلنا أنه يفيد الصحة لجزمه به فقد يحتمل أنه لم يسمعه PageV03P147 # وإنما المعلق ما أسقط البخاري منه شيخه أو أكثر، بأن يقول في مثل هذا الحديث: وقال عوف، أو قال محمد بن سيرين، وأبو هريرة، والله أعلم.