وقال محمد بن طاهر الحافظ سألت سعدا الزنجاني الحافظ بمكة فقلت له أربع من الحفاظ تعاصروا أيهم أحفظ الدارقطني ببغداد وعبد الغني بمصر وابن منده بأصبهان وأبو عبد الله الحاكم بنيسابور فسكت فألححت عليه فقال أما الدراقطني فأعلمهم بالعلل وأما عبد الغني فأعلمهم بالأنساب وأما ابن منده فأكثرهم حديثا مع معرفة تامة وأما الحاكم فأحسنهم تصنيفا وحكي إن أبا الفضل الهمداني الأديب لما ورد نيسابور وتعصبوا له ولقب بديع الزمان أعجب بنفسه إذ كان يحفظ المائة بيت إذا أنشدت بين يديه مرة واحدة وينشدها من آخرها إلى أولها مقلوبة وأنكر على الناس قولهم فلان الحافظ في الحديث ثم قال: وحفظ الحديث مما يذكر، فسمع به الحاكم ابن البيع فوجه إليه بجزء وأجله جمعة في حفظة فرد إليه الجزء بعد الجمعة وقال من يحفظ هذا محمد ابن فلان وجعفر ابن فلان أسام مختلفة وألفاظ متباينة فقال له الحاكم فاعرف نفسك واعلم أن حفظ هذا أصعب مما أنت فيه ذكره السبكي في طبقاته وروى أبو موسى المديني إن الحاكم دخل الحمام واغتسل وخرج وقال آه وقبضت روحه وهو متزر لم يلبس قميصه بعد. قوله: (المستدرك) بفتح الراء سمي به لأنه استدرك فيه الزائد على الصحيحين من الصحيح مما هو على شرطهما أو شرط أحدهما أو ما ليس على شرط واحد منهما معبرا عن الأول بقوله هذا حديث صحيح الإسناد وربما أورد فيه ما هو فيهما أو في أحدهما سهوا وربما أورد فيه ما
لم يصح عنده منبها على ذلك وهو متساهل في التصحيح قال المصنف في شرح المهذب اتفق الحافظ على إن تلميذه البيهقي أشد نحريا منه وقد لخص الذهبي المستدرك وتعقب كثيرا منه بالضعف والنكارة وجمع جزءا فيه الأحاديث التي هي فيه وهي موضوعة فذكر نحو مائة حديث وقال أبو سعيد الماليني طالعت المستدرك الذي صنفه الحاكم فلم أر فيه حديثا على شرطهما قال الذهبي وهذا إسراف وغلو من الماليني وإلا ففيه جملة وافرة PageV01P269 # وروينا في "كتاب الترمذي"
على شرطهما وجملة كثيرة على شرط أحدهما لعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب وفيه نحو الربع مما صح بسنده وفيه بعض شيء أورد عليه وما بقي وهو نحو الربع فهو مناكير وواهيات لا تصح وفي بعض ذلك موضوعات قال شيخ الإسلام الحافظ وإنما وقع للحاكم التساهل لأنه سرد الكتاب لينقحه فأعجلته المنية قال وقد وجدت في قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك "إلى هنا انتهى إملاء الحاكم" قال وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بالإجازة قال والتساهل في القدر المملي قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده وحكم أحاديث المستدرك إن ما صححه منها ولم يوجد فيه لغيره من المتقدمين تصحيحا ولا تضعيفا يحكم له بالحسن إذ لم يظهر فيه علة تقتضي ضعفه قاله ابن الصلاح وتبعه المصنف وهو مبني من ابن الصلاح على انقطاع التصحيح في هذه الأعصار والجمهور على خلافه ولذا قال البدر بن جماعة الصواب أنه يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الصحة والحسن والضعف وتبعه العراقي فقال إن الحكم بالحسن فقط تحكم والمصنف كالجمهور لجواز التصحيح وكأنه سكت عن التنبيه على ذلك هنا مع خلافه في الأصل المبني عليه ذلك اكتفاء بما ذكر ثمة وبه يندفع قول بعض شراح التقريب له فالعجب من المصنف كيف وافقه هنا مع مخالفته في المسألة المبني عليها.