قوله: (فهذه أنواع من التشهد) تقدم الكلام في قوله ثبت منها ثلاثة بأن المراد ما في الصحيحين أو أحدهما وإلا فقد ثبت غيرها ومثله يأتي في كلام البيهقي الذي نقله عنه الشيخ قال الحافظ جمع الحافظ أبو بكر بن مردويه طرق التشهد فبلغ عن أربعة وعشرين صحابيا فمن الجياد منها حديث ابن عمر مرفوعا ولفظه التحيات لله الطيبات الصلوات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله قال ابن عمر زدت فيها وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله قال ابن عمر زدت فيها وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الحافظ حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي في العلل الكبير وأبو يعلى والبزار في PageV02P330 # وقال غيره: الثلاثة صحيحة وأصحها حديث ابن مسعود.
واعلم أنه يجوز التشهد بأي التشهد من هذه المذكورات،
مسنديهما وأخرجه الدارقطني وقال رجاله ثقات وقال في حاشية السنن إسناده صحيح وأشار في العلل إلى صحته قال ورواه معاذ بن معاذ عن شعبة موقوفا لكن قوله في الحديث زدت فيها يشعر بأنه مرفوع ونقل الترمذي في العلل ما يوهم القدح في رفع هذه الرواية فقالت سألت عنه محمدا يعني البخاري فقال المحفوظ ما رواه مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود وساق حديث ابن مسعود السابق أول الباب قال الحافظ وليس هذا بقادح لأن اختلاف سياق الحديثين يشعر بأن مجاهدا رواه على الوجهين ثم أخرج الحافظ عن عبد الله بن دابي المكي قال صليت إلى جنب ابن عمر بمكة فلما فرغ ضرب بيده على فخذي فقال ألا أعلمك تحية الصلاة كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا فتلاه هؤلاء الكلمات التحيات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي فذكر باقي التشهد مثل رواية ابن مسعود لكن قال وإن محمدا عبده ورسوله قال الحافظ بعد تخريجه حديث صحيح أخرجه أحمد ورجاله رجال مسلم وأخرجه الطحاوي وغيره قال الشافعي يحتمل أن الاختلاف في التشهد إنما نشأ عن أن بعضهم عبر بالمعنى دون اللفظ وأقرهم - صلى الله عليه وسلم - لأن المقصود الذكر كذا نقله الطيبي قال ابن حجر في شرح المشكاة وهو غريب بل المقصود هنا اللفظ لما يأتي أنه لا يجوز إبدال كلمة من التشهد الواجب برديفها فكيف بغيره اه.
قوله: (وقال غيره الثلاثة صحيحة) قال الحافظ كونها صحيحة لا نزاع فيه لأنها في الصحيحين اتفقا على حديث ابن مسعود وانفرد مسلم بحديثي ابن عباس وأبي موسى. قوله: (وأصحها حديث ابن مسعود) أي لكونه متفقا عليه وما اتفقا عليه أصح مما انفرد به أحدهما وقد ورد التنصيص على
الأصحية فيه في كلام الترمذي في جامعه والبزار في مسنده والذهلي في علله وقال مسلم في التمييز إنما اتفقوا على حديث ابن مسعود لأن أصحابه لم يختلفوا عليه في لفظه بخلاف غيره وذكر البزار إن الذين رووه عن ابن مسعود عشرون نفسا بأسانيد جياد قاله الحافظ قيل ولذا قال باختياره أبو حنيفة وأحمد لما تقدم من أن واو العطف تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه فتكون كل جملة ثناء مستقلا ويفوت ذلك جمع حذف العاطف إذ ما عدا الأول عند PageV02P331 # هكذا نص عليه إمامنا الشافعي وغيره من العلماء رضي الله عنهم.
حذفه يحتمل أن يكون كذلك بتقدير العاطف وأن يكون صفة له فيكون جملة واحدة في الثناء والأول أبلغ فكان أولى قال بعض الحنفية في تقريره لو قال والله والرحمن والرحيم لكانت إيمانا متعددة تتعدد بها الكفارة ولو قال والله الرحمن الرحيم لكانت يمينا واحدة فيها كفارة واحدة كذا في شرح العمدة لابن دقيق العيد وبأن الرواة عنه لم يختلفوا في ألفاظه وبأنه تلقاه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وبأنه ورد بصيغة الأمر بخلاف غيره فإنه مجرد حكاية ورجحه آخرون بأن السلام في حديث ابن مسعود معرف وفي رواية ابن عباس منكر والتعريف أعم وتقدم الجواب عن الأول عن المجموع وأما التنكير في الموضعين من تشهد ابن عباس فإنما هو في رواية الترمذي كما تقدم قال القلقشندي وقال النووي التعريف أفضل وهو الموجود في روايات الصحيحين وتعقبه شخينا في فتح الباري بأنه لم يقع في شيء من طرق حديث ابن مسعود بالتنكير وإنما وقع ذلك في حديث ابن عباس وهو من أفراد مسلم قال ابن حجر الهيتمي والظاهر إنه في بعض نسخه ويحمل قول صاحب المشكاة لم أجد في الصحيحين ولا في الجمع بينهما سلام عليك ولا سلام علينا بغير ألف ولام ولكن رواه صاحب جامع الأصول عن الترمذي اه. على نسخ أخرى ورواه منكرا أيضا الشافعي وأحمد رضي الله عنهما وهو كذلك عند الدارقطني في إحدى روايتيه وفي صحيح ابن حبان تعريف الأول وتنكير الثاني وعكسه الطبراني قال القلقشندي وفي تعقب شيخنا نظر من وجهين أحدهما إن النووي لم يذكر أن التنكير جائز في رواية ابن مسعود وجائز من حيث المذهب لثبوته في حديث ابن عباس وغيره وثانيهما إنه وقع في بعض طرق حديث ابن مسعود السلام منكرا فعند الطبراني تنكير الأول وتعريف الثاني وعند النسائي عكسه قال فبطل قولهم إن رواة ابن مسعود لم يختلفوا في ألفاظه وقولهم إنه معرف في حديث ابن مسعود دون ابن عباس اه. قوله: (هكذا نص عليه الشافعي) قال الحافظ لم يخص الشافعي ذلك بالثلاث المذكورات بل ذكر معها عن ابن عمر وجابر وعن PageV02P332 # وأفضلها عند الشافعي: حديث ابن عباس للزيادة التي فيه من لفظ المباركات. قال الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله: ولكون الأمر فيها على السعة والتخيير اختلفت ألفاظ الرواة، والله أعلم.