ويحصل واجب الصلاة باللهم صل على محمد أو رسوله أو النبي أو صلى الله على محمد، لأنه دعاء بلفظ الخبر فيكون أولى لأنه آكد وفارق الصلاة على محمد أنه ليس فيه إسناد الصلاة إلى الله فلم يكن في معنى الوارد ومن ثم اتفقوا على عدم إجزائه وألحق به صليت على محمد وهو واضح أو على رسوله أو على نبيه أو النبي ولا يكفي على أحمد ولا عليه وفارق أحمد محمدا بأن الأول لم يغلب استعماله والنبي الرسول بأنه يطلق شائعا على غير رسول الله بخلاف النبي ولذا كره الشافعي أن يقال قال الرسول أو زرنا الرسول أو نحو ذلك بخلاف قال النبي ولا يكفي إبدال لفظ الصلاة بالسلام أو بالرحمة لأنهما لا يؤديان معناها كما عرف مما تقدم. قوله: (وقال بعض أصحابنا تجب) قال ابن حجر في شرح المشكاة ووجهه ظاهر لأن الحديث صريح فيه وهو قوله عطفا على المأمور به وعلى آل محمد وأجاب كثيرون إلى أن هذا القول مخالفا للإجماع قبل قائله على أنها لا تجب على الآل كما في المجموع وقضية عبارة المصنف أنه ليس قولا للشافعي وبمثله عبر في المنهاج لكن صريح قول الروضة فيه قولان خلافه وبه يتضح قول الأوزاعي في ثبوت الإجماع نظر وأجاب آخرون بأنهم أسقطوا في رواية للبخاري في حديث أبي سعيد لكنه أثبتها في البركة مع أنهم لم يسألوه عن البركة ولا أمر بها في الآية فحديث أبي حميد المتفق عليه ليس فيه الصلاة على الآل ولا فيه ذكر البركة عليهم أيضا، وجواب ثالث وهو أن المعتمد في الوجوب الأمر في الآية فذكر الآل في جواب طلبهم له بأن ذلك المأمور من باب إجابة السائل بأكثر مما سأل لمصلحة هي هنا التنبيه على الأكمل وما يلزم عليه من PageV02P345 # والأفضل أن يقول: "اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي،
استعمال الأمر في حقيقته ومجازه لا يرد علينا لأنا قائلون بجوازه كما حقق في الأصول. قوله: (والأفضل أن يقول إلخ) هو ما جرى عليه المصنف في التحقيق والفتاوى كما نقله الأذرعي عن التحقيق ولم ينظر لقول الأسنوي إلا إنه لم يأت بالنبي الأمي في المرة الثانية التي هق عقب وبارك على محمد وكأن نسخه مختلفة قلت ونقل ابن حجر في الدر المنضود حذف النبي الأمي عقب وبارك عن الفتاوى ولعل نسخها مختلفة أيضا والذي في الروضة والأكمل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ونقله في المجموع عن الشافعي والأصحاب كذلك إلا إنه أسقط على الداخلة على آل إبراهيم في الموضعين قال الأسنوي مع أنه قد ورد إثباتهما في سنن البيهقي وصححه ابن حبان والحاكم وإن كان بلفظ آخر قال ابن حجر في شرح العباب واعترض كون هذا هو الأكمل بأن ذلك خرج جوابا لسؤال والظاهر اتحاده وأنه - صلى الله عليه وسلم - أجاب بجميع الثابت من ذلك غير أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظه الآخر وطريق الإتيان بالمشروع من ذلك استيفاء الجميع قال وقد فات النووي أشياء لعلها توازي ما ذكره أو تزيد عليه استوفيتها في الدر المنضود في الصلاة على صاحب المقام المحمود ومحل ندب هذا الأكمل لمنفرد وأمام من مر وإلا اقتصر على الأقل كما صرح الجويني وغيره وبحث الأذرعي في منع الزيادة على الواجب إن خشي خروج وقت الجمعة وتردد في غيرها والأرجح في غيرها إنه إن شرع والوقت متسع يسعها جاز له التطويل ما شاء وإلا فلا اه. وفي الدر المنضود بعد ذكر ما ذكره الشيخ واعترض عليه بأنه.