لو وقع الأمر بالعكس تواضعا فهو مقصد حسن قال الماوردي إنما استحب ابتداء السلام للراكب لأن وضع السلام إنما هو لحكمة إزالة الخوف من الملتقيين إذا التقيا أو من أحدهما في الغالب أو لمعنى التواضع المناسب لحال المؤمن أو لمعنى التعظيم لأن السلام إنما يقصد به أحد أمرين إما اكتساب ود أو استدفاع مكروه قال الطيبي: فالراكب يسلم على الماشي وهو على القاعد للإيذان بالسلامة وإزالة الخوف والقليل على الكثير للتواضع والصغير على الكبير للتوقير والتعظيم قال بعضهم أما التواضع ففي الكل موجود ولو عكس في الجميع ولذا قالوا ثواب المسلم أكثر من ثواب المجيب فلا بد من مراعاة معنى آخر في الترتيب المقدر فتدبر اه. قوله: (وفي رواية للبخاري يسلم الصغير على الكبير الخ) ترجم له البخاري في كتاب الاستئذان باب تسليم الصغير على الكبير ثم قال: وقال إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير" قال الحافظ بعد تخريج الحديث بإسناده أخرجه البخاري موصولا في كتاب الأدب المفرد عن أحمد بن عمر وهو أحمد بن حفص بن عبد الله السلمي حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن طهمان الخ وفي سنده لطيفة تتابع ثلاثة من التابعين في نسق وأخرجه البخاري في الصحيح موصولا من وجه آخر ثم أخرج الحافظ بسنده إلى عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يسلم الصغير على الكبير" فذكر مثله ثم قال الحافظ بعد تخريجه أخرجه أحمد عن عبد الرزاق وأبو داود عن أحمد وأخرجه البخاري والترمذي كلاهما من PageV05P359 # "يسلم الصغير على الكبير، والماشي على القاعد،
طريق ابن المبارك عن معمر ثم قال الترمذي وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل وفضالة بن عبيد وجابر بن عبد الله قال الحافظ والثلاثة من الأنصار وفي ألفاظهم اختلاف ثم ساقه وبينه. قوله: (يسلم الصغير على الكبير) قال السيوطي لأنه أمر بتوقيره والتواضع له وفي معناهما القليل والكثير. قوله: (قال أصحابنا الخ) عللوه بأن القصد بالسلام الأمان والماشي يخاف الراكب والواقف يخاف الماشي فأمر بالابتداء ليحصل منهما الأمن وللكبير والكثير زيادة مرتبة فأمر الصغير والقليل بالابتداء تأدبا وتقدم فيه بسط. قوله: (فلو خالفوا فسلم الماشي على الراكب الخ) في التحفة لابن حجر ظاهر قولهم حيث لم يسن الابتداء لم يجب الرد إلا ما استثنى أنه لا يجب هنا في ابتداء من لم يندب له ويحتمل وجوبه لأن عدم السنة لأمر خارج وهو مخالفة نوع ما من الأدب اه، وفي المهمات ما ذكره من كونه لا يكره وإن كان خلاف السنة مناقض لما قرره من أن ما ثبت أنه سنة كان تركه مكروها ذكر ذلك في مواضع من المجموع اه. قوله: (وهذا الأدب فيما إذا تلاقى اثنان الخ) قال الحافظ: وهو صحيح لكن محله ما إذا لم تتحد الصفات بالركوب وعدمه أو المشي والقعود مثلا إما عند اتفاقهما فلا ولو تلاقى قليل ماش وكثير راكب فقد تعارضا ومثل PageV05P360 # فصل: قال المتولي: إذا لقي رجل جماعة فأراد أن يخص طائفة منهم بالسلام كره، لأن القصد من السلام المؤانسة والألفة، وفي تخصيص البعض إيحاش للباقين، وربما صار سببا للعداوة.