«شمائل الترمذي» غيره بضمير الغائب، واستظهر بأن الكلام من الرسول لا كلام الله تعالى. وأجيب بإمكان جعل قوله يعلم الخ معمولا لقول محذوف هو حال من فاعل يعجب: أي يعجب قائلا يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري (رواه أبو داود) في الجهاد (والترمذي) في الدعوات من «جامعه» وفي باب الضحك من «شمائله» ورواه النسائي في السير (وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ، حسن صحيح) وعزاه إليه كذلك الحافظ المزي في «الأطرف» (وهذ لفظ أبي داود) وقد أشرنا إلى بعض ما خالف فيه رواية الترمذي.
(171) باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا
جمع ثنية والمراد منها العقبات (وشبهها) من الربوات والفدافد وذلك للتذكر بالعلو الحسي عظمة الله تارك وتعالى، وعلوه المعنوي وتنزيهه عما لا يليق به (وتسبيحه) أي قول سبحان الله (إذا هبط) بفتح أوليه أي نزل (الأودية) تنزيها لله عما لا يليق به (ونحوها) من الأغوار والمنازل النازلة (والنهي عن المبالغة برفع صوت) الباء للتعدية أو ظرفية: أي فيه (بالتكبير ونحوه) من سائر الأذكار المأتي بها، أما أصل الجهر بالذكر فمطلوب إن أمن الرياء وإيذاء نحو نائم أو مصل.
(1975) (عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا) بكسر المهملة الثانية (الثنايا) جمع ثنية (كبرنا) أي قلنا الله أكبر، أو شهدنا كبرياء الله وعظمته انتقالا من العلو الحسي إلى شهود العلو المعنوي (وإذا نزلنا سبحنا) أي قلنا سبحان الله، أو شهدنا تقديسه عما لا يليق به وتقدم حكم مروي هذه الصيغة من الرفع حكما في حديث أنس في الباب قبله (رواه البخاري) في الجهاد ورواه النسائي في السير وفي اليوم والليلة وليس عنده ذكر الثنايا.
(2976) (وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي وجيوشه) بضم الجيم وكسرها جمع جيش (إذا علوا) بفتح اللام التي هي عين الكلمة ولامها واو محذوفة بعد انقلابها ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم ملاقاتها للساكن بعدها وهو الواو، وضمها هنا عارض لالتقائها ساكنة مع الساكن في أول (الثنايا) وليس من محل جواز التقاء الساكنين، وحذفها غير ممكن لأنها فاعل ولا دليل عليها فحركت بحركة تجانسها (كبروا وإذا هبطوا) أي منها أو مطلقا
(سبحوا. رواه أبو داود بإسناد صحيح) أي فالحديث صحيح لما تقرر في محله من علم الحديث أن الحافظ الضابط إذا أطلق الحكم بالصحة أو الحسن للإسناد ولم يعقبه في الحكم على المتن بما ينافيه حكم بحكم الإسناد للمتن.
(3977) (وعنه قال: كان النبي إذا قفل) بالقاف كرجع وزنا ومعنى (من الحج أو) يحتمل أنها للشك في أن الرجوع المقول ما يأتي فيه أهو الرجوع من الحج (أو العمرة) ويحتمل أنها للتنويع: أي فيقوله في رجوعه من كل منها، ويؤيد الأول قول البخاري عن الراوي ولا أعلمه إلا قال الغزو، وكذا كان يقوله في سائر رجوعاته كما يدل عليه حديث مسلم (كلما) بالنصب على الظرف لقوله كبر وما عطف عليه (أوفى) أي أشرف فارتقى (على ثنية) قال في «المغرب» : الثنية العقبة لأنها تقدم الطريق وتعرض، أو لأنها تثني سالكها وتصرفه (أو فدفد كبر) أي قال الله أكبر (ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده) لا إله إلا الله توحيد الذات، وقوله وحده توحيد الصفات، وقوله (لا شريك له) جملة حالية توحيد الأفعال: أي ليس له مشارك في إيجاد شيء من مصنوعاته (له الملك وله الحمد) أي هو المنفرد بهما كما يؤذن به تقديم ما حقه التأخير (وهو على كل شيء) من الممكنات (قدير) إذ القدرة لا تتعلق بواجب ولا مستحيل (آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا) تنازعه العوامل الأربعة قبله، والتنازع يكون بين عاملين أو أكثر، ومنه حديث «تسبحون وتحمدون وتكبرون الله ثلاثا وثلاثين» الحديث ويجوز أن يكون للظرف متعلقا بقوله (حامدون) وحذف متعلق تلك الصفات لدلالته عليه، ويجوز تعلق الظرف بما قبله وهو ساجدون، فحذف متعلق حامدون كما عدا المتعلق به قبله لدلالة ذلك عليه (صدق الله وعده) حذف المفعول الأول لتعلق