الفسق
فالمراد به الفسق في العمل دون الاعتقاد
فإن ذلك داخل في البدعة وأكثر ما يستعمل البدعة في الاعتقاد
والكذب وإن كان داخلا في الفسق لكنهم عدوه أصلا على حدة لكون الطعن به أشد وأغلظ
(4) جهالة الراوي
وأما
جهالة الراوي
فإنه أيضا سبب للطعن في الحديث لأنه لما لم
يعرف اسمه وذاته لم يعرف حاله وأنه ثقة أو غير ثقة
كما يقول حدثني رجل وأخبرني شيخ
المبهم
ويسمى هذا أي المذكور باللفظ العام مبهما
حكم المبهم
وحديث المبهم غير مقبول إلا أن يكون صحابيا لأنهم عدول
وإن جاء المبهم بلفظ التعديل كما يقول أخبرني عدل أو حدثني ثقة ففيه اختلاف
والأصح أنه لا يقبل لأنه يجوز أن يكون عدلا في اعتقاده لا في نفس الأمر
وإن قال ذلك إمام حاذق قبل
(5) البدعة
وأما
البدعة
فالمراد به اعتقاد أمر محدث على خلاف ما عرف
في الدين وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بنوع شبهة وتأويل لا بطريق جحود وإنكار فإن ذلك كفر
حكم حديث المبتدع
وحديث المبتدع مردود عند الجمهور
وعند البعض إن كان متصفا بصدق اللهجة وصيانة اللسان قبل وقال بعضهم إن كان منكرا لأمر متواتر في الشرع وقد علم بالضرورة كونه من الدين فهو مردود وإن لم يكن بهذه الصفة يقبل وإن كان كفره المخالفون مع وجود ضبط وورع وتقوى واحتياط وصيانة
والمختار إنه إن كان داعيا إلى بدعته مروجا له رد وإن لم يكن كذلك قبل إلا أن يروي شيئا يقوي به بدعته فهو مردود قطعا
وبالجملة الأئمة مختلفون في أخذ الحديث من أهل البدع والأهواء
وأرباب المذاهب الزائغة
وقال صاحب جامع الأصول أخذ جماعة من أئمة الحديث من فرقة الخوارج والمنتسبين إلى القدر والتشيع والرفض وسائر أصحاب البدع والأهواء
وقد احتاط جماعة آخرون وتورعوا من أخذ حديث من هذه
الفرق ولكل منهم نيات انتهى
ولا شك أن أخذ الحديث من هذه الفرق يكون بعد التحري والاستصواب ومع ذلك الاحتياط في عدم الأخذ لأنه قد ثبت أن هؤلاء الفرق كانوا يضعون الأحاديث لترويج مذاهبهم
وكانوا يقرون به بعد التوبة والرجوع والله أعلم