أنجى من الذكر إذ صرح بضده حيث قال والذاكر بلا جهاد أفضل من المجاهد الغافل وإنما أراد إن قوله ولا الجهاد محمول على الجهاد المجرد والمراد بالمستثنى المنضم إلى الذكر كما بينه بأنه الأفضل، والأظهر إن يراد بقولهم ولا الجهاد الأعم من المجرد والمنضم إلى الذكر ويراد بالمستثنى الأخير وبه يحصل الجمع بين الأحاديث اه، وصريح كلام ابن الجوزي إن الذكر المجرد أفضل من العمل المجرد عنه كما هو قضية ظاهر الأخبار لكن قضية ما ذكرناه إن فضله ليس على الإطلاق بل من حيثية ما فيه من امتلاء القلب بشهود الرب وإلا فالجهاد وبذل الأموال أفضل منه من كل حيثية غير الحيثية المذكورة وبذلك صرح ابن حجر في شرح المشكاة وقال أيضا الحق أنهما خير منه في حق السالك بالنظر لتطهير النفس من رذيلة البخل بالإنفاق ومن رذيلة الجبن بالجهاد والذي لا يحصل ثمرات الذكر وفضله إلا بالتطهر عنهما إذ معهما ليس له كبير جدوى والذكر خير منهما بالنظر للعارف لأنه يخلو عنهما، وأمر السالك به أولا والإدمان عليه حتى يصير كالطبع له ثم لغيره لا يدل على أفضليته لأنهم إنما يفعلون ذلك تدريبا للنفس وأخذا بالأسهل فالأسهل إلى أن يتأهل للأشق ولا شك أنه أخف منهما بل لا أشق منهما في الحقيقة على النفس فأمروه بالأخذ بالأهون ابتداء وهو الذكر ثم بما هو أشق من الإنفاق ونحوه، قال وقول الشارح "لعل أفضلية الذكر وخيريته إن سائر العبادات من الإنفاق والجهاد وسائل والذكر هو المقصود الأسنى وناهيك من فضل الذكر قوله تعالى: {فاذكروني أذكركم} [البقرة: 152] وغير ذلك" اه، لا يخالف ما ذكرناه من التفضل فهو المقصود الأسنى ممن يطهر من ذينك دون غيره كما قررته اه. وقال المحقق الشهاب الرملي من جملة جواب له ومحصل ما أجاب به العلماء عن الحديثين وغيرهما مما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال إن الجواب اختلف باختلاف أحوال السائلين بأن أعلم كلا بما يحتاج إليه أو يليق به أو له فيه رغبة أو باختلاف الأوقات بأن يكون ذلك العمل ذلك الوقت أفضل من غيره ومنه في غيره كالجهاد PageV01P263 # وروينا فيه وفي كتاب ابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
فقد كان أفضل الأعمال أول الإسلام لأنه الوسيلة إلى التمكن منها والقيام بأدائها ثم تظافرت النصوص على فضل الصلاة عليه وتظافرت على فضلها على الصدقة مع إن الصدقة في وقت مواساة المضطر تكون أفضل منها أو إن أفعل التفضيل فيه ليس على بابه بل المراد به أصل الفعل أو أنه على حذف من التبعيضية لفظا وإرادتها اه.
قوله: (وروينا فيه) أي في كتاب الترمذي واللفظ له في كتاب ابن ماجة وكذا رواه مالك وأحمد كما في المشكاة قال إلا إن مالكا وقفه على أبي الدرداء اه، والحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد كما سيأتي في كلامه رحمه الله ولا يضر وقف مالك له لأن الحكم لمن وصل على إن مثل هذا مما لا مجال للرأي فيه حكمه الرفع، وقال الحافظ هذا حديث مختلف في رفعه ووقفه وفي إرساله ووصله قال الترمذي رواه بعضهم عن عبد الله بن سعيد يعني ابن أبي هند الراوي عن زياد بن أبي زياد المخزومي عن أبي بحرية عن أبي الدرداء قال الحافظ ورواه مالك في الموطأ عن زياد بن أبي زياد قال قال أبو الدرداء فذكره موقوفا ولم يذكر أبا بحرية في سنده قال وقد وقع لنا الحديث من وجه آخر عن أبي الدرداء موقوفا عليه بسند رجاله ثقات فذكره وأفاد بعض تلامذة الحافظ نقلا عنه في حال الإملاء إن الصحيح الوقف اه، وقد علمت إن الوقف للفظه فقط لأن مثله لا يدركه رأيا. قوله: (عن أبي الدرداء رضي الله عنه) واسمه عويمر بن عامر بن مالك بن زيد بن قيس من الخزرج وكان آخر أهل داره إسلاما وحسن إسلامه وكان فقيها عالما حكيما آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين سلمان PageV01P264 # "ألا أنبئكم بخير أعمالكم