ويحرم ذكره بغيره من العيوب، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه. السادس: التعريف، فإذا كان الإنسان معروفا بلقب، كالأعمش، والأعرج، والأصم، والأعمى، والأحول، وغيرهم جاز تعريفهم بذلك، ويحرم إطلاقه على جهة التنقيص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى، فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه، ودلائلها من الأحاديث
كان يأخذه المصدق بعد فراغه من الصدقة. وفي المصباح مكس في البيع مكسا من باب ضرب، نقص الثمن والمكس الجباية، وهو مصدر من باب ضرب أيضا، وفاعله مكاس ثم سمي المأخوذ مكسا، تسمية بالمصدر وقد غلب استعمال المكس، فيما يأخذه أعوان السلطان ظلما، عند البيع والشراء قال الشاعر:
وفي كل أسواق العراق أتاوة ... وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم
(وجباية) بكسر الجيم وبالموحدة والتحتية أي: جمع (الأموال ظلما) هو كالتفسير للمكس، على أحد الأقوال فيه، أو عطف عام على خاص، وظلما حال أو مفعول له، وتولي الأمور الباطلة من الوظائف المبتدعة الحادثة (فيجوز ذكره بما يجاهر به) ولا غيبة بذلك (ويحرم ذكره بغيره من العيوب) التي يجاهر بها: لأن ما جاز لسبب يقدر بقدره (إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه. السادس التعريف إذا كان الإنسان معروفا بسبب كالأعمش) وممن لقب به: سليمان بن مهران المحدث (والأعرج) بالمهملة وبالجيم قال الحافظ في الألقاب: لقب به جماعة أشهرهم: عبد الرحمن بن هرمز، وشيخ أبي الزناد تابعي (والأصم) قال الحافظ لقب به جماعة: منهم مالك بن حبان الكلبي، ومطرف صاحب مالك بن أنس الفقيه (والأعمى) لقب ولم يذكر الحافظ أحدا ممن لقب به (والأحول بالمهملة لقب به جماعة) عاصم بن سليمان التابعي (وغيرهم) من أولي الألقاب التي يكره ظاهرها (جاز تعريفهم بذلك) اللقب المعروفين به، وإن كانوا يكرهونه لحاجة التعريف (ويحرم إطلاقه على جهة التنقيص وإذا أمكن تعريفه) أي: صاحب اللقب (بغير ذلك) اللقب المكروه (كان أولى) : لحصول المقصود، مع السلامة من الغيبة، وإنما جاز مع حصوله بذلك: لأن داعيه التعريف في الجملة، مصلحة يفتقر لها بذلك، بشرط أن يقصده بإطلاقها (فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه) وقد جمعها الشيخ كمال
الصحيحة مشهورة. فمن ذلك:
(1529) عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلا استأذن على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "ائذنوا له، بئس أخو العشيرة؟ ". متفق عليه.
احتج به البخاري في جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب (1) .
(1530) وعنها، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا". رواه البخاري. قال: قال الليث بن سعد أحد رواة هذا
الدين بن أبي شرف في قوله:
القدح ليس بغيبة في ستة ... متظلم ومعرف ومحذر
ومجاهر بالفسق ثمت سائل ... ومن استعان على إزالة منكر
ونظمتها في قولي
يباح اغتياب للفتى إن تجاهرا ... بفسق وللتعريف أو للتظلم
كذاك لتحذير ومن جاء سائلا ... كذا من أتى يبغي زوال المحرم
(ودلائلها من الأحاديث الصحيحة مشهورة) عند الفقهاء (فمن ذلك) .
(1529) (عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا) هو عيينة بن حصن وقيل مخرمة بن نوفل (استأذن على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال إئذنوا له بئس أخو العشيرة) أي: القبيلة أي: بئس هو منهم (متفق عليه احتج به) الإمام المجتهد (البخاري في) أي: على (جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب) تحذيرا منهم، ومن الاغترار بظواهرهم، والريب بكسر الراء وفتح التحتية ثم موحدة جمع ريبة.