وعلى الإسرار في الظهر والعصر، والثالثة من المغرب، والثالثة والرابعة من العشاء، وعلى الجهر في صلاة الجمعة، والعيدين، والتراويح والوتر عقبها، وهذا مستحب للإمام
أن تكون السورة في الصبح والظهر إلخ. نعم من سبق بالأخريين بأن لم يتمكن من السورة فيما أدركه مع الإمام قرأها فيهما عند تداركها تداركا لما فات ومقتضاه إنه في المغرب فيما لو فاتته ركعة واحدة يتدارك أيضا وهو ظاهر كما قاله جمع.
فصل
قوله: (على الجهر) وضابطه أن يرفع صوته بحيث يسمع غيره أي المعتدل السمع القريب منه
عرفا فيما يظهر كما في الإيعاب. قوله: (بالقراءة) أي للفاتحة وآمين والسورة. قوله: (في صلاة الصبح) أي أدائها، ولو طلعت الشمس وهو في الركعة الثانية أسر على الأوجه لأنها فعلت في وقت المطلوب فيه الإسرار وقياسه إن وقت العصر لو خرج بعد ركعة منها جهر في الثانية أما إذا خرج قبل ركعة فيسر في تلك ويسر ويجهر في هذه بلا نزاع بناء على أن العبرة بوقت القضاء. قوله: (وعلى الإسرار) وهو أن يرفع صوته بحيث يسمع نفسه لو لم يكن عارض به أو عنده من لغط أو غيره. قوله: (وعلى الجهر في الجمعة) وكذا ثانيتها للمسبوق بأولاها ولو قضاء على الأوجه. قوله: (والعيدين) أي ولو قضاء على الأوجه. قوله: (والوتر عقبها) يعني في رمضان وإن لم يصل التراويح بالكلية أخذا من ندب الجماعة فيه في رمضان مطلقا، وجزم ابن الرفعة بندب الجهر في غير رمضان وأفتى به القفال وابن عبد السلام وقال الأذرعي إنه الذي نطقت به الأحاديث والآثار ضعيف وإن أيده قول المنذري وصح أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يجهر بالوتر تارة ويسر أخرى إلا أن يحمل الذي يسر فيه على وتر غير رمضان والذي يجهر فيه على وتره وتردد الأذرعي في ندب الجهر في كسوف القمر والتراويح والوتر في رمضان للمنفرد قال في شرح العباب والذي يتجه إنه يجهر اه، وركعتا الطواف وقت الجهر يجهر بهما ما لم يؤد معهما راتبة. قوله: (وهذا) أي الجهر PageV02P220 # والمنفرد
فيما ينفرد به منها، وأما المأموم فلا يجهر في شيء من هذا بالإجماع،
في جميع ما ذكر وما أوهمه كلام الأذرعي من أن الجهر في خسوف القمر والتراويح للإمام دون المنفرد ضعيف والإسرار في مواطنه المذكورة واستحباب ما ذكر للإمام للإخبار والإجماع فيه وظاهر ما يأتي من ندب إسماع قراءة الإمام وسؤال نحو الرحمة لآيتها لا يختص بمن يليه بل يعم جميع المأمومين فيستفاد منه إنه يندب للإمام أن يزيد في الجهر حتى يسمع قراءته جميع المأمومين ولا ينافيه ما سبق من حدهم للجهر بما مر لأن المراد به حد أول مراتبه خلافا لمن وهم فيه قال الحافظ وما جاء إن عمر كان يقرأ في الظهر الذاريات يعلن بها ذكره سفيان الثوري بسند رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا وحديث أبي قتادة في الصحيحين وكان يعني - صلى الله عليه وسلم - يسمعنا القراءة أحيانا فقد ذكروا أن الحكمة في ذلك ليعلموا إنه يقرأ لئلا يتوهموا إنه سكت أو يذكر وقد ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إلى إن السرية لا تجب القراءة في جميعها فلعل عمر كان يجهر ببعض السورتين لا بجميعهما لذلك والعلم عند الله اه، وفي العباب لا بأس بجهر الإمام في صلاة الظهر أي مثلا ببعض القراءة ليعلم المأموم إنه يقرأ اه. قال شارحه ابن حجر والمراد بالبعض الكلمة النادرة فيكره الجهر بما زاد عليها اه، وفيه نظر فقد أخرج النسائي من حديث البراء كنا نصلي خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات ولابن خزيمة من حديث أنس نحوه لكن قال: {سبح اسم ربك الأعلى (1)} [الأعلى: 1] {هل أتاك حديث الغاشية (1)} [الغاشية: 1] قال الحافظ ابن حجر في الفتح فيستدل به على جواز الجهر في السرية وأنه لا سجود سهو على من فعل ذلك خلافا للحنفية وغيرهم وسواء قلنا إنه فعله عمدا لبيان الجواز أو بغير قصد للاستغراق في التدبر وقوله أي في صحيح البخاري ونسمع الآية أحيانا يدل على تكرر ذلك منه اه. قوله: (والمنفرد) قياسا على الإمام لاشتراكهما في الحاجة إلى الجهر لتدبر القراءة بل المنفرد أولى لأنه أكثر تدبرا لها لعدم ارتباط غيره