وقال ابن الملقن في تخريج أحاديث الشرح الكبير وقع في المهذب إسقاط ألف أحق وواو وكلنا وهو كذلك في رواية النسائي وهو يدفع قول شرح المهذب الذي رواه سائر المحدثين بإثباتهما والواقع في كتب الفقه بإسقاطهما وقد تعرض القاضي حسين في تعليقه للروايتين اه، وذكر مثله الزركشي ثم "ما" يحتمل أن تكون موصولة وإن تكون موصوفة وإن تكون مصدرية وأل في العبد للجنس أو للعهد والمراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قوله: (وكلنا لك عبد) الجملة معترضة أي على إثبات الواو نافية لتوهم إن أل في العبد عهدية ومثبتة أنها استغراقية كذا قيل وأقول يجوز كون أل فيما سبق عهدية وأتى بهذه الجملة تنبيها على إنه تعالى مالك لجميع العباد فإليه يرجع الأمر كله وحكم أمته في العبادات اتباعه ما لم يرد ما يدل على التخصيص وعلى حذف الواو فالظاهر أنها خبر عن قوله أحق قال السبكي ولم يقل عبيد مع عود الضمير على جمع لأن القصد أن يكون الخلق أجمعون بمنزلة عبد واحد وقلب واحد اه، وقال غيره يحتمل إنه قال ذلك موافقة لقوله تعالى ({إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا (93)} [مريم: 93] كما أنه قال لا أحصي ثناء عليك موافقة لقوله تعالى {وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها} [إبراهيم: 34] وقال: وابعثه (مقاما محمودا) [الإسراء: 79] على إحدى الروايتين موافقة لقوله تعالى: {عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا (79)} [الإسراء: 79] ويحتمل إنه للمح الأصل وهو آدم أو البشر إذ يجوز أن يطلق على الأشياء لفظ واحد وإن كثرت إذا كان أصلها واحدا كأنه قال إنا وإن كثرت قبائلنا كعبد واحد لأنا اجتمعنا في صلب واحد قال تعالى: {وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة} [الأنعام: 98] قال تعالى: {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة} [النساء: 1] وخلق منها زوجها. قوله: (لا مانع) ووقع في رواية النسائي بلفظ لا نازع لما أعطيت وهذا وما بعده على وفق قوله تعالى {تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء} [آل عمران: 26] ولكن قوله لا مانع أحسن لحسن PageV02P256 # ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد".
المقابلة اللغوية المسماة بالطباق لا سيما مع قرينته المقلوبة وقال القلقشندي لا مانع لما أعطيت أي أردت إعطاءه فإن من أعطى شيئا لا مانع له إذ الواقع لا يرتفع. قوله: (ولا معطي لما منعت) بفتح الياء وكذا العين في قوله لا مانع واستشكل بأن اسم لا إذا كان شبيها بالمضاف لا يعرب ولا يبنى لكن حكى الفارسي في الحجة أن أهل بغداد يجرون المطلول مجرى المفرد فيبنونه فيتخرج عليه الحديث وجوز عليه الزمخشري في (لا تثريب عليكم) [يوسف: 92] إن يتعلق عليكم بلا تثريب ورده أبو حيان بأنه مطول وهذا جوابه وجوز ابن كيسان في المطول التنوين وعدمه قال وتركه أحسن قال الزمخشري في الفائق وروي انطيت ولا منطي بالنون فيهما والإنطاء الإعطاء بلغة بني سعد وقال في موضع آخر أنها لغة أهل اليمن اه. قوله: (ولا ينفع ذا الجد منك الجد) قال القرطبي رواه الجمهور بفتح الجيم باللفظين وهو بمعنى الحظ والبخت وقال ابن الجزري في التصحيح كذا ضبطه المتقدمون والمتأخرون ومن بمعنى عند أي لا ينفع ذا الغني عندك غناه وحظه فلا يعيذه من العذاب ولا يفيده شيئا من الثواب وإنما النافع ما تعلقت به إرادتك فحسب أو سلوك سبيل رضاك والكف عما يسخطك وأيد بما ورد في الحديث عند ابن ماجة في سننه من حديث أبي جحيفة إن جمعا من المسلمين في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - تذاكروا فيما بينهم الجدود فقال بعضهم جدك في النخل وقال الآخر