مقررة كالواجب الغير المتوقف على نية من نحو قضاء دين وكف عن محرم، وكون المتروك لا بد فيه من قصد الترك إذا أريد به تحصيل الثواب بامتثال أمر الشارع ليس مما نحن فيه لأن المبحوث فيه هل تلزم النية في التروك بحيث يعصى بتركها والتحقيق أن الترك المجرد لا ثواب فيه وإنما يحصل الثواب بالكف الذي هو فعل النفس فمن لم تخطر المعصية بباله أصلا ليس كمن خطرت فكف نفسه منها خوفا من ربه فعلم أن المحتاج إليها هو العمل لا الترك المجرد وأن الترك متى اقترن به قصد بعينه كغسل النجاسة وترك المحرم احتاج إليها لا لصحته لحصول المقصود من الطهارة واجتناب المنهي بوجود صورته من غير نية بل لنيل ثوابه بقصده امتثال أمر الشارع فيه ولا تجب النية في عمل اللسان من نحو قراءة وذكر وأذان إذ ليس بعادي حتى يميز بالنية عنه وصرح الغزالي بحصول ثواب الذكر ولو مع الغفلة نعم تجب في قراءة ومثلها كل ذكر نذره ليتميز الفرض من غيره. قوله: (بالنيات) وفي نسخة بالنية وهي رواية ثابتة والنية بالتشديد مصدر من نوى قصد فهي قصد الشيء مقترنا بفعله إلا في الصوم والزكاة للعسر فإن تقدم على الفعل سمي عزما وقيل من نأى إذا بعد لأن النية وسيلة لحصول المنوي مع بعده لعدم الوصول إليه بالجوارح وحركاتها الظاهرة وأصلها نوية فأعل كإعلال سيد، وقد تخفف قيل من ونى إذا فتر لاحتياج تصحيحها إلى بطء واستبعد بأن مصدره وني لا نية والباء للسببية أي وجود الأعمال شرعا مستقر أو ثابت على المعنى اللغوي وقد بين بطلانه بل قال البلقيني الأحسن تقدير المتعلق الكون المطلق ويصح كون الباء للملابسة قال ابن حجر الهيتمي في شرح الأربعين فعلى
الأول هي جزء من العبادة وهو الأصح وعلى الثاني هي شرط وعكس في شرح المشكاة PageV01P053 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فقال بعد أن قدم في الباء احتمال كونها للسببية والمصاحبة: فعلى الأول هي شرط وعلى الثاني هي ركن. قال: كذا قيل وفيه نظر بل كل منهما محتمل للشرطية والركنية إذ كل منهما يقارن المشروط والماهية ويكون سببا في وجوده ووضحه أن ركن الماهية مغاير لها مغايرة الجزء للكل فيصدق عليه المصاحبة كما تصدق عليه السببية وأما السببية فصادقة مع الشرطية وهو واضح لتوقف المشروط على الشرط ومع الركنية لأن ترك جزء من الماهية ينفي الماهية وجمعت في هذه الرواية باعتبار أنواعها من الوجوب تارة وغيره أخرى ومن قصد رضا الله فحسب ومع دخول الجنة أو بمقابلتها بالأعمال ولو في رواية العمل إذ هو عام لأنه مفرد محكي بأل وكل عمل له نية على حدته قال العاقولي في شرح المصابيح والتوزيع في هذه الصورة كما في قولهم ركب القوم دوابهم المقتضي للتوزيع على القوم دون ساروا فراسخ المقتضي أن الكل ساروها لا أنهم توازعوها اه، والفرق بين جمعي القلة والكثرة في النكرات لا في المعارف كما هنا وأفرد في رواية أخرى على الأصل في المصدر وفي التوشيح للسيوطي وفي معظم الروايات بالنية مفردا قيل ووجهه أن محلها القلب وهو متحد فيناسب إفرادها بخلاف الأعمال فإنها متعلقة بالظواهر فيناسب جمعها اه، ومحلها القلب كما دل عليه الدليل السمعي كخبر التقوى ها هنا ولأن الإخلاص اللازم لها محله القلب اتفاقا فلا يكفي النطق مع الغفلة عن استحضار المنوي بها نعم يسن النطق بها ليساعد اللسان القلب ولأنه - صلى الله عليه وسلم - نطق بها في الحج فقسنا عليه سائر العبادات وعدم وروده لا يدل على عدم وقوعه وأيضا فهو - صلى الله عليه وسلم - لا يأتي إلا بالأكمل وهو أفضل من تركه والنقل الضروري حاصل بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يواظب على ترك الأفضل طول عمره فثبت أنه أتى في نحو الوضوء والصلاة بالنية مع النطق ولم يثبت أنه تركه والشك لا يعارض اليقين ومن ثم أجمع عليه الأمة في سائر الأزمنة وبما ذكر اندفع ما شنع به ابن القيم PageV01P054 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .