باب بيان ما يباح من الغيبة
اعلم أن الغيبة وإن كانت محرمة فإنها تباح في أحوال للمصلحة. والمجوز لها غرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو أحد ستة أسباب.
الأول: التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له
باب بيان ما يباح من الغيبة
قوله: (فإنها تباح الخ) في الزواجر قد تجب وسيأتي منه قول المصنف في جرح الرواة وذلك جائز بل واجب وقوله في المستشير وجب عليك أن تذكر له الخ. قوله: (والمجوز لها غرض صحيح الخ) ثم إن كان ذلك الغرض واجبا وجبت أو مباحا أبيحت فللوسائل حكم المقاصد. قوله: (وهو أحد ستة أسباب) وقد نظمها الشيخ ظهير الدين محمد بن ظهير خطيب حماه فقال:
لم تستبح غيبة في حالة أبدا ... إلا لستة أحوال كما سترى
استفت عرف تظلم حذر استعنا ... على إزالة ظلم واحك ما ظهرا
وقد بسط المسائل التي تباح فيها الغيبة ابن العماد الأقفهسي وأوصلها إلى سبعة عبر موضعا ونظمها فقال:
وما عليك إذا ما غبت منتدبا ... لقول رشد ونصح المستشير ولا
أن تذكر العالم المخطي لصاحبه ... أو تستغيث على ذي ذلة عدلا
أو تذكر اسما قبيحا عند سامعه ... كي يستبين به مقصود ما جهلا
كأسود قاله أو أعور مثلا ... أو أعمش مخبر أو أعرج نقلا PageV07P002 # ولاية أو له قدرة على إنصافه من ظالمه، فيذكر أن فلانا ظلمني، وفعل بي كذا، وأخذ لي كذا، ونحو ذلك.
الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه، ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراما.
الثالث: الاستفتاء، بأن يقول للمفتي: ظلمني أبي، أو أخي، أو فلان بكذا، فهل له ذلك، أم لا؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم عني؟ ونحو ذلك. وكذلك قوله: زوجتي
أو عضة العرض في جرح التي سقطت ... كذلك القدح في الفتوى قد احتملا
كذاك في ذكر من يشكو ظلامته ... إلى القضاة أو الوالي إذا عدلا
ومظهر البدعة اذكره لمنكرها ... ومخفي البدعة اذكره لمن جهلا
ومظهر الفسق للإعجاب منتدبا ... من عرضه ما جرى في لفظه سهلا
وحجة الدين في الإحياء قد حظلا ... لذاك من عالم فاحذر وطب عملا
مساوي الخصم إن تذكر لحاكمه ... حين السؤال أو الدعوى فلا تهلا
وغيبة الكافر العربي قد سهلت ... وعكسها غيبة الذمي قد عقلا
وتارك الدين لا فرض الصلاة ولا ... جناح فيه إذا ما اغتبت لا خللا
قوله: (وله قدرة على إنصافه) أي ولو بان يظن ذلك. قوله: (فيذكر أن فلانا ظلمني) أي ويكون مقصوده رفع ظلامته وإلا كان مغتابا أخذا مما ذكره المصنف فيما بعده وظاهر جريانه فيه واعتبار القصد في جميع ما يأتي بأن لا يقصد تنقيص المغتاب إلا في المجاهر بفسقه. قوله: (فإن لم يقصد ذلك كان حراما) ولم يكن ذلك المغتاب مجاهرا بفسقه لما يأتي فيه. قوله: (ظلمنى أبي) أي وكان المخاطب يعرفه حتى يكون من الغيبة المحرمة لولا حاجة نحو الاستفتاء أما إذا لم يكن المخاطب يعرفه فتقدم أنه لا يحرم مطلقا فلا حاجة PageV07P003 # تفعل معي كذا، أو زوجي يفعل كذا، ونحو ذلك، فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط أن يقول: ما تقول في رجل كان من أمره كذا، أو في زوج أو زوجة تفعل كذا، ونحو ذلك، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز، لحديث هند الذي سنذكره إن شاء الله تعالى، وقولها: "يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ... " الحديث، ولم ينهها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.