الدعاء له ولمن ذكر معه ليفوزوا بالقيام بسنة الدعاء للأخ بظهر الغيب وليحصل لهم من الفضل مثل ما دعوا به كما ورد في حديث أبي الدرداء المرفوع، وفي قوله: «سائل» ما لا يخفى من مزيد التواضع والتنزل، وفي حذف الموعود به تعميم. وأهم ما يدعي به غفران الذنوب ورضاء علام الغيوم (ومشايخي) جمع واحده شيخ، والمراد بالشيوخ هنا
من أخذ عنهم المصنف وإن لم يبلغوا سن الشيخوخة ويجمع شيخ على شيوخ وشيخان وشيخه بكسر الشين المعجمة وفتح التحتية وسكونها ومشيخة بوزن مسبعة وقد نظم ابن مالك بعض هذه الجموع وزاد غيرها فقال:
شيخ شيوخ ومشيوخاء مشيخة
شيخان أشياخ أيضا شيخة شيخه
وزاد في «القاموس» شيوخ ومشيخة بكسر الشين فيهما ومشيخاء وفي «النوادر» للحياني هؤلاء مشيخة بفتح الياء وضمها وبه يصير له اثنا عشر جمعا. واختلف في أشاييخ فقيل جمع شيخ وقيل جمع أشياخ كأنابيب جمع أنباب. وقد بسطت الكلام في هذا المقام في حاشيتي على شرح الشيخ خالد الأزهري على «الآجرومية» (وسائر أحبابنا) أي: باقيهم. والأحباب بتكرير الموحدة جمع حبيب كشريف وأشراف، وضبطه نفيس الدين سليمان بن إبراهيم العلوي بالقلم بتشديد الموحدة بعدها مدة ثم همزة مكسورة؛ أي من أحبنا ومن أحببناه في الله تعالى بناء على جواز إطلاق المشترك على معنييه معا (و) سائر (المسلمين) تعميم لأن الدعاء كلما كان أعم كان أتم. وقوله: (أجمعين) تأكيد للإحاطة والشمول (وعلى الله الكريم) أي: لا على غيره كما يؤذن به تقديم ما حقه التأخير (اعتمادي) هذا. وقد جعل الرضي الاستعلاء في نحو هذا من الاستعلاء المجازي، واللائق بالأدب عدم التعبير بالاستعلاء مطلقا، وأن يقال معنى على في ذلك ونحوه لزوم التفويض إلى الله سبحانه فمعنى عليه اعتمادي لزمت تفويض أمري إلى الله تعالى، واللفظ قد يخرج بشهرته في الاستعمال في الشيء عن مراعاة أصل المعنى، ذكره بعض المحققين (وإليه) لا إلى غيره (تفويضي واستنادي) . في «النهاية» يقال: فوض إليه الأمر: إذا رده إليه وجعله الحاكم فيه اه (وحسبي ا) أي محسبي وكافي خبر قدم على مبتدئه وهو الاسم الكريم لإفادة ما ذكر وللاهتمام.
وقوله: (ونعم الوكيل) معطوف إما على حسبي الخبر من باب عطف الجملة على المفرد والمخصوص على هذا بالمدح هو الإسم الكريم. أو على جملة حسبي الله من غير تقدير شيء في الجملة المعطوفة، بناء على كون تلك إنشائية معنى إذ هي لإنشاء التوكل فيكون من عطف إنشائية على مثلها، أو مع تقدير مبتدإ هو هو، حذف اختصارا ولا حاجة على هذا التقدير «مقول» في جانب الخبر لأن الأصح كما قال ابن مالك جواز وقوع الجملة الطلبية خبرا من غير إضمار قول. وتقدير المبتدإ في الجملة
المعطوفة بناء على بقاء جملة حسبي الله على وضعها وهي الخبرية لفظا ومعنى فيكون من عطف خبرية على مثلها، والمخصوص على هذا محذوف كما علم مما ذكر (ولا حول) بفتح اللام ويجوز الرفع على إهمال «لا» لتكررها (ولا قوة) بهما أو بالنصب عطفا على محل حول إذا عملت لا فيه. والمعنى كما جاء في حديث ابن مسعود مرفوعا «لا حول عن معصية الله ولا قوة على طاعة الله إلا بعون ا» أخرجه البزار (إلا با العزيز الحكيم) هذا هو الوارد في ختم هذه الكلمة في «الصحيح» دون ما اشتهر من ختمها بالعلي العظيم وإن جاء في رواية كما يؤذن به بعض نسخ الحصن الحصين، والعزيز: الذي لا يغالب في مراده، والحكيم من يضع الأشياء في مواضها على ما سبق في علمه.