الفصل الثامن في الاحتجاج بالحديث الصحيح والحسن والضعيف
الاحتجاج بالصحيح والحسن
الاحتجاج في الأحكام بالخبر الصحيح مجمع عليه
وكذلك بالحسن لذاته عند عامة العلماء وهو ملحق بالصحيح في باب الاحتجاج وإن كان دونه في المرتبة
والحديث الضعيف الذي بلغ بتعدد الطرق مرتبة الحسن لغيره أيضا مجمع عليه
الاحتجاج بالضعيف
وما اشتهر أن الحديث الضعيف معتبر في فضائل الأعمال لا في غيرها المراد مفرداته لا مجموعها لأنه داخل في الحسن لا في الضعيف صرح به الأئمة
وقال بعضهم إن كان الضعيف من جهة سوء حفظ أو اختلاط أو تدليس مع وجود الصدق والديانة ينجبر بتعدد الطرق
وإن كان من جهة اتهام الكذب أو الشذوذ أو فحش الغلط لا ينجبر بتعدد الطرق والحديث محكوم عليه بالضعف ومعمول به في فضائل الأعمال
وعلى مثل هذا ينبغي أن يحمل أن لحوق الضعيف بالضعيف لا يفيد قوة
وإلا فهذا القول ظاهر الفساد فتدبر
الفصل التاسع في مراتب الصحيح وعدد الصحاح وكتبها
صحيح البخاري أعلى الصحاح
لما تفاوتت مراتب الصحيح والصحاح بعضها أصح من بعض فاعلم أن الذي تقرر عند جمهور المحدثين أن صحيح البخاري مقدم على سائر الكتب المصنفة حتى قالوا أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى صحيح البخاري
وجه ترجيح صحيح مسلم عند بعض المغاربة
وبعض المغاربة رجحوا صحيح مسلم على صحيح البخاري والجمهور يقولون إن هذا فيما يرجع إلى حسن البيان وجوده الوضع
والترتيب ورعاية دقائق الإشارات ومحاسن النكات في الأسانيد وهذا خارج عن المبحث والكلام في الصحة والقوة وما يتعلق بهما وليس كتاب يساوي صحيح البخاري في هذا الباب بدليل كمال الصفات التي اعتبرت في الصحة في رجاله
وبعضهم توقف في ترجيح أحدهما على الآخر
والحق هو الأول
المتفق عليه
والحديث الذي اتفق البخاري ومسلم على تخريجه يسمى متفقا عليه
وقال الشيخ بشرط أن يكون عن صحابي واحد