ووجدت في "المستدرك" للحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان في دعاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز
بالجوارح أو بالقلب فأو للتنويع. قوله: (ما قضيت لي) أي قضيته فالعائد محذوف حذفه في قوله: أهذا الذي بعث الله ورسولا وقوله (أن تجعل) مفعول ثان لأسألك و (عاقبته رشدا) مفعولا جعل، بفتح أوليه وبضم الراء وسكون المعجمة وجهان تقدم بيانهما. قوله: (ووجدت في المستدرك) بفتح الراء وقد تقدم ما يتعلق به في باب فضل الذكر غير مقيد في أول الكتاب، ثم الحديث رواه الطبراني في كتاب الدعاء لكن من حديث أنس وزاد في آخره اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين كذا في السلاح وفي الحرز ما يفهم أن الحديث عند الطبراني في الكبير من غير هذه الزيادة. قوله: (موجبات رحمتك) بكسر الجيم على ما في الأصول المعتمدة والنسخ الصحيحة المعتبرة من الحصن قال في النهاية وهي الكلمة التي أوجبت لقائلها الجنة اه. والأولى إبدال الكلمة بنحو الخصلة أو الفعلة كما لا يخفى وقال السيوطي موجبات رحمتك أي مقتضياتها بوعدك فإنه لا يجوز الخلف فيه وإلا فالحق سبحانه لا يجب عليه لأحد شيء اه. ووقع في بعض نسخ الحصن بفتح الجيم قال في الحرز والظاهر أنه سهو قلم ولا يبعد أن يقال -أي وإن صحت به رواية- المعنى أسألك الحالات التي أوجبتها رحمتك لكن يؤيد الأول قوله وعزائم مغفرتك أي نسألك أعمالا تعزم وتتأكد بها مغفرتك على ما في النهاية. قوله: (والسلامة من كل إثم) قال العلقمي قال شيخنا يعني السيوطي قال العراقي فيه جواز سؤال PageV07P230 # بالجنة والنجاة من النار" قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم.
وفيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "واذنوباه واذنوباه"، مرتين أو ثلاثا، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "قل: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي
ورحمتك أرجى عندي من عملي"، فقالها، ثم قال: عد، فعاد، ثم قال: "عد، فعاد، فقال؛ قم فقد غفر لك".
وفيه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن لله تعالى ملكا موكلا
العصمة وقد أنكر بعضهم جواز ذلك إذ العصمة إنما هي للأنبياء والملائكة قال والجواب أنها في حق الأنبياء والملائكة واجبة وفي حق غيرهم جائزة وسؤال الجائز جائز إلا أن الأدب سؤال الحفظ في حقنا لا العصمة وقد يكون هذا هو المراد هنا اه. وقال ابن حجر الهيتمي في شرح العباب الحق ما قاله بعض المتأخرين أنه إن قصد التوقي عن جميع المعاصي والرذائل في سائر الأحوال امتنع لأنه سؤال مقام النبوة وإن قصد التحفظ من أعمال السوء فهذا لا بأس به اه. قوله: (وفيه) أي في كتاب الحاكم وقال الحاكم بعد تخريجه رواته عن آخرهم مدنيون ممن لا يعرف واحد منهم بجرح وكذا رواه الضياء عن جابر كما في الجامع الصغير. قوله: (مغفرتك أوسع من ذنوبي) أي أن ذنوبي وإن عظمت فمغفرتك أعظم منها وما أحسن قول الإمام الشافعي:
تعاظمني ذنبي فلما قرنته ... بعفوك ربي كان عفوك أعظما