مقدمة في أصول الحديث
/ 16
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الطعن بقلة الأحاديث الصحيحة ورده
  1. الفصل الأول في تعريف الحديث وأنواعه
  2. تعريف مصطلح الحديث
  3. الموقوف
  4. المقطوع
  5. الحديث والأثر
  6. المرفوع
  7. الخبر والحديث
  8. الرفع قسمان صريح وحكمي
  9. القولي الصريح
  10. الفعلي الصريح
  11. التقريري الصريح
  12. القولي الحكمي
  13. الفعلي الحكمي
  14. التقريري الحكمي
  15. الفصل الثاني في تعريف السند و
  16. المتن
  17. السند
  18. الإسناد
  19. المتصل
  20. المنقطع
  21. المعلق
  22. تعليقات البخاري
  23. حكم التعليق بصيغة المعلوم والمجهول
  24. المرسل
  25. حكم المرسل
  26. المعضل
  27. المنقطع
  28. طريق معرفة الانقطاع
  29. المدلس
  30. تعريف التدليس اصطلاحا
  31. تعريف التدليس لغة
  32. وجه التسمية به
  33. حكم المدلس
  34. حكم التدليس
  35. حكم رواية المدلس
  36. أسباب التدليس
  37. تدليس الأكابر
  38. المضطرب
  39. حكم المضطرب من الروايات
  40. المدرج
  41. تنبيه
  42. الرواية بالمعنى
  43. رواية اللفظ أولى
  44. العنعنة
  45. المعنعن
  46. شروط العنعنة
  47. المسند
  48. الفصل الثالث في الشاذ و
  49. المنكر
  50. الشاذ لغة
  51. الشاذ اصطلاحا
  52. المحفوظ
  53. المنكر
  54. حكم المعروف والمنكر والشاذ والمحفوظ
  55. المعروف
  56. تعريف آخر للشاذ
  57. تعريف ثالث للشاذ
  58. تعريف آخر للمنكر
  59. المعلل
  60. المتابع
  61. فائدة المتابعة
  62. درجات المتابعة
  63. متى يستعمل مثله
  64. استعمال نحوه
  65. شرط المتابعة
  66. الشاهد
  67. تعريف آخر للمتابع والشاهد
  68. تعريف ثالث لهما
  69. الاعتبار
  70. الفصل الرابع في الصحيح والحسن والضعيف
  71. الصحيح
  72. الصحيح لذاته
  73. الصحيح لغيره
  74. الحسن لذاته
  75. الحسن لغيره
  76. الضعيف
  77. النقصان المعتبر في الحسن
  78. الفصل الخامس في العدالة ووجوه الطعن المتعلقة بها
  79. العدالة
  80. المروءة
  81. التقوى
  82. المروءة
  83. عدل الرواية أعم من عدل الشهادة
  84. الضبط
  85. الضبط قسمان
  86. ضبط الصدر وضبط الكتاب
  87. وجوه الطعن المتعلقة بالعدالة
  88. الموضوع
  89. حكم متعمد الكذب
  90. الكذب
  91. المراد بالموضوع
  92. مسألة الحكم بالوضع ظنية
  93. اتهام الراوي بالكذب
  94. المتروك
  95. حكم المتهم بالكذب
  96. حكم من يكذب نادرا
  97. الفسق
  98. جهالة الراوي
  99. المبهم
  100. حكم المبهم
  101. البدعة
  102. حكم حديث المبتدع
  103. وجوه الطعن المتعلقة بالضبط
  104. مخالفة الثقات
  105. مخالفة الثقات
  106. الوهم
  107. غموض علم العلة ودقته
  108. سوء الحفظ
  109. حكم سيىء الحفظ
  110. المختلط
  111. حكم المختلط
  112. الفصل السادس في الغريب و
  113. العزيز
  114. المتواتر
  115. الغريب
  116. المشهور
  117. المتواتر
  118. الفرد
  119. الفرد النسبي
  120. الفرد المطلق
  121. المراد بكون الراوي اثنين أو أكثر
  122. لا تنافي بين الغرابة والصحة
  123. الغريب بمعنى الشاذ
  124. الفصل السابع في تعدد مراتب الضعيف والصحيح وغيره وبعض اصطلاحات الترمذي
  125. الضعيف
  126. تعدد أقسام الضعيف
  127. تعدد مراتب الصحيح والحسن
  128. أصح الأسانيد
  129. اصطلاحات الترمذي
  130. إشكال اجتماع الغرابة والحسن
  131. جواب الإشكال
  132. الفصل الثامن في الاحتجاج بالحديث الصحيح والحسن والضعيف
  133. الاحتجاج بالصحيح والحسن
  134. الاحتجاج بالضعيف
  135. الفصل التاسع في مراتب الصحيح وعدد الصحاح وكتبها
  136. صحيح البخاري أعلى الصحاح
  137. وجه ترجيح صحيح مسلم عند بعض المغاربة
  138. المتفق عليه
  139. عدد الأحاديث المتفق عليها
  140. درجات الصحاح
  141. معنى شرط البخاري ومسلم
  142. البخاري ومسلم لم يستوعبا الصحاح
  143. مستدرك الحاكم
  144. الطعن بقلة الأحاديث الصحيحة ورده
  145. صحيح ابن خزيمة
  146. صحيح ابن حبان
  147. صحيح الحاكم المستدرك
  148. المختارة للمقدسي
  149. صحاح أخرى
  150. الفصل العاشر في الكتب الستة المشهورة
  151. الكتب الستة
  152. أحاديث الكتب الأربعة
  153. اصطلاح البغوي
  154. كتاب الدارمي
  155. مصادر السيوطي في جمع الجوامع
  156. جماعة من الأئمة المتقنين

عدد الأحاديث المتفق عليها

وقالوا مجموع الأحاديث المتفق عليها ألفان وثلثمائة وستة وعشرون

درجات الصحاح

وبالجملة 1 ما اتفق عليه الشيخان مقدم على غيره

(2) ثم ما تفرد به البخاري

(3) ثم ما تفرد به مسلم

(4) ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم

(5) ثم ما هو على شرط البخاري

(6) ثم ما هو على شرط مسلم

(7) ثم ما هو رواه من غيرهم من الأئمة الذين التزموا الصحة وصححوه

فالأقسام سبعة

معنى شرط البخاري ومسلم

والمراد بشرط البخاري ومسلم أن يكون الرجال متصفين بالصفات التي يتصف بها رجال البخاري ومسلم من الضبط والعدالة وعدم الشذوذ والنكارة والغفلة

وقيل المراد بشرط البخاري ومسلم رجالهما أنفسهم

والكلام في هذا طويل ذكرناه في مقدمة شرح سفر السعادة

البخاري ومسلم لم يستوعبا الصحاح

الأحاديث الصحيحة لم تنحصر في صحيحي البخاري ومسلم ولم

يستوعبا الصحاح كلها بل هما منحصران في الصحاح

والصحاح التي عندهما وعلى شرطهما أيضا لم يورداها في كتابيهما فضلا عما عند غيرهما

قال البخاري ما أوردت في كتابي هذا إلا ما صح ولقد تركت كثيرا من الصحاح

وقال مسلم الذي أوردت في هذا الكتاب من الأحاديث صحيح ولا أقول أن ما تركت ضعيف

ولا بد أن يكون في هذا الترك والإتيان وجه تخصيص الإيراد والترك إما من جهة الصحة أو من جهة مقاصد أخر

مستدرك الحاكم

والحاكم أبو عبد الله النيسابوري صنف كتابا سماه المستدرك بمعنى أن ما تركه البخاري ومسلم من الصحاح أورده في هذا الكتاب

وتلافى واستدرك بعضها على شرط الشيخين وبعضها على شرط أحدهما وبعضها على غير شرطهما

وقال

الطعن بقلة الأحاديث الصحيحة ورده

إن البخاري ومسلما لم يحكما بأنه ليس أحاديث صحيحة غير ما خرجاه في هذين الكتابين وقال قد حدث في عصرنا هذا فرقة من المبتدعة أطالوا ألسنتهم بالطعن على أئمة الدين بأن مجموع ما صح

عندكم من الأحاديث لم يبلغ زهاء عشرة آلاف

ونقل عن البخاري أنه قال حفظت من الصحاح مائة ألف حديث ومن غير الصحاح مائتي ألف

والظاهر والله أعلم أنه يريد الصحيح على شرطه ومبلغ ما أورد في هذا الكتاب مع التكرار سبعة آلاف ومائتان وخمس وسبعون حديثا وبعد حذف التكرار أربعة آلاف

— Page 14 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।