فائدة
سئل الحافظ ابن حجر عن ثواب من قرأ القرآن ولم يفهم معناه هل يثاب كما نقل عن الشيخ أبي إسحاق صاحب التنبيه في اللمع مستدلا له بأن القرآن PageV01P022 # وهو بيان صحيح الأحاديث وحسنها وضعيفها ومنكرها، فإنه مما يفتقر
لا يجوز روايته بالمعنى أي لتعلق التعبد بلفظه بخلاف الحديث (فأجاب) ما قاله الشيخ صحيح لكن مراده أن يكون القارئ لا يفهم شيئا باللسان العربي وإلا فإنه يؤجر على قراءة ما يفهمه منه ولو قل لأنه ورد في الحديث الجيد أن كل حرف منه فيه ثواب لقارئه ثم أنه لا يجوز للذي لا يفهم معنى ما يقرأه أن يقرأ شيئا لأنه لا يأمن أن يغير منه شيئا أو يبدل فإن فرض أنه يقرأ في شيء مضبوط ضبطا بينا لا يخفى عليه منه شيء بحيث يقرأه مستويا فإنه يؤجر على قراءته إن سمعه من يعلمه لكونه سببا لتحصيل الأجر للسامع اه. ثم النسخة الأولى أنسب بما فعله المصنف في هذا الكتاب إذ لم يتعرض فيه لإيضاح المعاني نعم ربما بين بعض غريب المباني. قوله: (من بيان صحيح الأحاديث إلخ) وفي أكثر النسخ وهو بيان إلى آخره والظرف بيان لما في ما هو أهم والصحة ومقابلها بيانها إما بالنقل عن الغير أو بما يقوم من مقتضى الحكم بشيء منها بناء على ما رجحه في الإرشاد والتقريب من اختيار إمكان التصحيح أي ومقابله في هذه الأزمنة الأخيرة وعليه الجمهور وهو القول المنصور وخالف ابن الصلاح وتبعه آخرون فمنعوا ذلك قال بعض المحققين وإنما منعه سدا للباب وخشية أن يعاني ذلك من ليس أهلا لذلك وإلا فقد فعل هو نفسه ذلك فحسن حديث كل أمر ذي بال وغيره ثم تبين حال الحديث من الصحة، وغيرها هو الغالب كما نبه عليه المصنف في ثالث الفصول الآتية إن شاء الله تعالى والحكم بالصحة وما بعدها باعتبار الظاهر الذي اقتضته القواعد لا أنه مقطوع به إذ قد يكون ما حكم بوضعه ظاهرا ثابتا في نفس
الأمر وبضده ما حكم بصحته نعم في أحاديث الصحيحين كلام والصحيح في الأصل من أوصاف الأجسام ثم جعل وصفا للحديث قال السيوطي في شرح التقريب مجازا أو استعارة تبعية أقول وحقيقة عرفية وهو الأولى لتبادر هذا اللفظ عندهم حالة PageV01P023 # إلى معرفته جميع الناس إلا النادر من المحدثين، وهذا أهم ما يجب الاعتناء به، وما يحققه الطالب
الإطلاق إلى المعنى الآتي والتبادر آية الحقيقة ثم هو قسمان صحيح لذاته وهو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة وصحيح لغيره وهو ما كان راويه دون ذلك في الضبط والإتقان فيكون حديثه في مرتبة الحسن فيرتقي بتعدد طرقه إلى الصحة ويقال له صحيح لغيره والحسن قسمان كذلك حسن لذاته وهو الذي عرفه الخطابي بقوله أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة لكن لم يبلغ درجة الصحيح لقصور راويه عن رواة الصحيح في الحفظ والإتقان وهو مرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا، وحسن لغيره وهو الذي عرفه الترمذي بقوله أن لا يخلو الإسناد من مستور لم تتحقق أهليته وليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه ولا هو متهم بالكذب في الحديث ولا ظهر منه سبب آخر مفسق ويكون الحديث معروفا برواية مثله أو نحوه من وجه آخر ولا بد في الحكم الحديث مطلقا من سلامته من العلة القادحة والشذوذ، والضعيف ما فقد فيه شرط من شروط القبول الشاملة للصحيح والحسن من الاتصال والعدالة والضبط وعدم الشذوذ والعلة القادحة، والمنكر قيل أنه مرادف للشاذ وعليه جرى ابن الصلاح ومختصرو كلامه والذي عليه الحافظ ابن حجر إن بينهما فرقا فالشاذ مخالفة الثقة من هو أوثق منه بحفظه أو زيادة عدد أو نحوه والمنكر مخالفة الضعيف الثقات.