باب في ألفاظ حكي عن جماعة من العلماء كراهتها وليست مكروهة
أي في نفس الأمر ما استدلوا به للكراهة تارة وبطلانه أخرى. قوله: (يغتر بقول PageV07P174 # باطل ويعول عليه.
واعلم أن أحكام الشرع الخمسة، وهي: الإيجاب، والندب، والتحريم، والكراهة، والإباحة لا يثبت شيء منها إلا بدليل، وأدلة الشرع معروفة، فما لا دليل عليه لا يلتفت إليه، ولا يحتاج إلى جواب، لأنه ليس بحجة، ولا يشتغل بجوابه، ومع هذا فقد تبرع العلماء في مثل هذا بذكر دليل على إبطاله. ومقصودي بهذه المقدمة أن ما ذكرت أن قائلا كرهه
باطل ويعول عليه) يصح في كل من الفعلين أن يقرأ بصيغة المعلوم ومرجع الضمير ما دل عليه السياق وهو المكلف وأن يقرأ بصيغة المجهول والظرف فيهما نائب الفاعل. قوله: (واعلم أن أحكام الشرع الخمسة) إن قلت بقي من الأحكام خلاف الأولى والصحيح والباطل والفاسد قلت لعل المصنف جرى على مذهب المتقدمين من عدم الفرق في الإطلاق بين المكروه وخلاف الأولى فإن أول من ذكر الفرق كما قال السبكي هو إمام الحرمين ومن قبله كانوا يقولون فيما النهي فيه مقصود ومخصوص مكروه كراهة شديدة وفي غيره مكروه، أو يقال خلاف الأولى داخل في كلامه بأن يراد من الكراهة ما يشمله بأن يفسر بالخطاب المقتضي لترك الفعل اقتضاء غير جازم سواء كان بنهي مخصوص وهو المكروه أو لا وهو خلاف الأولى وأما الصحيح والفاسد والباطل فمن خطاب الوضع والكلام في أقسام خطاب التكليف. قوله: (وهي الإيجاب الخ) وجه الحصر في الأحكام الخمسة أن الخطاب إن اقتضى الفعل اقتضاء جازما فإيجاب أو اقتضاء غير جازم فندب أو الترك اقتضاء جازما فتحريم أو غير جازم بنهي مخصوص أو لا فكراهة وإن لم يقتض فعلا ولا تركا فإباحة وقوله لا يثبت شيء منها إلا بدليل خبر لأن. قوله: (وأدلة الشرع معروفة) هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب. قوله: (فما لا دليل عليه) أي من الأدلة الشرعية. قوله: (فقد تبرع العلماء) أي تكلموا في رده على وجه التبرع بالكلام إذ لم يحتاجوا إلى الكلام فيه لبطلانه لعدم دليله PageV07P175 # ثم قلت: ليس مكروها، أو هذا باطل أو نحو ذلك، فلا حاجة إلى دليل على إبطاله، وإن ذكرته كنت متبرعا به، وإنما عقدت هذا الباب لأبين الخطأ فيه من الصواب لئلا يغتر بجلالة من يضاف إليه هذا القول الباطل.
اعلم أني لا أسمي القائلين بكراهة هذه الألفالظ لئلا تسقط جلالتهم ويساء الظن بهم،
وليس الغرض القدح فيهم، وإنما المطلوب التحذير من أقوال باطلة نقلت عنهم، سواء أصحت عنهم أم لم تصح، فإن صحت لم تقدح في جلالتهم كما عرف، وقد أضيف بعضها لغرض صحيح، بأن يكون ما قاله محتملا فينظر غيري فيه، فلعل نظره يخالف نظري فيعتضده نظره بقول هذا الإمام السابق إلى هذا الحكم، وبالله التوفيق.
فمن ذلك ما حكاه الإمام أبو جعفر النحاس في كتابه "شرح أسماء الله سبحانه وتعالى"
الشرعي. قوله: (أو هذا) أي ما ذكره ذلك القائل. قوله: (لأبين الخطأ فيه من الصواب) أي أميزه منه. قوله: (لئلا يغتر بجلالة من يضاف إليه هذا القول الباطل) قال المصنف والرد على العالم بعض ما قاله لا ينافي جلالته فكل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب الشرع وكذا لا يمنع جلالة العالم من التكلم معه ومطالبته بإثبات دليل ما ذكره وإلا لبطل الاحتجاج مع الإجلاء. قوله: (لا أسمي القائلين) أي غالبا أو إذا كان غلط القول المنقول عنه أو ضعفه كالمتحقق بدليل قوله بعد وقد أضيف بعضها إلى