تنبيه
قال الحافظ في الفتح مما ينبه عليه إن النووي أورد هذا المذهب مقلوبا فقال: يجوز لمن اسمه محمد دون غيره وهذا لا يعرف به قائلا وإنما هو سبق قلم وقد حكاه في الأذكار على الصواب ثم أجاب عما أورد على المصنف من تكنيته في خطبة منهاجه للرافعي بأبي القاسم مع اختياره تحريم ذلك مطلقا بأنه إما إشارة إلى اختيار طريقة الرافعي أو إلى إنه مشتهر بذلك ومن شهر بشيء لم يمتنع تعريفه به ثم حكى الحافظ مذاهب أخرى في التكنية بأبي القاسم فليراجع منه. قوله: (فيه مخالفة ظاهرة للحديث) أي لأنه - صلى الله عليه وسلم - أطلق المنع عن التكني بكنيته ولم يفصل في المنع بين أن يكون مع التسمي باسمه أولا وقدم مفهوم هذا الحديث على مفهوم حديث من تسمى باسمي الخ، لأن هذا لكونه من أحاديث الصحيحين مقدم على ذلك عند التعارض والله أعلم. وفي المرقاة هذا القول مع مخالفة ظاهر الحديثين المتفق عليهما من جواز التسمية ومنع التكنية أعم من أن يكون مقارنا بالتسمية أو مفارقا لها لا يلائمه سبب ورود النهي المذكور عندهما في حديث أنس ولا يناسبه PageV06P153 # وأما إطباق الناس على فعله مع أن في المتكنين به والمكنين الأئمة الأعلام، وأهل الحل
والعقد والذي يقتدى بهم في مهمات الدين، ففيه تقوية لمذهب مالك في جوازه مطلقا، ويكونون في فهموا من النهي الاختصاص بحياته -صلى الله عليه وسلم- كما هو مشهور من سبب النهي في تكني اليهود بأبي القاسم ومناداتهم: يا أبا القاسم، للإيذاء، وهذا المعنى قد زال. والله أعلم.
باب جواز تكنية الكافر والمبتدع والفاسق إذا كان لا يعرف إلا بها أو خيف من ذكره باسمه فنتة
قال الله تعالى: {تبت يدا أبي لهب وتب} واسمه عبد العزى،
العلة المسطورة في حديث جابر اه. قوله: (وأما إطباق الناس على فعله) إما بفتح الهمزة حرف فيه معنى الشرط وجوابه قوله: ففيه تقوية لمذهب مالك. قوله: (في المتكنين) بضم الميم وفتح الفوقية وفتح الكاف
وكسر النون وأصله متكنيين بياءين إحداهما لام الكلمة والأخرى ياء الجمع فحذفت الأولى بعد حذف كسرتها. قوله: (وأهل الحل والعقد) هم المفتون. قوله: (والذي يقتدى) أي يتأسى (بهم في مهمات الدين) أي فيما أهم من أمره وشأنه وهم العلماء العاملون أمتع الله بهم إلى يوم الدين ثم الخلاف في هذه الأقوال بالنسبة لأصل واضع هذه الكنية أما لو عرف إنسان بها فدعاه شخص بها لم يحرم ولذا قال المصنف في أول المنهاج وأتقن مختصر في الفقه المحرر للإمام أبي القاسم الرافعي اه.