في الهدي على استحباب التلفظ بالنية قبل تكبيرة الإحرام قيل لا بد من تقدير محذوف وهو المحصور وما قيل تقديره كونا مطلقا لا يفيد سبق رده فقال الأكثرون تقدر الصحة أي إنما صحة الأعمال وسائلها كالوضوء ومقاصدها كالصلاة ونحو البيع والطلاق بالنية لأن ظاهر اللفظ اقتضى انتفاء الحقيقة بانتفاء النية وهو غير واقع فقدر أقرب الأشياء إليه وهو نفي الصحة إذ هي أكثر لزوما للحقيقة من الكمال فكان الحمل عليها أولى لأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب حضورا بالبال عند إطلاق اللفظ ومما يعين تقديرها أن الحصر فيها عام إلا لدليل خبر لا عمل إلا بنية والخبر الصحيح إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها وخبر ابن ماجة إنما يبعث الناس على نياتهم ورواه مسلم بمعناه قال الطيبي ويؤيد تقدير الصحة أنه لو كان المقدر مستقرة أو حاصلة لكان بيانا للغة والنبي - صلى الله عليه وسلم - بعث لبيان الشرع ورجح جانب الحمل على تقدير الصحة اه، وقد علمت مما مر أنه لا يلزم على تقدير مستقرة أو حاصلة كونه بيانا للغة فقط ففي قوله أنه لو كان المقدر إلخ ما فيه وزعم أن تقدير الصحة يؤدي إلى نسخ الكتاب بخبر الواحد غير صحيح لأن آية الوضوء إنما فيها ذكر الفروض الأربعة من غير تعرض لنفي غيرها ولا إثباته فتقدير ما يوجب إثبات خامس لا نسخ فيه على أن نسخ الكتاب بخبر الواحد جائز كما قرر في الأصول وأيضا فالكتاب
دل على النية قال الله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} [البينة: 5] إذ الإخلاص المأمور به لا يتحقق إلا بالنية وقصر العبادة على التوحيد يحتاج لدليل وقال آخرون تقديره إنما كمال الأعمال لأنه تقليل للمجاز بخلاف الأول فإن نفي الصحة يستدعي نفي الكمال وغيره فيكثر المجاز ورد بأن نفي الكمال إنما هو بعد وجود الصحة فليس في تقديرها إلا مجاز واحد فلا يكثر في إيثار الحقيقة وقال آخرون تقديره إنما اعتبار أو قبول مثلا وهو أحسن لولا ما فيه من الإيهام لأنه يحتمل الاعتبار والقبول من حيث الصحة ومن حيث الكمال فيحتاج للترجيح من خارج PageV01P055 # لكل امرئ
ما نوى،
وإطلاق القبول عليها صحيح كخبر لا يقبل الله صلاة أحدك حتى يتوضأ أي لا تصح وخبر من أتى عرافا لم تقبل صلاته أربعين يوما أي لم يثب عليها وقال بعض المحققين إنه لا حاجة لتقدير فليس فيه دلالة اقتضاء بل اللفظ باق على مدلوله من انتفائها حقيقة بانتفائها لكن شرعا إذا الكلام فيه والتقدير إنما وجودها كائن بالنية فإذا انتفت النية انتفى العمل وهذه الحقيقة إنما تنتفي بانتفاء شرطها أو ركنها فيفيد مذهبنا من وجوبها في كل عمل إلا أن يقوم دليل على خروج بعض الأعمال ويجري ذلك في خبر لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ونظائره. قوله: (لكل امرئ) بكسر الراء أي رجل وألحق به المرأة أو هنا بمعنى المرء والمرء بتثليث الميم وعينه تابعة للأمة وهو من الغرائب الإنسان أو الرجل كما في القاموس فعلى الأول لا قياس فدخل النساء فيه بالنص كذا في شرح المشكاة لابن حجر وما نقله عن القاموس من أن عين مرء المثلث الميم تابعة للأمة يقتضي تحريكها وهي ساكنة قال تعالى {يحول بين المرء وقلبه} [الأنفال: 24] نعم إتباع العين اللام إنما ذكره الكوفيون في امرئ بالألف أوله ومثله ابنم وخالفهم البصريون. قوله: (ما نوى) يحتمل أن يكون موصولا اسميا فيكون العائد محذوفا أي نواه وإن يكون موصولا حرفيا فلا عائد إذ ما المصدرية حرف عند سيبويه وهو المختار والحرف لا يعود عليه ضمير والمراد ليس للإنسان إلا جزاء منويه دون غيره ووصول نحو الصدقة للميت والدعاء إجماعا مستثنى لأدلة أعلاها الإجماع وحكمته توسعة طرق الخير في نفع الميت وهذا من حصر الخبر في المبتدأ عكس ما تقدم إذ المحصور في إنما المؤخر دائما وهنا PageV01P056 # فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله