فصل
قوله: (لكن الأدب والمستحب الخ) قال في الروضة: الأدب والسنة يشتركان في الطلب ويفترقان في أن طلب الأدب دون السنة وسيأتي في PageV05P313 # على بالغ، فهل يجب على البالغ الرد؟ فيه وجهان ينبنيان على صحة إسلامه، إن قلنا: يصح إسلامه، كان سلامه كسلام البالغ، فيجب جوابه.
وإن قلنا: لا يصح إسلامه، لم يجب رد السلام، لكن يستحب.
قلت: الصحيح من الوجهين وجوب رد السلام، لقول الله تعالى: {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها} [النساء: 86] وأما قولهما: إنه مبني على إسلامه، فقال الشاشي:
آخر كتاب السلام الذي نحن فيه في الأصل الإشارة إلى ذلك. قوله: (فيه وجهان مبنيان على صحة إسلامه عندنا) قضية هذا البناء أن يكون الراجح عدم وجوب الرد عليه لأن الأصح عدم صحة إسلامه وسيأتي بيان وجهه أواخر هذا الفصل وما نقل من إسلام صبيان وقبوله -صلى الله عليه وسلم- لذلك كان أول الإسلام ثم نسخ قاله البيهقي. قوله: (قلت الصحيح من الوجهين وجوب الرد الخ) قال في المهمات ما ذكره المتولي من البناء في خالفه فيه الشاشي وأوجب الرد وقال: إن الباء فاسد وصحح النووي في كتبه مقالته اه. قوله: {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها} أي سواء حياكم صبي أو بالغ بل استدل الجمهور بها على وجوب الرد على المسلم وإن كان كافرا لكن يختلف في صيغة الرد أخرج ابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت عن ابن عباس قال: من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسيا لأن الله تعالى قال: {فحيوا بأحسن منها أو ردوها} وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: فحيوا بأحسن منها للمسلمين أو ردوها على أهل الكتاب ويوافقه حديث إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم وقدمنا في كلام ابن القيم إن وعليكم يحصل به الجواب وإنما زيد المسلم المسلم لفظ السلام ليذهب عنه الوهم وأبقى الكافر على ذلك لما يأتي فيه، واستدل بعموم الآية من أوجب الرد على المصلي لفظا أو إشارة أو في نفسه مذاهب والقول بأن الآية في تشميت العاطس كما حكي عن مالك ضعيف
ترده PageV05P314 # هذا بناء فاسد، وهو كما قال، والله أعلم.
ولو سلم بالغ على جماعة فيهم صبي، فرد الصبي ولم يرد منهم غيره، فهل يسقط عنهم؟ فيه وجهان أصحهما -وبه قال القاضي حسين وصاحبه المتولي- لا يسقط، لأنه ليس أهلا للفرض، والرد فرض فلم يسقط به، كما لا يسقط به الفرض في الصلاة على الجنازة. والثاني وهو قول أبي بكر الشاشي صاحب "المستظهري" من أصحابنا: أنه يسقط، كما يصح أذانه للرجال، ويسقط عنهم طلب الأذان.
قلت: وأما الصلاة على الجنازة، فقد اختلف أصحابنا في سقوط فرضها بصلاة الصبي على وجهين مشهورين، الصحيح منهما عند الأصحاب: أنه يسقط، ونص عليه
ألفاظ الآية أشار إلى ذلك السيوطي في كتاب الإكليل. قوله: (ولو سلم بالغ على جماعة فيهم صبي الخ) وجه القول الأصح أن القصد من مشروعية السلام الإعلام بأن كلا سالم من الآخر وأمان الصبي لا يصح بخلاف صلاته والمقصود بصلاة الجنازة طلب الرحمة والاستغفار للميت والصبي من أهل ذلك فسقط فرض صلاة الجنازة لكونه أهلا للمقصود بها دون فرض السلام ولا بعد في سقوط الفرض بصلاته وإن كان نفلا كما لو صلى فرض الوقت ثم بلغ فيه وفارق الاعتداد بسلام الصبي عدم الاعتداد بإسلامه لخطر الإسلام ولأن النطق به يستلزم الإخبار عن التصديق القلبي الذي هو الأصل والصبي لا يقبل أخباره والغرض هنا التحية والأمان وهو حاصل بلفظه وقول القاضي حسين وكما لا يسقط به الفرض في الجنازة هذا رأي لبعض أصحابنا وبنى عليه القاضي عدم سقوط فرض الرد برده والمعتمد في الجنازة السقوط بصلاته كما نبه عليه الشيخ هنا آخرا بخلاف السلام فلا يسقط الفرض عن البالغين برده والفرق ما ذكرنا، وفي شرح الروض لو سلم على جماعة فيهم امرأة فردت هل يكفي قال الزركشي: ينبغي بناؤه على أنه هل يشرع لها الابتداء بالسلام فحيث شرع لها كفى جوابها وإلا فلا مثلها الخنثى فيما يظهر اه. قوله: (الصحيح منهما الخ) قصد الشيخ به الاستدراك على ما قد يتوهم من نقله لكلام القاضي من PageV05P315 # الشافعي، والله أعلم.