باب النهي عن نقل الحديث إلى ولاة الأمور إذا لم تدع إليه ضرورة لخوف مفسدة ونحوها
روينا في كتابي أبي داود والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه
الله له لمخالفته لأمره وبغض الله تعالى كناية عن إرادة الانتقام أو نفس
الانتقام. قوله: (ألا يظن بالمنقول عنه السوء) أي لأنه لم يتحقق أن ما نقل إليه عنه صدر عنه ولا يجوز الظن بالسوء فيما كان كذلك.
باب النهي عن نقل الحديث إلى ولاة الأمور
أي على وجه الإفساد والإضرار بالمنقول عنه وهو قريب من النميمة. قوله: (إذا لم تدع إليه ضرورة) فإن دعت إليه ضرورة كأن قال إنسان لأطلعن الكفار على عورات المسلمين وتوهم منه فعل ذلك رفع ذلك لولاة الأمور ليقمعوه ويدفعوا ما أراد من المفسدة ويدل له حديث زيد بن أرقم في البخاري في رفع ما قاله ابن أبي. PageV07P037
قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر".
باب النهي عن الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع
قال الله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا} [الإسراء: 36].
وروينا في "صحيح مسلم" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "اثنتا في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت".
باب النهي عن الافتخار
قال الله تعالى: {فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى} [النجم: 32].
وروينا في "صحيح
باب النهي عن الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع
الطعن في النسب هو قدح بعض الناس في نسب بعض من غير علم وقال العلقمي في شرح الجامع الصغير الطعن في الأنساب الوقوع في أعراض الناس بالذم والغيبة ونحوهما وخرج بالثابتة في ظاهر الشرع وهي ما كانت عن فراش أو ملك يمين ما إذا كان إنسان مجهول النسب وانتسب إلى إنسان لم يثبت نسبه منه في ظاهر الشرع. قوله: (ولا تقف أي) لا تتبع. قوله: (والفؤاد) أي القلب وقيل بل هو أخص من القلب. قوله: (كان عنه مسؤولا) أي يسأل صاحبه ماذا فعل به. قوله: (وروينا في صحيح مسلم) وكذا رواه أحمد كما في الجامع الصفير والحديث قد تقدم الكلام عليه في باب تحريم النياحة.