قال البيضاوي: أفعال العباد وإن كانت غير موجبة ولا مقتضية للثواب والعقاب بذواتها إلا أن الله تعالى أجرى عادته الإلهية بربط الثواب والعقاب بها ارتباط المسببات بالأسباب، وليس للعبد تأثير في صدور الفعل عنه بوجه. فكما يترتبان على ما يباشره ويزاوله بترتب كل منهما أيضا على ما هو سبب في فعله كالإرشاد إليه والحث عليه. ولما كانت الجهة التي بها استوجب المتسبب الأجر والجزاء غير الجهة التي استوجب بها المباشر لم ينقص أجره من أجره شيئا. وقال الطيبي: الهدى في الحديث ما يهتدى به من الأعمال، وهو بحسب التنكير مطلق شائع في جنس ما يقال له هدى يطلق على القليل والكثير، فأعظمه هدى من دعا إلى الله وأدناه هدى من دعا إلى إماطة الأذى عن طريق المسلمين،
ومن ثم عظم شأن الفقيه الداعي المنذر حتى فضل واحد منهم على ألف عابد، لأن نفعه يعم الأشخاص والأعصار إلى يوم القيامة اه. وسيأتي في هذا المعنى مزيد إن شاء الله تعالى (و) صح أيضا (أنه) (قال لعلي) بن أبي طالب (رضي الله عنه) يوم خيبر (فوا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم) رواه الشيخان. وحمر النعم بفتح النون والمهملة: أي الإبل الحمر: أنفس أموال العرب. وهذا الخطاب باعتبار ما استقر عندهم من نفاسة ذلك وكرمه، وإلا فلا مناسبة بينه وبين الثواب المترتب على الهداية.
وفي الحديث «لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها» (فرأيت) الفاء فصيحة أي إنه ورد الأمر بالتعاون على البر والتقوى في الكتاب والسنة. فرأيت (أن أجمع مختصرا) بوزن اسم مفعول أجمع، ويقال له الموجز، وهو ما قل لفظه وكثر معناه. ويجوز أن يقرأ بصيغة اسم الفاعل فيكون حالا من فاعل أجمع ويكون قوله (من الأحاديث الصحيحة) ظرفا لغوا متعلقا بأجمع، وعلى الأول فهو ظرف مستقر صفة مختصرا: أي مختصرا كائنا من الأحاديث. والأحاديث قال في «المفاتيح» جمع أحدوثة، وهو ما يحدث به والحديث مثله، ويجوز أن يكون جمع حديث على غير قياس. وفي «الكشاف» : الأحاديث تكون اسم جمع للحديث، ومنه أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اه. وتعقبه أبو حيان في النهر بأن أفاعيل ليست من صيغ اسم الجمع وإنما ذكرها أصحابنا فيما شذ من الجمع كقطيع وأقاطيع، وإذا حكموا على عباديد بأنه جمع تكسير لا اسم جمع وهو لم يلفظ له بواحد فأحاديث أخرى، فالصواب أنه جمع تكسير لما ذكرنا: أي من أحدوثة، وهو ما يتحدث به الناس على جهة الغرابة والتعجيب اه. والحديث المراد هنا ما يسمى بعلم الحديث رواية، وحده كما في «شرح البخاري» للكرماني: علم يعرف به أقوال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله وأحواله. قلت: وكذا تقريره وما أضيف إليه من وصف ككونه
ليس بالطويل ولا بالقصير، وأيامه كاستشهاد عمه حمزة رضي الله عنه بأحد، وكذا تعرف به أقوال وأفعال من دونه من صحابي وتابعي كما ذكره شيخ الإسلام زكريا وغيره، فكان عليه ذكره لأن الحديث يطلق على ذلك فهو غير جامع. وتعقب السيوطي هذا التعريف أيضا بأنه غير مانع لشموله علم الاستنباط اه.
قال الكرماني: وموضوعه ذات النبي من حيث أنه نبي. قال الشيخ زكريا: هذا مبني على تعريفه المقتضي لحصر الحديث في المرفوع. أما على القول بأنه أعم منه ومن الموقوف، فينبغي أن يعمم الموضوع ليشمل ذلك. وغايته الفوز بسعادة الدارين، ومراده من الصحيحة المقبولة فتشمل الحسن ولو لغيره، والضعيف المقبول في مواطنه (مشتملا على ما) أي الذي (يكون طريقا) أي موصلا (لصاحبه) أي المختصر (إلى) تحصيل نعيم (الآخرة) إن لاحظته العناية وذلك هو الهدى (ومحصلا لآدابه) أي: الصاحب، والآداب جمع أدب وسبق تعريفه قريبا: أي محصلا لما ينبغي له استعماله مما يحمد قولا وفعلا (الباطنة) من نحو الإخلاص والصدق وسائر الأخلاق الحميدة (والظاهرة) من نحو إقامة الشرائع وترك المحرمات والإتيان بالمندوبات (جامعا للترغيب) في الأعمال الصالحة بذكر ما جاء في فضلها وثوابها من كتاب أو سنة ويعبر عنها بالتبشير (والترهيب) من الأعمال المحرمة والأخلاق الرديئة بذكر ما جاء فيها من وعيد أو ذم أو نحوه ويعبر عنه بالنذارة (وسائر أنواع آداب السالكين) من قطع العلائق وترك العوائق والإقبال على الخالق (من أحاديث الزهد) أي: الواردة بطلبه، وبيان فضله (ورياضات النفوس) أي: ما ترتاض وتنخلع بمزاولته عن طبعها الذميم، ووصفها القبيح من المجاهدات وقطع المألوفات والمعتادات من الحظوظ والشهوات، فإن النفس قبل رياضتها بمثابة الدابة الحرون لا تزداد بالعلف إلا إباء وامتاعا عن مراد سيدها، وبعد تأديبها وتهذيبها لا تزداد بذلك إلا انقيادا للمراد ووفاقا على سلوك طريق السداد (وتهذيب الأخلاق) أي: تنقيتها واختيار جيدها من رديئها. والأخلاق، جمع خلق بضم الخاء المعجمة واللام وبإسكانها أيضا اسم للمعاني المدركة بالبصيرة. وعرف بأنه ملكة تصدر عنها الأفعال بسهولة. فإن كانت حسنة فخلق حسن وإلا فسيء (وطهارات القلوب) من أدناسها كالعجب والكبر ونحوهما من الأخلاق المذمومة