التقريري الصريح
والتقريري أن يقول الصحابي أو غيره فعل فلان أو أحد
بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولا يذكر إنكاره
القولي الحكمي
وأما حكما فكإخبار الصحابي الذي لم يخبر عن الكتب المتقدمة ما لا مجال للاجتهاد فيه عن الأحوال الماضية كأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأهوال يوم القيامة أو عن ترتب ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص على فعل فإنه لا سبيل إليه إلا السماع عن النبي صلى الله عليه وسلم
الفعلي الحكمي
أو يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه
التقريري الحكمي
أو يخبر الصحابي بأنهم كانوا يفعلون كذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لأن
الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك ونزول الوحي به
أو يقولون من السنة كذا لأن الظاهر أن السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم إنه يحتمل سنة الصحابة وسنة الخلفاء الراشدين فإن السنة تطلق عليه
الفصل الثاني في تعريف السند و
المتن
وعوارضهما
السند
السند طريق الحديث وهو رجاله الذين رووه
الإسناد
و
الإسناد
بمعناه وقد يجيىء بمعنى ذكر السند والحكاية عن طريق المتن
المتن
ما انتهى إليه الإسناد
المتصل
فإن لم يسقط راو من البين فالحديث متصل ويسمى عدم السقوط اتصالا
المنقطع
وإن سقط واحد أو أكثر فالحديث منقطع وهذا السقوط انقطاع
المعلق
والسقوط إما أن يكون من أول السند ويسمى معلقا وهذا الإسقاط تعليقا والساقط قد يكون واحدا وقد يكون أكثر وقد يحذف السند كما هو عادة المصنفين يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
تعليقات البخاري
والتعليقات كثيرة في تراجم صحيح البخاري ولها حكم الاتصال لأنه التزم في هذا الكتاب أن لا يأتي إلا بالصحيح ولكنها ليست في مرتبة مسانيده إلا ما ذكر منها مسندا في موضع آخر من كتابه
حكم التعليق بصيغة المعلوم والمجهول
وقد يفرق فيها بأن ما ذكر بصيغة الجزم والمعلوم كقوله قال فلان أو ذكر فلان
دل على ثبوت إسناده عنده فهو صحيح قطعا
وما ذكره بصيغة التمريض والمجهول قيل ويقال وذكر ففي صحته عنده كلام ولكنه لما أورده في هذا الكتاب كان له أصل ثابت ولهذا قالوا تعليقات البخاري متصلة صحيحة