باب الدعاء بعد الأذان
روينا عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة"
تجيب الحائض لطول أمرها بخلاف الجنب والخبران لا يدلان على غير الجنابة وليس الحيض في معناها لما ذكرت اه. قال شيخ الإسلام زكريا وفي دعواه إن الخبرين لا يدلان على غير الجنابة نظر بل ظاهر الأول الكراهة للثلاثة وقد يقال يؤيدها كراهة الأذان والاقامة لهم ويفرق بأن المؤذن والمقيم مقصران حيث لم يتطهرا عند مراقبتهما الوقت والمجيب لا تقصير منه لأن إجابته تابعة لأذان غيره وهو لا يعلم غالبا وقت أذانه اه. قال في شرح العباب وهو حسن متجه. قوله: (ما
لم يطل الفصل) فإن طال فلا تدارك ولو لعذر كما يصرح به ما في المجموع من عدم الإجابة بعد الصلاة إذا طال الفصل كذا في شرح العباب والإمداد لكنه نظر في الإمداد في اعتبار قصر الفصل قياسا على اعتباره في تدارك سجود السهو بما مر آنفا وهو يقتضي طلب تدارك الإجابة وإن طال الفصل حيث كان معذورا وقد صرح بذلك كما سبق عنه وعلى الأول ففارق تدارك الناسي التكبير المشروع عقب الصلاة أيام النحر والتشريق والأذكار التي بعد السلام وإن طال الفصل لوجود ما يدل على التعقيب هنا وهو الفاء في خبر مسلم السابق ولانقطاع الإجابة مع الطول لشبهها برد السلام لما فيه من الخطاب بخلاف ترك التكبير ونحوه فيما ذكره الزركشي وابن العماد وبقاء التعقيب بقيد الإطلاق في كلام الأصحاب بأن لا يطول الفصل والله أعلم.
باب الدعاء بعد الأذان
قوله: (لا يرد) أي يستجاب كما في رواية لابن حبان. قوله: (بين الأذان والإقامة) ولم أر من تعرض لما إذا أذن مؤذنو المسجد الحرام دفعة ثم أقامت الجماعة ثم قامت جماعة كما هو في سائر البلدان من تعدد الجماعة وترتبها جماعة فجماعة فهل يقال تنتهي الإجابة إلى الإقامة الأولى حملا على ما كان في زمنه - صلى الله عليه وسلم - من أن الجماعة واحدة ويؤيده أنه ورد بين كل أذانين أي أذان وإقامة صلاة مع أنها غير متكررة بتكرار الإقامة أو يقال بدوامها وإن تعددت الإقامات لصدق اللفظ عليه لأن أل PageV02P134 # رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن السني وغيرهم، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وزاد الترمذي في روايته في "كتاب الدعوات" من "جامعه"، قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال:
في الأذان للجنس الصادق بالجميع قال الأصوليون من العام اسم الجنس المحلى بأل أو يفصل بين من لم يكررها كما إذا حضر قوم بعد تمام الجماعة السابقة فيدوم أولا فلا كل محتمل ولعل الأخير أقرب والله أعلم. قوله: (رواه أبو داود) وسنده صحيح كما في شرح المشكاة لابن حجر وسيأتي ما فيه في كلام الحافظ وقال الحافظ الحديث حسن وهو غريب من هذا الوجه. قوله: (وغيرهم) كالترمذي والنسائي في الكبرى ورواه عبد الرزاق وسكت عليه أبو داود إما لحسن رأيه في زيد العمي وإما لشهرته في الضعف وإما لكونه في فضائل الأعمال وأما الترمذي فقال حديث حسن وقد رواه أبو إسحاق يعني السبيعي عن يزيد بن أبي مريم عن أنس قال أبو الحسن بن القطان وإنما يصححه لضعف زيد العمي وأما يزيد فموثق وينبغي أن يصحح من طريقه وقال المنذري طريق يزيد أجود من طريق معاوية التي رواها زيد العمي وقد رواها قتادة عن أنس موقوفا ورواه سليمان التيمي عن أنس مرفوعا اه، وقد نقل المصنف إن الترمذي صححه قال الحافظ ولم أر ذلك في شيء من النسخ التي وقفت عليها منها بخط أبي علي الصدفي ومنها بخط الكروخي وكلام ابن القطان والمنذري يعطي ذلك ويبعد أن الترمذي يصححه مع تفرد زيد العمي به وقد ضعفوه نعم طريق يزيد التي أشار إليها صححها ابن خزيمة وابن حبان وزاد ابن خزيمة في آخره بعد قوله في الإقامة فادعوا.