مقدمة في أصول الحديث
/ 16
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المنكر
  1. الفصل الأول في تعريف الحديث وأنواعه
  2. تعريف مصطلح الحديث
  3. الموقوف
  4. المقطوع
  5. الحديث والأثر
  6. المرفوع
  7. الخبر والحديث
  8. الرفع قسمان صريح وحكمي
  9. القولي الصريح
  10. الفعلي الصريح
  11. التقريري الصريح
  12. القولي الحكمي
  13. الفعلي الحكمي
  14. التقريري الحكمي
  15. الفصل الثاني في تعريف السند و
  16. المتن
  17. السند
  18. الإسناد
  19. المتصل
  20. المنقطع
  21. المعلق
  22. تعليقات البخاري
  23. حكم التعليق بصيغة المعلوم والمجهول
  24. المرسل
  25. حكم المرسل
  26. المعضل
  27. المنقطع
  28. طريق معرفة الانقطاع
  29. المدلس
  30. تعريف التدليس اصطلاحا
  31. تعريف التدليس لغة
  32. وجه التسمية به
  33. حكم المدلس
  34. حكم التدليس
  35. حكم رواية المدلس
  36. أسباب التدليس
  37. تدليس الأكابر
  38. المضطرب
  39. حكم المضطرب من الروايات
  40. المدرج
  41. تنبيه
  42. الرواية بالمعنى
  43. رواية اللفظ أولى
  44. العنعنة
  45. المعنعن
  46. شروط العنعنة
  47. المسند
  48. الفصل الثالث في الشاذ و
  49. المنكر
  50. الشاذ لغة
  51. الشاذ اصطلاحا
  52. المحفوظ
  53. المنكر
  54. حكم المعروف والمنكر والشاذ والمحفوظ
  55. المعروف
  56. تعريف آخر للشاذ
  57. تعريف ثالث للشاذ
  58. تعريف آخر للمنكر
  59. المعلل
  60. المتابع
  61. فائدة المتابعة
  62. درجات المتابعة
  63. متى يستعمل مثله
  64. استعمال نحوه
  65. شرط المتابعة
  66. الشاهد
  67. تعريف آخر للمتابع والشاهد
  68. تعريف ثالث لهما
  69. الاعتبار
  70. الفصل الرابع في الصحيح والحسن والضعيف
  71. الصحيح
  72. الصحيح لذاته
  73. الصحيح لغيره
  74. الحسن لذاته
  75. الحسن لغيره
  76. الضعيف
  77. النقصان المعتبر في الحسن
  78. الفصل الخامس في العدالة ووجوه الطعن المتعلقة بها
  79. العدالة
  80. المروءة
  81. التقوى
  82. المروءة
  83. عدل الرواية أعم من عدل الشهادة
  84. الضبط
  85. الضبط قسمان
  86. ضبط الصدر وضبط الكتاب
  87. وجوه الطعن المتعلقة بالعدالة
  88. الموضوع
  89. حكم متعمد الكذب
  90. الكذب
  91. المراد بالموضوع
  92. مسألة الحكم بالوضع ظنية
  93. اتهام الراوي بالكذب
  94. المتروك
  95. حكم المتهم بالكذب
  96. حكم من يكذب نادرا
  97. الفسق
  98. جهالة الراوي
  99. المبهم
  100. حكم المبهم
  101. البدعة
  102. حكم حديث المبتدع
  103. وجوه الطعن المتعلقة بالضبط
  104. مخالفة الثقات
  105. مخالفة الثقات
  106. الوهم
  107. غموض علم العلة ودقته
  108. سوء الحفظ
  109. حكم سيىء الحفظ
  110. المختلط
  111. حكم المختلط
  112. الفصل السادس في الغريب و
  113. العزيز
  114. المتواتر
  115. الغريب
  116. المشهور
  117. المتواتر
  118. الفرد
  119. الفرد النسبي
  120. الفرد المطلق
  121. المراد بكون الراوي اثنين أو أكثر
  122. لا تنافي بين الغرابة والصحة
  123. الغريب بمعنى الشاذ
  124. الفصل السابع في تعدد مراتب الضعيف والصحيح وغيره وبعض اصطلاحات الترمذي
  125. الضعيف
  126. تعدد أقسام الضعيف
  127. تعدد مراتب الصحيح والحسن
  128. أصح الأسانيد
  129. اصطلاحات الترمذي
  130. إشكال اجتماع الغرابة والحسن
  131. جواب الإشكال
  132. الفصل الثامن في الاحتجاج بالحديث الصحيح والحسن والضعيف
  133. الاحتجاج بالصحيح والحسن
  134. الاحتجاج بالضعيف
  135. الفصل التاسع في مراتب الصحيح وعدد الصحاح وكتبها
  136. صحيح البخاري أعلى الصحاح
  137. وجه ترجيح صحيح مسلم عند بعض المغاربة
  138. المتفق عليه
  139. عدد الأحاديث المتفق عليها
  140. درجات الصحاح
  141. معنى شرط البخاري ومسلم
  142. البخاري ومسلم لم يستوعبا الصحاح
  143. مستدرك الحاكم
  144. الطعن بقلة الأحاديث الصحيحة ورده
  145. صحيح ابن خزيمة
  146. صحيح ابن حبان
  147. صحيح الحاكم المستدرك
  148. المختارة للمقدسي
  149. صحاح أخرى
  150. الفصل العاشر في الكتب الستة المشهورة
  151. الكتب الستة
  152. أحاديث الكتب الأربعة
  153. اصطلاح البغوي
  154. كتاب الدارمي
  155. مصادر السيوطي في جمع الجوامع
  156. جماعة من الأئمة المتقنين

تنبيه

الرواية بالمعنى

وهذا المبحث يجر إلى رواية الحديث ونقله بالمعنى وفيه اختلاف

فالأكثرون على أنه جائز ممن هو عالم بالعربية وماهر في أساليب الكلام وعارف بخواص التراكيب ومفهومات الخطاب لئلا يخطئ بزيادة ونقصان

وقيل جائز في مفردات الألفاظ دون المركبات

وقيل جائز لمن استحضر ألفاظه حتى يتمكن من التصرف فيه

وقيل جائز لمن يحفظ معاني الحديث ونسي ألفاظها للضرورة في تحصيل الأحكام وأما من استحضر الألفاظ فلا يجوز له لعدم الضرورة

وهذا الخلاف في الجواز وعدمه

رواية اللفظ أولى

أما أولوية رواية اللفظ من غير تصرف فيها فمتفق عليه لقوله صلى الله عليه وسلم (نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع)

والنقل بالمعنى واقع في الكتب الستة وغيرها

العنعنة

والعنعنة رواية الحديث بلفظ عن فلان عن فلان

المعنعن

والمعنعن حديث روي بطريق العنعنة

شروط العنعنة

ويشترط في العنعنة المعاصرة عند مسلم واللقي عند البخاري والأخذ عند قوم آخرين

ومسلم رد على الفريقين أشد الرد وبالغ فيه

وعنعنة المدلس غير مقبولة

المسند

وكل حديث مرفوع سنده متصل فهو مسند

هذا هو المشهور المعتمد عليه

وبعضهم يسمى كل متصل مسندا وإن كان موقوفا أو مقطوعا

وبعضهم يسمى المرفوع مسندا وإن كان مرسلا أو معضلا أو منقطعا

الفصل الثالث في الشاذ و

المنكر

والمعلل والاعتبار

ومن أقسام الحديث الشاذ والمنكر والمعلل

الشاذ لغة

والشاذ في اللغة من تفرد من الجماعة وخرج منها

الشاذ اصطلاحا

وفي الاصطلاح ما روي مخالفا لما رواه الثقات

فإن لم يكن راوية ثقة فهو مردود

وإن كان ثقة فسبيله الترجيح بمزيد حفظ وضبط أو كثرة عدد ووجوه أخر من الترجيحات

المحفوظ

فالراجح يسمى محفوظا والمرجوح شاذا

المنكر

والمنكر حديث رواه ضعيف مخالف لمن هو أضعف منه

المعروف

ومقابله المعروف

— Page 5 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।