مقدمة في أصول الحديث
/ 16
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المدلس
  1. الفصل الأول في تعريف الحديث وأنواعه
  2. تعريف مصطلح الحديث
  3. الموقوف
  4. المقطوع
  5. الحديث والأثر
  6. المرفوع
  7. الخبر والحديث
  8. الرفع قسمان صريح وحكمي
  9. القولي الصريح
  10. الفعلي الصريح
  11. التقريري الصريح
  12. القولي الحكمي
  13. الفعلي الحكمي
  14. التقريري الحكمي
  15. الفصل الثاني في تعريف السند و
  16. المتن
  17. السند
  18. الإسناد
  19. المتصل
  20. المنقطع
  21. المعلق
  22. تعليقات البخاري
  23. حكم التعليق بصيغة المعلوم والمجهول
  24. المرسل
  25. حكم المرسل
  26. المعضل
  27. المنقطع
  28. طريق معرفة الانقطاع
  29. المدلس
  30. تعريف التدليس اصطلاحا
  31. تعريف التدليس لغة
  32. وجه التسمية به
  33. حكم المدلس
  34. حكم التدليس
  35. حكم رواية المدلس
  36. أسباب التدليس
  37. تدليس الأكابر
  38. المضطرب
  39. حكم المضطرب من الروايات
  40. المدرج
  41. تنبيه
  42. الرواية بالمعنى
  43. رواية اللفظ أولى
  44. العنعنة
  45. المعنعن
  46. شروط العنعنة
  47. المسند
  48. الفصل الثالث في الشاذ و
  49. المنكر
  50. الشاذ لغة
  51. الشاذ اصطلاحا
  52. المحفوظ
  53. المنكر
  54. حكم المعروف والمنكر والشاذ والمحفوظ
  55. المعروف
  56. تعريف آخر للشاذ
  57. تعريف ثالث للشاذ
  58. تعريف آخر للمنكر
  59. المعلل
  60. المتابع
  61. فائدة المتابعة
  62. درجات المتابعة
  63. متى يستعمل مثله
  64. استعمال نحوه
  65. شرط المتابعة
  66. الشاهد
  67. تعريف آخر للمتابع والشاهد
  68. تعريف ثالث لهما
  69. الاعتبار
  70. الفصل الرابع في الصحيح والحسن والضعيف
  71. الصحيح
  72. الصحيح لذاته
  73. الصحيح لغيره
  74. الحسن لذاته
  75. الحسن لغيره
  76. الضعيف
  77. النقصان المعتبر في الحسن
  78. الفصل الخامس في العدالة ووجوه الطعن المتعلقة بها
  79. العدالة
  80. المروءة
  81. التقوى
  82. المروءة
  83. عدل الرواية أعم من عدل الشهادة
  84. الضبط
  85. الضبط قسمان
  86. ضبط الصدر وضبط الكتاب
  87. وجوه الطعن المتعلقة بالعدالة
  88. الموضوع
  89. حكم متعمد الكذب
  90. الكذب
  91. المراد بالموضوع
  92. مسألة الحكم بالوضع ظنية
  93. اتهام الراوي بالكذب
  94. المتروك
  95. حكم المتهم بالكذب
  96. حكم من يكذب نادرا
  97. الفسق
  98. جهالة الراوي
  99. المبهم
  100. حكم المبهم
  101. البدعة
  102. حكم حديث المبتدع
  103. وجوه الطعن المتعلقة بالضبط
  104. مخالفة الثقات
  105. مخالفة الثقات
  106. الوهم
  107. غموض علم العلة ودقته
  108. سوء الحفظ
  109. حكم سيىء الحفظ
  110. المختلط
  111. حكم المختلط
  112. الفصل السادس في الغريب و
  113. العزيز
  114. المتواتر
  115. الغريب
  116. المشهور
  117. المتواتر
  118. الفرد
  119. الفرد النسبي
  120. الفرد المطلق
  121. المراد بكون الراوي اثنين أو أكثر
  122. لا تنافي بين الغرابة والصحة
  123. الغريب بمعنى الشاذ
  124. الفصل السابع في تعدد مراتب الضعيف والصحيح وغيره وبعض اصطلاحات الترمذي
  125. الضعيف
  126. تعدد أقسام الضعيف
  127. تعدد مراتب الصحيح والحسن
  128. أصح الأسانيد
  129. اصطلاحات الترمذي
  130. إشكال اجتماع الغرابة والحسن
  131. جواب الإشكال
  132. الفصل الثامن في الاحتجاج بالحديث الصحيح والحسن والضعيف
  133. الاحتجاج بالصحيح والحسن
  134. الاحتجاج بالضعيف
  135. الفصل التاسع في مراتب الصحيح وعدد الصحاح وكتبها
  136. صحيح البخاري أعلى الصحاح
  137. وجه ترجيح صحيح مسلم عند بعض المغاربة
  138. المتفق عليه
  139. عدد الأحاديث المتفق عليها
  140. درجات الصحاح
  141. معنى شرط البخاري ومسلم
  142. البخاري ومسلم لم يستوعبا الصحاح
  143. مستدرك الحاكم
  144. الطعن بقلة الأحاديث الصحيحة ورده
  145. صحيح ابن خزيمة
  146. صحيح ابن حبان
  147. صحيح الحاكم المستدرك
  148. المختارة للمقدسي
  149. صحاح أخرى
  150. الفصل العاشر في الكتب الستة المشهورة
  151. الكتب الستة
  152. أحاديث الكتب الأربعة
  153. اصطلاح البغوي
  154. كتاب الدارمي
  155. مصادر السيوطي في جمع الجوامع
  156. جماعة من الأئمة المتقنين

المرسل

وإن كان السقوط من آخر السند فإن كان بعد التابعي فالحديث مرسل وهذا الفعل إرسال كقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقد يجيئ المرسل والمنقطع بمعنى والاصطلاح الأول أشهر

حكم المرسل

وحكم المرسل التوقف عند جمهور العلماء لأنه لا يدرى أن

الساقط ثقة أولا لأن التابعي قد يروي عن التابعي وفي التابعين ثقات وغير ثقات

وعند أبي حنيفة ومالك المرسل مقبول مطلقا

وهم يقولون إنما أرسله لكمال الوثوق والاعتماد لأن الكلام في الثقة ولو لم يكن عنده صحيحا لم يرسله ولم يقل قال رسول صلى الله عليه وسلم

وعند الشافعي إن اعتضد بوجه آخر مرسل أو مسند وإن كان ضعيفا قبل وعن أحمد قولان

وهذا كله إذا علم أن عادة ذلك التابعي أن لا يرسل إلا عن الثقات وإن كانت عادته أن يرسل عن الثقات وعن غير الثقات

فحكمه التوقف بالاتفاق كذا قيل

وفيه تفصيل أزيد من ذلك ذكره السخاوي في شرح الألفية

المعضل

وإن كان السقوط من أثناء الإسناد فإن كان الساقط اثنين متواليا يسمى معضلا بفتح الضاد

المنقطع

وإن كان واحدا أو أكثر من غير موضع واحد يسمى منقطعا

وعلى هذا يكون المنقطع قسما من غير المتصل

وقد يطلق المنقطع بمعنى غير المتصل مطلقا شاملا لجميع الأقسام

وبهذا المعنى يجعل مقسما أي لا يكون قسما واحدا بل يشتمل على جميع أقسام الانقطاع

طريق معرفة الانقطاع

ويعرف الانقطاع وسقوط الراوي بمعرفة عدم الملاقاة بين الراوي والمروي عنه إما بعدم المعاصرة أو عدم الاجتماع والإجازة عنه بحكم علم التاريخ المبين لمواليد الرواة ووفياتهم وتعيين أوقات طلبهم وارتحالهم

وبهذا صار علم التاريخ أصلا وعمدة عند المحدثين

المدلس

ومن أقسام المنقطع المدلس بضم الميم وفتح اللام المشددة يقال لهذا الفعل التدليس ولفاعله مدلس بكسر اللام

— Page 3 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।