قوله: (اختلف العلماء في التكني بأبي القاسم على ثلاثة مذأهب الخ) PageV06P149 # أنه لا يحل لأحد أن يتكنى أبا القاسم، سواء كان اسمه محمدا أو غيره، وممن روى هذا من أصحابنا عن الشافعي الأئمة الحفاظ الأثبات الفقهاء المحدثون: أبو بكر البيهقي، وأبو محمد البغوي في كتابه "التهذيب" في أول "كتاب النكاح"، وأبو القاسم بن عساكر في "تاريخ دمشق". والمذهب الثاني مذهب مالك رحمه
وزاد في شرح مسلم فحكى عن ابن جرير أنه حمل النهي على التنزيه والأدب لا على التحريم وتعقب بأنه خلاف الأصل في أن النهي للتحريم لا سيما وما يترتب عليه من الأذى به -صلى الله عليه وسلم- ولو في بعض الأحيان من حياته على أنه علل النهي بعلة دالة على اختصاص الاسم به حال وجوده وزاد الطيبي فحكى قولا آخر أنه نهى عن التكني بأبي القاسم مطلقا وأراد المقيد وهو النهي عن التسمية بالقاسم وقد غير مروان بن الحكم اسم ابنه حين بلغه هذا الحديث فسماه عبد الملك وكان اسمه القاسم وكذا عن بعض الأنصار ونازع فيه في المرقاة بأن جواز إطلاق أبي القاسم ومنع القاسم ممنوع لا وجه له والظاهر أن مروان غير اسم ابنه القاسم لما بلغه النهي عن التكني بأبي القاسم وخاف أن يكنى به ويقع في المحظور فغيره تخليصا من المحذور وحكى الطيبي قولا آخر أن التسمية بمحمد ممنوعة مطلقا واستدل له بما لا دليل فيه. قوله: (إنه لا يحل لأحد أن يتكنى بأبي القاسم) قال في شرح مسلم وقال بعضهم: ينهي عن التكني به مطلقا وعن التسمية بالقاسم لئلا يكنى أبوه بأبي القاسم قلت وقد سبق حديث الصحيحين عن جابر ولد الرجل من الأنصار ولد فسماه القاسم فقالوا: لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة فسأله -صلى الله عليه وسلم- فأمره أن يسمي ولده عبد الرحمن. قوله: (سواء كان اسمه محمدا أو غيره) قال في شرح مسلم لظاهر الحديث اه قيل ولأنه لما كان -صلى الله عليه وسلم- يكنى بأبي القاسم لأنه يقسم بين الناس ما يوحى إليه وينزلهم منازلهم التي يستحقونها في الشرف والفضل وقسم الغنائم ولم يشاركه في هذا المعنى ولا في شيء منه أحد منع أن يكنى غيره بهذا المعنى. قوله: (والمذهب الثاني مذهب مالك الخ) أي فالنهي عنده منسوخ وكان الحكم في أول الأمر PageV06P150 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال في شرح مسلم وبه قال جمهور السلف وفي فقهاء الأمصار وجمهور العلماء قالوا: وقد اشتهر أن جماعة تكنوا بأبي القاسم في العصر الأول وفيما بعد ذلك إلى اليوم مع كثرة فاعلي ذلك وعدم الإنكار اه، وقال الحافظ في تخريج أحاديث الشرح الكبير ويدل له
رواه أبو داود والترمذي من طريق قطر بن المنذر الثوري عن ابن الحنفية عن علي قال: قلت: يا رسول الله أرأيت أن ولد لي بعدك ولد اسميه محمدا وأكنيه بكنيتك قال: "نعم" وكانت لي رخصة صححه الترمذي والحاكم قال البيهقي: هذا يدل على إنه سمع النهي فسأل الرخصة له وحده وقال: حميد بن زنجويه سأل ابن أبي أوسى ما كان مالك يقول في الرجل يجمع بين كنية النبي -صلى الله عليه وسلم- واسمه فأشار إلى شيخ جالس معنا فقال: هذا محمد بن مالك سماه أبوه محمدا وكناه أبا القاسم وكان يقول: إنما نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك في حياته -صلى الله عليه وسلم- كراهة أن يدعى أحد باسمه وكنيته فيلتفت إليه -صلى الله عليه وسلم- أما اليوم فلا وكأنه استنبط من سياق الحديث الذي في الصحيح في سبب النهي عن ذلك اه، أي وهو أن رجلا بالبقيع قال: يا أبا القاسم فالتفت إليه -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني لم أعنك فقال: "تسموا باسمي الخ" فإن قلت هذا المعنى موجود في التسمي باسمه مع أنه جائز قلت: لا لأنه -صلى الله عليه وسلم- لا ينادى باسمه تعظيما له بخلاف تكنيته لما فيها من الإجلال والتعظيم والدلالة على الوصف المختص به من قوله: إنما أنا قاسم والله يعطي أو كما قال كما تقدم، قلت: وما رواه أبو داود من حديث صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: جاءت امرأة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله إني قد ولدت غلاما وسميته محمدا وكنيته أبا القاسم فذكر لي أنك تكره ذلك فقال: "ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي؟ " يشهد لهذا القول لكن قال الحافظ في تخريج أحاديث الشرح الكبير إن صح فيشبه أن يكون قبل النهي لأن أحاديث النهي أصح منه اه، ثم قول علي في حديث الترمذي وكانت لي رخصة كتب عليه شيخ الإسلام السراج البلقيني.