المرسل
وإن كان السقوط من آخر السند فإن كان بعد التابعي فالحديث مرسل وهذا الفعل إرسال كقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقد يجيئ المرسل والمنقطع بمعنى والاصطلاح الأول أشهر
حكم المرسل
وحكم المرسل التوقف عند جمهور العلماء لأنه لا يدرى أن
الساقط ثقة أولا لأن التابعي قد يروي عن التابعي وفي التابعين ثقات وغير ثقات
وعند أبي حنيفة ومالك المرسل مقبول مطلقا
وهم يقولون إنما أرسله لكمال الوثوق والاعتماد لأن الكلام في الثقة ولو لم يكن عنده صحيحا لم يرسله ولم يقل قال رسول صلى الله عليه وسلم
وعند الشافعي إن اعتضد بوجه آخر مرسل أو مسند وإن كان ضعيفا قبل وعن أحمد قولان
وهذا كله إذا علم أن عادة ذلك التابعي أن لا يرسل إلا عن الثقات وإن كانت عادته أن يرسل عن الثقات وعن غير الثقات
فحكمه التوقف بالاتفاق كذا قيل
وفيه تفصيل أزيد من ذلك ذكره السخاوي في شرح الألفية
المعضل
وإن كان السقوط من أثناء الإسناد فإن كان الساقط اثنين متواليا يسمى معضلا بفتح الضاد
المنقطع
وإن كان واحدا أو أكثر من غير موضع واحد يسمى منقطعا
وعلى هذا يكون المنقطع قسما من غير المتصل
وقد يطلق المنقطع بمعنى غير المتصل مطلقا شاملا لجميع الأقسام
وبهذا المعنى يجعل مقسما أي لا يكون قسما واحدا بل يشتمل على جميع أقسام الانقطاع
طريق معرفة الانقطاع
ويعرف الانقطاع وسقوط الراوي بمعرفة عدم الملاقاة بين الراوي والمروي عنه إما بعدم المعاصرة أو عدم الاجتماع والإجازة عنه بحكم علم التاريخ المبين لمواليد الرواة ووفياتهم وتعيين أوقات طلبهم وارتحالهم
وبهذا صار علم التاريخ أصلا وعمدة عند المحدثين
المدلس
ومن أقسام المنقطع المدلس بضم الميم وفتح اللام المشددة يقال لهذا الفعل التدليس ولفاعله مدلس بكسر اللام