إسناده مقال والمختار جواز إطلاقه على الله تعالى وقد اختلف أهل السنة في تسمية الله تعالى ووصفه بوصف من أوصاف الكمال والجلال والمدح بما لم يرد به الشرع ولا منعه فأجازه طائفة ومنعه آخرون إلا أن يرد به شرع مقطوع به من نص كتاب أو سنة متواترة أو إجماع على إطلاقه فإن ورد خبر آحاد فقد اختلفوا فيه أجازه طائفة وقالوا الدعاء به والثناء من باب العمل وذلك جائز ومنعه آخرون لكونه راجعا إلى اعتقاد ما يجوز أو يستحيل عليه تعالى وطريق هذا القطع قال القاضي والصواب جوازه لاشتماله على العمل ولقوله تعالى: {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها} اه. من شرح مسلم للمصنف ملخصا. قوله: (دفعه) وإهماله على وجه التكبر والتجبر. قال العاقولي بطر الحق بفتح الموحدة والطاء والراء المهملتين قيل هو أن يجعل ما جعله الله حقا من توحيده وعبادته باطلا وقيل هو أن يتجبر عن الحق فلا يقبله والكل قريب ومعنى الحديث أن الهيئة الظاهرة متابعة الباطن فإن لبس أحد ثوبا حسنا ليرى أثر نعمة الله عليه فهو حسن وإن لبسه ليختال ويرى الناس فضله عليهم احتقارا لهم فهو قبيح لأنه مختال فخور. قوله: (وغمط الناس الخ) قال المصنف كذا هو في نسخ صحيح مسلم قال القاضي عياض لم نرو هذا الحديث عن جميع شيوخنا هنا وفي البخاري PageV07P045
باب غلظ تحريم شهادة الزور
قال الله تعالى: {واجتنبوا قول الزور} [الحج: 30] وقال تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا} [الإسراء: 36].
وروينا في "صحيحي البخاري ومسلم" عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟
إلا بالطاء قال وبالطاء ذكره أبو داود في مصنفه وذكره أبو عيسى الترمذي وغيره غمص بالصاد وهما بمعنى واحد يقال في الفعل منه غمطه يغمطه كضرب يضرب وغمط يغمط كعلم يعلم اه.