منه ففتح الفتوح الكثيرة كما أشار إليه - صلى الله عليه وسلم - في حديث رؤياه البئر ونزح الصديق ضعيف ثم قوة عمر والحديث في مسلم وغيره ومناقبه كثيرة وفضائله أشهر من شمس الظهيرة ذكرت منها جملة مستكثرة في شرح نظم الحافظ السيوطي في موافقات عمر رضي الله عنه القرآن توفي شهيدا على يد نصراني اسمه أبو لؤلؤة يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة وهو ابن ثلاث وستين سنة على الصحيح ودفن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ومع أبي بكر في بيت عائشة رضي الله عنها وصلى عليه صهيب الرومي وجملة ما روي له خمسمائة وسبعة وثلاثون حديثا اتفقا على ستة وعشرين منها وانفرد البخاري بأربعة وثلاثين ومسلم بأحد وعشرين. قوله: (قال) أي عمر دون غيره والحصر المذكور يعلم من استقراء حال الحديث المذكور قال الحافظ لم يرو من طريق صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا عن عمر ولم يروه عن عمر إلا علقمة ولم يروه عن علقمة كذلك إلا التيمي ولم يروه عن التيمي كذلك إلا يحيى بن سعيد الأنصاري وعنه اشتهر وتواتر بحيث رواه عنه أكثر من مائتي إنسان أكثرهم أئمة وقال جماعة من الحفاظ إنه رواه عنه سبعمائة إنسان من أعيانهم مالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وغيرهم وقد ثبت عن الحافظ أبي إسماعيل الهروي الملقب بشيخ الإسلام أنه كتب عن سبعمائة رجل من أصحاب يحيى بن سعيد فهو مشهور بالنسبة إلى آخره غريب بالنسبة إلى أوله وما ورد من رواية نحو عشرين صحابيا له غير عمر لم يصح منها شيء. قوله: (إنما) هي لتقوية الحكم المذكور بعدها اتفاقا ومن ثم وجب كونه معلوما أوفى منزلته ولإفادة الحصر وضعا حقيقة على الأصح عند جمهور الأصوليين خلافا لجمهور النحاة والحصر وبمعناه
القصر إثبات الحكم لما بعدها ونفيه عما عداه وذلك لورودها كذلك في كلامهم PageV01P051 # الأعمال
غالبا والأصل الحقيقة وجواز غلبة الاستعمال في غير ما وضعت له خلاف الأصل فلا بد له من دليل ثم القصر كما تقرر في علم البيان حقيقي وإضافي وكل منهما قصر موصوف على صفظ ويقال قصر المسند على المسند إليه وعكسه ويقال قصر المسند إليه في المسند وكل منهما قصر قلب لما في ذهن السامع من غير المذكور إليه وقصر إفراد المذكور بالحكم الذي اعتقد وقوع الشركة فيه وقصر تعيين إذا تردد فيه وما في هذا الخبر من قصر المبتدأ في الخبر المعبر عنه بقصر الموصوف في صفته وهو إضافي لخروج بعض الأعمال عن اعتبار النية فيه كما سيأتي وفي الخبر حصر آخر هو عموم المبتدأ إذ هو جمع على بأل التي للاستغراق لا للماهية إذ المفتقر للنية إفراد العمل لا ماهيته من حيث هي ماهية إذ لا وجود لهذه في الخارج ورواية إنما العمل كما سيأتي المبتدأ فيه مفرد على بأل أيضا فيفيد العموم وخصوص الخبر على حد صديقي زيد لعموم المضاف لمعرفة ولهذا سقطت إنما في رواية صحيحة اكتفاء عنها به وجمع بينهما في هذه تأكيدا. قوله: (الأعمال) هي حركات البدن فيدخل فيها الأقوال ويتجوز بها عن حركات النفس وأوثرت على الأفعال لئلا تتناول فعل القلب الغير المحتاج لنية كالتوحيد والإجلال والخوف لصراحة القصد والنية لئلا يلزم التسلسل والدور المحال ومعرفة الله تعالى وما قيل إنما يصح هذا إن أريد بالمعرفة مطلق الشعور لا النظر في الأول نظر فيه بأن تسمية الثاني معرفة مجاز وأل في الأعمال للعهد الذهني أي غير الأعمال العادية لعدم توقف صحتها على نية أو للاستغراق والعموم فيها مخصوص لخروج جزئيات من الأعمال عن الاحتياج إلى النية بأدلة PageV01P052 # بالنيات، وإنما