باب التشهد في الصلاة
اعلم أن الصلاة إن كانت ركعتين فحسب، كالصبح والنوافل، فليس فيها إلا تشهد واحد، وإن كانت ثلاث ركعات أو أربعا، ففيها تشهدان: أول، وثان. ويتصور في حق المسبوق ثلاث تشهدات، ويتصور في حقه في صلاة المغرب أربع تشهدات، مثل أن يدرك الإمام بعد الركوع في الثانية، فيتابعه في التشهد الأول والثاني، ولم يحصل له من الصلاة إلا ركعة، فإذا سلم الإمام قام المسبوق ليأتي بالركعتين الباقيتين عليه، فيصلي ركعة، ويتشهد عقيبها لأنها ثانيته، ثم يصلي الثالثة ولتشهد عقيبها. أما إذا صلى نافلة فنوى أكثر من أربع ركعات، بأن نوى مائة ركعة، فالاختيار أن يقتصر فيها على تشهدين، فيصلي ما نواه إلا ركعتين ولتشهد، ثم يأتي بالركعتين، ويتشهد التشهد الثاني ويسلم.
باب التشهد في الصلاة
هو الذكر المخصوص الآتي وسمي تشهد لاشتماله على كلمتي الشهادتين ويسمى دعاء أيضا كما في بعض الأحاديث لاشتماله عليه إذ من جملته السلام عليك أيها النبي إلى الصالحين وهذا كله دعاء وإنما عبر عنه بلفظ الإخبار لمزيد التوكيد ولذا قال أئمة البيان إن غفر الله له أبلغ من اللهم اغفر له لأن الأول يستدعي قوة الرجاء بوقوع المغفرة وأنها صارت كالأمر الواقع المحقق حتى أخبر عنها بلفظ الماضي بخلاف الثاني. قوله: (ويتصور في حقه في صلاة المغرب أربع تشهدات) قال شيخ الإسلام زكريا في شرح التنقيح فيفترش فيما عدا الرابع ويتورك في الرابع اه. قوله: (صلى نافلة) أي مطلقة وإلا ففي الوتر الموصول لا يزاد على تشهدين بينهما ركعة فقط والتراويح لا يجوز أن يسلم عن أكثر من ركعتين. قوله: (فالاختيار أن يقتصر على تشهدين إلخ) ويقرأ السورة في الركعات التي قبل التشهد الأول سواء أتى بتشهدين أو أكثر فإن اقتصر على تشهد واحد قرأ في الركعات كلها ذكره في الروضة. PageV02P314
قال بعض أصحابنا: لا يجوز أن يزيد على تشهدين، ولا يجوز أن يكون بين التشهد الأول والثاني أكثر من ركعتين، ويجوز أن يكون بينهما ركعة واحدة، فإن زاد على تشهدين، أو كان بينهما أكثر من ركعتين، بطلت صلاته. وقال آخرون: يجوز أن يتشهد في كل ركعة، والأصح جوازه في كل ركعتين، لا في كل ركعة، والله أعلم.
واعلم أن التشهد الأخير واجب عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء،
قوله: (قال جماعة من أصحابنا إلخ) عبارة الروضة وذكر صاحب التتمة والتهذيب وجماعة إنه لا تجوز الزيادة على تشهدين بحال ولا يجوز أن يكون بين التشهدين أكثر من ركعتين إن كان العدد شفعا وإن كان وترا لم يجز بينهما أكثر من ركعة انتهت. قوله: (وقال آخرون يجوز أن يتشهد في كل ركعة) قلت وجرى عليه الرافعي في المحرر وفي المهمات عن الكافي للخوارزمي إن في المسألة وجهين اه. قوله: (في كل ركعتين لا في كل ركعة) ظاهر هذه العبارة يوهم إنه لا يفصل بينهما بأكثر من ثنتين وليس مرادا ففي التحقيق والمجموع يجوز الفصل بينهما بثلاث أو أكثر أي لأن ذلك معهود في الفرائض في الجملة نعم ظواهر السنة تقتضي الفصل بينهما بالركعتين فهو بهما أفضل لذلك كما في المجموع ولذا اقتصر عليه هنا. قوله: (لا في كل ركعة) قال في المجموع لأنه اختراع
صورة في الصلاة لم تعهد وفي التحفة لابن حجر وظاهر كلامهم امتناعه في كل ركعة وإن لم يطول جلسة الاستراحة وهو مشكل لأنه لو تشهد في المكتوبة الرباعية مثلا في كل ركعة ولم يطول جلسة الاستراحة لا يضر كما هو ظاهر فإما أن يحمل ما هنا على ما إذا طول بالتشهد جلسة الاستراحة لما مر أن تطويلها مبطل للصلاة أو يفرق بأن كيفية الفرص استقرت فلم ينظر لإحداث ما لم يعهد فيها بخلاف النفل ويأتي هذا في منع أكثر من تشهدين في الوتر الموصول اه، وفي الإمداد له ولو نوى ركعة فلما تشهد نوى أخرى فهذا جائز على الأوجه لأنه لم يخترع الصورة التي لم تعهد قصدا بل وقعت ضمنا فاغتفرت اه.