أي ولا حاجة إلى غيرها مع وجودها كما جنح إليه الرضي نقلا عن ابن الدهان واستحسنه كذا في حواشي المحقق ابن قاسم على شرح المنهج. قوله: (العيد والكسوف) الظاهر مثل الكسوف والعيد أي بتأخير العيد في
الذكر لأنه ورد في الصحيحين في الكسوف، والعيد والاستسقاء وغيرهما مما يشرع فيه الجماعة مقيس عليه في ذلك فكان تقديم العيد في الذكر لكونه أفضل وآكد حتى قيل أنه أولى فرض. قوله: (ومنها ما لا يسن فيه) وهو ما لا يسن فيه جماعة وكذا ما يسن فيه إذا صلى فرادى والمنذورة وقول المحلي يسن في المنذورة إذا قلنا يسلك بها مسلك واجب الشرع قال في المجموع غلط وهو كثير الغلط وقد اتفقوا على أنه لا يقال فيها شيء أصلا اه. قوله: (في التراويح) قال ابن حجر الذي يظهر أنه إذا صلى التراويح عقب العشاء لا يحتاج إلى نداء لها وكذا يقال في الوتر عقبها فمحل استحباب النداء للتراويح إذا أخرت عن فعل العشاء اه، وخالفه بعض المحققين فقال هذا بناء على القول بأن ذلك نائب عن الأذان والإقامة أما إذا قلنا أنه نائب عن الإقامة فيأتي فيه مطلقا اه.
وأقول فيه نظر لأن ابن حجر وإن قال باستحباب ذلك في محل الأذان إلا أنه يقول باستحبابها ثانيا نيابة عن القيامة لتكون نائبة عنهما كما سبق والظاهر أن علة ترك ذلك عنده حينئذ ما ذكروه في عدم طلبه ذلك على الجنازة من كون المشيعين لها حاضرين لا حاجة لإعلامهم وذلك لأنه حيث كان مريد صلاة التراويح بعد العشاء حاضرا زال السبب الداعي لها من إعلام القوم بحضور وقتها ومن ثم لو كان بعضهم غائبا أو يزيدوا بالنداء سن ذلك قياس ما يأتي في الجنازة. قوله: (دون الجنازة) خالف فيه جمع متقدمون ووجه ما رجحه المصنف هنا وفي الروضة ونقله عن نص الأم أن المشيعين لها حاضرون فلا حاجة لإعلامهم ومنه يؤخذ أنه لو لم يكن معها أحد وزادوا بالنداء سن النداء حينئذ لمصلحة الميت كما في شرح العباب. PageV02P105
فصل: ولا تصح الإقامة إلا في الوقت وعند إرادة الدخول في الصلاة، ولا يصح الأذان إلا بعد دخول وقت الصلاة، إلا الصبح، فإنه يجوز الأذان لها قبل دخول الوقت.
واختلف في الوقت الذي يجوز فيه، والأصح أنه يجوز
فصل
قوله: (وعند إرادة الدخول في الصلاة) حيث لا جماعة وإلا فأذان الإمام ولو بالإشارة فإن قدمت عليه اعتد بها وقيل لا ويشترط ألا يطول الفصل بينهما أي عرفا كما في المجموع وفيه ما يعلم منه أن الكلام لحاجة لا يؤثر في طول الفصل أي كالأمر بتسوية الصفوف وإن كثرت لكن إن لم يفحش بأن لا يمضي زمن يقطع نسبة الإقامة عن الصلاة من كل وجه لأن ذلك من مصلحتها فلم يضر الإبطاء لأجله فإن فحش بأن مضى ذلك أعادها وظاهر أن الكلام في غير الجمعة لوجوب الموالاة فيها ويحتاط للواجب ما لا يحتاط لغيره ومن ثم ينبغي أن يضبط الطول المضر فيها بقدر ركعتين بأخف ما يمكن أخذا مما في جمع التقديم ولا يضبط الطول هنا بذلك لما تقرر من الفرق بين الواجب والمندوب وأما الطول بالسكوت والكلام لا لحاجة فيقتضي إعادتها. قوله: (إلا الصبح) ونقل عن الخفاف وعن أبي حامد في الرونق والمحاملي أن مثله أذان الجمعة فإنه يؤذن له قبل وقتها نظرا إلى أنه إنما يدخل بعد الخطبة وهو مردود بأن الخطبة شرط للصحة لا للوقت فهو كأذان المحدث قبل