قوله: (وفي بعض الروايات سلام عليك إلخ) تقدم بيانها ومن روى ذلك في حديثي ابن عباس ومسعود وبكونه واردا في التشهد فجاز فارق عدم إجزائه في السلام على المعتمد لعدم وروده والتنوين وإن قام مقام أل في التكميل لا يقوم مقامه في التعريف والتعميم وغيرهما. قوله: (كلاهما جائز إلخ) سئل الأشخر اليمني هل من شرط التنكير الإتيان بالتنوين فيهما فأجاب بأن للمتشهد حالين أحدهما أن يقف عليه سواء حسن الوقف علينا كأن قال علينا وعلى عباد الله الصالحين سلام وذلك جائز لعدم وجوب الترتيب في التشهد بشرطه وكأنه احتاج للوقف لنحو انقطاع نفسه، أم لم يحسن كأن وقف بلا سبب على سلام ثم قال عليك أيها النبي مثلا فترك تنوينه مطلوب بل ترك الحركة على ما هو المقرر في القواعد النحوية في الوقف على غير المنصوب، الثاني ألا يقف فتنوينه حينئذ مطلوب من القواعد النحوية ومع ذلك لو تركه لم يضر إذ غايته أنه لحن لا يغير المعنى، فإن قلت بترك التنوين يسقط النون الظاهرة في اللفظ وفيه إخلال بحرف من التشهد وذلك فيه وفي سائر الأركان القولية ضار كما يصرح به قول الأنوار وأقروه التشهد كالفاتحة في وجوب الولاء ومراعاة الكلمات والحروف والتشديدات والإعراب المخل تركه، قلت لا يضر سقوط تلك النون لعدم ثبوتها أصالة بل كما تثبت تارة تسقط أخرى كما مر وهذا نظير قول ابن عبد السلام لو أسقط الهمزة من الله فقال PageV02P336 # وأما التسمية قبل التحيات، فقد روينا حديث مرفوعا في "سنن النسائي" والبيهقي وغيرهما بإثباتها، وتقدم إثباتها في تشهد ابن عمر، لكن قال البخاري والنسائي وغيرهما من أئمة الحديث: إن زيادة التسمية غير صحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلهذا قال جمهور أصحابنا:
لا تستحب التسمية، وقال بعض أصحابنا: تستحب، والمختار أنه لا يأتي بها، لأن جمهور الصحابة الذين رووا التشهد لم يرووها.
مأموما الله أكبر انعقدت الصلاة وإن كان الأفضل أن ينطق بالهمزة وعلله بأن همزة الوصل تسقط في الدرج فليست ثابتة أصالة اه.
قوله: (وأما التسمية قبل التحيات إلخ) أخرج الحافظ في أماليه على الأذكار عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة بسم الله وبالله التحيات لله وذكر مثل حديث ابن مسعود وزاد في آخره أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار وقال بعد تخريجه من طريقين عن أيمن بن نابل بنون فموحدة عن أبي الزبير عن جابر ما لفظه حديث حسن أخرجه النسائي والطحاوي والبيهقي وأخرجه أحمد عن أيمن مختصرا وأبهم الصحابي وأخرجه ابن ماجة أيضا عن أيمن قال النسائي لا نعلم أحدا تابع أيمن وأيمن لا بأس به لكنه أخطأ وقال الترمذي بعد أن ساق حديث الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاوس عن ابن عباس رواه أيمن عن أبي الزبير عن جابر فسألت محمدا فقال المحفوظ عن أبي الزبير ما رواه الليث وجرى الحاكم على ظاهر الإسناد فأخرجه في مستدركه عن أيمن كما ذكر وقال صحيح فقد احتج البخاري بأيمن ومسلم بأبي الزبير قال الحافظ وهو الذي يجري على طريقة الفقهاء إذا كان الكل ثقات لاحتمال أن يكون عند أبي الزبير على الوجهين لا سيما مع اختلاف السياقين وقبولهم زيادة الثقة مطلقا اه.