يدعو به الإمام والمأموم يكون بلفظ الإفراد وكل دعاء يؤمن المأموم فيه على دعاء الإمام يكون بلفظ الجمع فإن أفرد وقع في النهي اه. وإنما كان خائنا لأنهم أمنوا على دعائه بناء على أنه يأتي بالمطلوب منه من لفظ الجمع فإذا خص نفسه وهم لا يعلمون في خيانة لهم وقال ابن حجر في شرح المنهاج وقضية الخبر أن سائر الأذكار كالقنوت ويتعين حمله على ما لم يرد عنه - صلى الله عليه وسلم - وهو إمام بلفظ الإفراد وهو كثير بل قال بعض الحفاظ إن أدعيته كلها بلفظ الإفراد ومن ثم جرى بعضهم على اختصاص الجمع بالقنوت وفرق بأن الكل مأمورون بالدعاء إلا فيه فإن المأموم يؤمن فقط والذي يتجه ويجتمع به الكلام والخبر إنه حيث اخترع دعواه كره له الإفراد وهذا هو محل النهي وحيث أتى بمأثور اتبع لفظه اه، وظاهر إيراده أن الجمع من قبله وقد نقل هذا الجمع الحافظ عن بعض العلماء واستدل له بحديث باعد بيني وبين خطاياي في دعاء الافتتاح وحديث اغفر لي بين السجدتين وغير ذلك وهو - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي إماما وطعن ابن المنذر في صحيحه في حديث ثوبان بهذا والجمع أولى ويحتمل القصر على ما يجهر به لكون المأموم لا يشاركه اه. وقال في الحرز ينبغي حمل حديث ثوبان لا يخص نفسه إلخ. على أن المراد بالتخصيص قصد حصول أثر الدعاء لنفسه دون غيره ولو كان بصيغة الإفراد فيرجع إلى عدم التحجر اه، وفيه إنه لا يناسب ظاهر الكلام.
فصل
قوله: (الأصح أنه يستحب رفعهما) أي للاتباع رواه البيهقي بإسناد جيد قال الحافظ وهو من حديث أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه لما دعا على الذين قتلوا القراء وفارق نحو دعاء الافتتاح والتشهد بأن ليديه وظيفة ثم لا هنا ومنه يعلم رد ما قيل السنة في الاعتدال جعل يديه تحت صدره كالقيام برفعه قال الحافظ ثم المراد بالرفع هنا بسطهما لا الرفع الذي في الافتتاح ه، ويسن له ولكل داع رفع بطن يديه إلى السماء إن دعا لتحصيل شيء وظهرهما إن دعا برفعه وبحث إنه ينظر إلى يديه حال رفعهما لتعذره حينئذ إلى موضع سجوده ومحله إن ألصقهما لا إن فرقهما وكل منهما سنة كما دل عليه
كلامهم في الحج كما في التحفة لابن حجر. قوله: (ولا PageV02P310 # يمسح الوجه. والثاني: يرفع ويمسحه. والثالث:
لا يرفع ولا يمسح. واتفقوا على أنه لا يمسح غير الوجه من الصدر ونحوه، بل قالوا: ذلك مكروه.
وأما الجهر بالقنوت والإسرار به، فقال أصحابنا: إن كان المصلي منفردا أسر به، وإن كان إماما جهر به على المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه الأكثرون والثاني: أنه يسر كسائر الدعوات في الصلاة، وأما المأموم، فإن لم يجهر الإمام قنت سرا كسائر الدعوات، فإنه يوافق فيها الإمام سرا. وإن جهر الإمام بالقنوت، فإن كان المأموم يسمعه أمن على دعائه،
يمسح الوجه) أي الأولى تركه إذ لم يرد والخبر فيه واه على إنه غير مقيد بالقنوت قال الحافظ قال البيهقي مسح الوجه أي عقب القنوت لم أر فيه شيئا داخل الصلاة وأنكره في رسالته إلى أبي محمد الجويني أما خارج الصلاة فوردت فيه عدة أحاديث اه، وقد اختلف فيه خارجها كلام المصنف في كتبه ففي المجموع إنه غير مندوب وجزم في التحقيق بأنه مندوب. قوله: (وإن كان إماما جهر به) أي للاتباع رواه البخاري وغيره كذا في الإمداد لكن قال الحافظ قضية من روى أنه سمع القنوت في الصلاة أن يكون جهر به ولم أقف على ذلك إلا في النازلة اه، والحديث مبطل لقياسه على بقية أدعية الصلاة قال أصحابنا وسواء في جهر الإمام به المؤداة والمقضية قال الماوردي وليكن جهره به دون جهره بالقراءة. قوله: (والثاني أنه يسر به، إلخ) وبه قال الحنفية كما في الحرز وعبارته أما قنوت الوتر فهو وإن ورد بصيغة الجمع لكن الإمام يقرأ سرا وكذا المأموم في مذهبنا وقيل بل يؤمن انتهت وكذا قال المالكية يسر بالقنوت كل من الإمام والمأموم والمنفرد. قه له: (أمن على دعائه) كما كانت الصحابة رضي الله عنهم يؤمنون خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح ويجهر به كما في تأمين القراءة ومن الدعاء الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - على المعتمد وقول بعضهم يشارك وإن كانت دعاء للخبر الصحيح رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصل علي يرد بأن معنى التأمين في معنى الصلاة عليه مع أنه الأليق بالمأموم لأنه تابع للداعي PageV02P311 # وشاركه في الثناء في آخره، وإن كان لا يسمعه، قنت سرا، وقيل: يؤمن، وقيل: له أن يشاركه مع سماعه، والمختار الأول.