وإلغاء الآخر وعليه يحمل اختلاف نص الشافعي وهو أولى من جعلهما قولين اه. ثم الأوجه الذي اقتضاه كلام المجموع وصوبه الأسنوي وقال إنه المفهوم من كلامهم أن قراءتها في الأخيرتين لغير المسبوق لا تسن ولا يقال يسن عدمها والفرق بين العبارتين ظاهر ألا ترى أنا لا نقول يسن صوم الأربعاء ولو صامه لم يكره بل يكون آتيا بعبادة وقول التحقيق يكره قراءتها في الأخيرتين ضعيف ولو فرغ المأموم من الفاتحة قبل ركوع الإمام في الأخيرتين قرأ السورة اه. قوله: (وكل هذا الذي ذكرناه إلخ) قال الحافظ يستثنى منه تعيين قراءة ركعتي الاستخارة وكذا تطويل الإمام إذا آثر ذلك المأمومون وكذا التحذير من الاقتصار على بعض السورة فإني لم أجد في شيء من ذلك نصا صريحا من الحديث اه.
فصل
قوله: (قرأ في الثانية) أي وإن لزم عليه تطويل الثانية على الأولى لأن PageV02P217 # في الثانية بالأول والثاني، لئلا تخلو صلاته من هاتين السورتين، ولو قرأ في صلاة الجمعة في الأولى: سورة المنافقين، قرأ في الثانية: سورة الجمعة ولا يعيد المنافقين، وقد استقصيت دلائل هذا في "شرح المهذب".
فصل: 125 - ثبت في الصحيح: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يطول في الركعة الأولى من الصبح وغيرها ما لا يطول في الثانية، فذهب أكثر أصحابنا إلى تأويل هذا، وقالوا: لا يطول
الأولى على الثانية، وذهب المحققون منهم إلى استحباب تطويل الأولى لهذا الحديث الصحيح، واتفقوا على أن الثالثة
مراعاة تحصيل السورتين جعل ذلك التطويل مغتفرا. قوله: (وقد استقصيت إلخ) قال الحافظ قد راجعت الشرح فلم أجد ذكرا لذلك مستندا من الحديث وكذا الثلاثة الأمور التي في الفصل قبله لم يذكر لها مستندا من الحديث في الشرح المذكور اه.
فصل
قوله: (ثبت في الحديث الصحيح) المتفق عليه عن أبي قتادة رضي الله عنه كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية وفي رواية لأبي داود فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى كذا في الخلاصة للمصنف قال الحافظ بعد ذكر حديث أبي داود حديث صحيح وأخرجه ابن خزيمة ولحديث أبي قتادة شاهد من حديث عبد الله بن أبي أوفى أخرجه أحمد وأبو داود ولفظه كان - صلى الله عليه وسلم - يطيل الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقد قدم وفي إسناده راو لم يسم وقد سماه البيهقي في روايته والله أعلم. قوله: (فذهب أكثر أصحابنا) أي وصححه الرافعي وصاحب العباب لخبر أحمد ومسلم وغيرهما كان - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في صلاة الظهر في
الركعتين الأولتين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الأخيرتين قدر خمسة عشر آية أو قال نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية وفي الأخيرتين قدر نصف ذلك. قوله: (وذهب المحققون) حاصل عبارة الروضة والمجموع PageV02P218 # والرابعة تكونان أقصر من الأولى والثانية، والأصح أنه لا تستحب السورة فيهما، فإن قلنا باستحبابها، فالأصح أن الثالثة كالرابعة، وقيل بتطويلها عليها.
ثبت في الصحيحين تطويله - صلى الله عليه وسلم - الأولى على الثانية وصححه المحققون والقاضي أبو الطيب ونقله عن عامة أصحابنا بخراسان وهو الصحيح وممن قال به أيضا الحافظ البيهقي وحسبك به معتمدا في هذا اه، فهو المعتمد للاتباع في الظهرين وقيس بهما البقية وبه يرد على من نازع في ذلك بأن حديث تطويل الأولى فيه القراءة في الأخيرتين فكيف يؤخذ به في ذلك ويترك الاستدلال به للقراءة فيهما ووجه رده منع ما ذكره بل في حديث الصحيحين تطويل الأولى مع عدم القراءة في الأخيرتين وبفرض وجود ما قاله فالتطويل ثبت في الصبح من غير معارض فأخذنا به وبما وافقه بخلاف القراءة في الأخيرتين فإن لها معارضا فرجحوه لما قام عندهم واحتمال التطويل بغير القراءة مرجوح فلا يعول عليها وليدركها الناس كما في رواية أبي داود ولأن النشاط فيها أكثر فخفف في غيرها حذرا من الملل ونازع الزركشي في الأخيرة بأن الوارد في صلاة الليل افتتاحها بركعتين خفيفتين ثم تطويلها قال وهو المناسب لما فيه التدرج من التخفيف إلى حلاوة التنقيل وهو التطويل وهو حكمة مشروعية السنن اه، ويرد بأن الركعتين المفتتح بهما صلاة الليل وهي الوتر ليستا منه فلا يشبه ما نحن فيه بل من تأمل روايات صلاته - صلى الله عليه وسلم - للوتر علم إنه كان يطول في أوائله أكثر من أواخره وهو المدعي والتدرج الذي ذكره معارض بالنشاط الذي ذكرناه وحكمة مشروعية السنن لا تنحصر فيما ذكره لأنها شرعت تكميلا للفرائض قال الفارقي وتطويل أولى الصبح أشد استحبابا اه. نعم ما ورد من تطويل قراءة الثانية يتبع كسبح وهل أتاك في الجمعة والعيد ويسن تطويلها في مسألة الزحام أيضا أما الثالثة فلا يسن تطويلها على الرابعة اتفاقا كما قاله القاضي أبو الطيب لعدم النص فيها ولعدم المعنى المذكور في الأولى لكن حكى الرافعي فيها الوجهين وحكاه المصنف هنا بقوله وقيل بتطويلها عليها. قوله: (والأصح أنه لا تستحب السورة فيهما) تقدم تحقيق ما يتعلق بذلك في التتمة المذكورة آخر فصل والسنة PageV02P219 # فصل: أجمع العلماء على الجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء،