في المهمات بقوله ليس كذلك بل قد روي من طرق: منها عن أنس رواه ابن حبان في تاريخه في ترجمة عباد بن صهيب وقد قال أبو داود أنه صدوق قدري وقال أحمد ما كان
بصاحب كذب وافق الأسنوي على ذلك ابن الملقن في تخريج أحاديث الوسيط والزركشي في تخريج أحاديث الشرح الكبير وتبعهم الجلال المحلي في شرح المنهاج وشيخ الإسلام زكريا في شرح الروض وابن المزجد في العباب وعبارتهما لا أصل له أي في الصحة وإلا فقد جاء من طرق ضعيفة يعمل بمثلها في الفضائل قال ابن حجر في شرحه على العباب رواها ابن حبان في تاريخه وابن أبي حاتم في علله وغيرهما وجمع فيه ابن عساكر جزءا كذا قال جمع متأخرون معترضين به قول النووي لا أصل له اه، وخالفهم الحافظ ابن حجر فقال في أماليه لو لم يقل في عباد إلا هذا لمشي الحال ولكن بقية ترجمته عند ابن حبان كان يروي المناكير عن المشاهير حتى يشهد المبتدئ في هذه الصناعة أنها موضوعة وساق منها هذا الحديث ولا تنافي بين قوله وقول أحمد وأبي داود لأنه يجمع بأنه كان لا يتعمد الكذب بل يقع ذلك في روايته من غلطه وغفلته ولذلك تركه البخاري والنسائي وأبو حاتم الرازي وغيرهم وأطلق عليه ابن معين الكذب وقال زكريا الساجي كتبه مملوءة من الكذب والراوي له عن عباد ضعيف اه، كلام الحافظ.
قال السيوطي في الإعضاء عن دعاء الأعضاء بعد أن أورد طرقه عند ابن حبان من حديث أنس وعند البخاري في التاريخ والمستغفري في الدعوات من طريقين وابن عساكر من طرق كلها تنتهي إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذكر عند كل طريق ما فيها من العلة: فالحاصل أن طرقه كلها لا تخلو من المتهم بوضع اه، وزاد الحافظ في أماليه طريقا لحديث علي أيضا أخرجها الحارث بن أبي أسامة في مسنده وفي سنده حماد بن عمرو النصببي وقد وصف بأنه يضع الحديث اه، وانتصر بعض المحدثين للإمام النووي أيضا بأن طرقه كلها لا تخلو عن كذاب أو متهم بالكذب كعباد بن صهيب وإن وثقه أحمد وغيره فقد صرح الذهبي بأن حديثه الذي رواه عنه ابن حبان باطل وممن جرحه البخاري والنسائي وابن المديني وابن حبان وزاد أنه يروي أشياء إذا سمعها المبتدئ يشهد لها بالوضع اه. قال والنووي من الحفاظ المرجوع إليهم في الحكم بورود الحديث أو ضعفه وليس في المعترضين PageV02P028 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عليه من هو كذلك وقد وافقه ابن القيم على ما قاله فصرح في كتابه الهدي بأن الأحاديث الواردة في ذلك كلها مختلفة موضوعة وسئل الحافظ ابن حجر العسقلاني عن قول المصنف وحذفت دعاء الأعضاء إذ لا أصل له هل أراد بطلانه وكيف يقول الولي العراقي له أصل والجواب إذا قال المحدث لا أصل للحديث الفلاني فمراده أنه ليس له طريق يعتمد لا أنه لم يرو واصلا جميعا.
وحينئذ فإن كان النووي اطلع على الحديث وعرف شدة ضعفه وإن طرقه لا تخلو من شخص نسب إلى الكذب والتهمة بالكذب فالمراد بقوله لا أصل له أنه ليس بصحيح ولا حسن فيحتج به ولا ضعيف يصلح للعمل به في فضائل الأعمال وإن كان لم يطلع على طرقه التي أشرت إليها في تخريج أحاديث الأذكار فلا يضره لأنه ليس فيها ما يصلح للعمل به لا منفردا ولا منضما بعضه إلى بعض وقول من قال له أصل إن أراد به كونه ورد مع قطع النظر عن صلاحيته للعمل فمسلم ولكن لا يرد على النووي وإن أراد أن له أصلا يعمل به فمردود اه. وقال ابن حجر في شرح العباب فيما نقله عن بعضهم فقول سائر المتأخرين إن تلك الطرق ضعيفة يعمل بها في الفضائل مردود وهو كما قال وغاية