وفي رواية "ما شاء"
في الجهاد يكن له نصيب من الأجر ومن يكن شفيعا لآخر في باطل يكن له نصيب من الوزر وزاد فيه وقيل: الشفاعة الحسنة هي في البر والطاعة والسيئة في المعاصي فمن يشفع شفاعة حسنة ليصلح بين الناس استوجب الأجر ومن سعى بالنميمة والغيبة إثم وهذا قريب من معنى القول الأول أي قول الجمهور وقيل يعني بالشفاعة الحسنة الدعاء للمؤمنين، والسيئة الدعاء عليهم، في صحيح الخبر من دعا لأخيه بظهر الغيب استجيب له وقال الملك: آمين ولك بمثله فهذا هو النصيب وكذا في الشر بل يرجع شؤم دعائه عليه كما كانت اليهود تدعو على المسلمين.
قوله: (وروينا في صحيحي البخاري ومسلم الخ) في الجامع الصغير عزوا تخريج قوله: اشفعوا الخ، لكن بلفظ ما شاء بدل قوله: ما أحب إلى أبي داود والنسائي والترمذي والدارقطني في السنن وكلهم عن أبي موسى. قوله: (تؤجروا) بالجزم جواب الشرط المقدر أي إن تشفعوا تؤجروا ووقع في بعض نسخ مسلم رواية للبخاري في كتاب الأدب فلتؤجروا بزيادة فاء ولام قال القرطبي: فينبغي أن تكون مكسورة لأنها لام كي وإن الفاء زائدة كما في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "قوموا فلأصلي لكم" في
بعض رواياته ويكون معنى الحديث على تلك الرواية اشفعوا لكي تؤجروا قال: ويحتمل أنها لام الأمر والمأمور به التعرض للأجر بالاستشفاع كأنهم استشفعوا وتعرضوا بذلك للأجر وعلى هذا فيجوز كسر اللام وسكونها، وقال الشيخ زكريا الفاء للسببية وهي التي ينتصب بعدها الفعل المضارع واللام بالكسر لام كي وجاز اجتماعهما لأنهما أمر واحد أو هي زائدة على مذهب الأخفش أو عاطفة على اشفعوا والكلام بالسكون للأمر أو على مقدر كما في وإياي فارهبون وقيل: الفاء والكلام زائدتان ويوافقه سقوطها من نسخة، قال الكرماني في تفسير معنى الحديث أي إذا عرض المحتاج PageV06P306 # وفي رواية أبي داود "اشفعوا إلي لتؤجروا، وليقض الله على لسان نبيه ما شاء" وهذه الرواية توضح معنى رواية الصحيحين.
وروينا في "صحيح البخاري" عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها قال: قال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-:
على حاجته فاشفعوا له إلي فإنكم إذا شفعتم حصل لكم الأجر سواء قبلت شفاعتكم أم لا ويقضي الله أي يجري الله على لساني ما أحب أي شاء من موجبات قضاء الحاجة أو عدمها أي إن قضيتها أو لم أقضها فهو بتقدير الله وقضائه.
قوله: (وفي رواية ما شاء) هي كذلك عند البخاري في كتاب الأدب من الصحيح وتقدم أنها عند الثلاثة من أصحاب السنن والدارقطني أيضا وحينئذ فإن لوحظ صدور أقضية الحاجات باعتبار موردها على يده -صلى الله عليه وسلم- فتحمل رواية شاء على أحب لأنه لا يبرز على يده -صلى الله عليه وسلم- من المقضيات إلا المحبوب لله سبحانه وإن أريد ما هو أعم من بروزها على يده فشمل ما برز على يد غيره من الأقدار على يد ولاة الأمور فلا تخصص رواية شاء برواية أحب لأن ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه. قوله: (وفي رواية أبي داود الخ) اللام في لتؤجروا تعليلية أي أمركم بالشفاعة عندي ليعود عليكم الأجر ويصح حملها على الأمر على ما تقدم في كلام القرطبي وغيره. قوله: (وليقضي الله) هكذا هو بالنصب في نسخة معطوف على المنصوب قبله بإعادة حرف التعليل وفي نسخة مصححة وليقض بالجزم قال القرطبي: وصحت به الرواية كذلك هنا أي في صحيح مسلم باللام وجزم الفعل وحمل ذلك على أن الأمر وقع فيها موقع الخبر كما قد جاء ذلك كثيرا انتهى. قوله: (توضح رواية الصحيحين الخ) أي لأنها تبين أن المرابطة بين الأجر والشفاعة المدلول عليها بجزم الفعل في جواب الأمر في قوله اشفعوا تؤجروا لأنها سبب لحصوله.